بالفيديو.. ميزانية 2018/ 2019 ترفع شعار «وقف الهدر»

محمود فاروق

تنشر «الأنباء» وثيقة حكومية بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية للسنة المالية المقبلة 2018/ 2019 الذي يعد حاليا داخل أجهزة الدولة بغرض تقديمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية الحالية بشهرين لفحصها وإقرارها (وفقا للدستور).

وتتضمن الوثيقة التوجهات المالية والاقتصادية التي ستتبعها وزارة المالية خلال العام المالي المقبل بهدف الاستمرار في زيادة الإنفاق الاستثماري بما يضمن معدلات تنموية، ولكن ضمن خطة لوقف الهدر في الإنفاق الحكومي وضبط الأداء المحاسبي لمصروفات كل الجهات والمؤسسات وهو ما ترتب عليه إقرار عدم زيادة إنفاق أي جهة للعام المقبل عما أنفقته خلال العام الحالي، وأن تكون المصروفات مسببة ولأغراض حتمية وضرورية لسير العمل مع العمل بالنظام المحاسبي الجديد للتحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق.

وتكشف المستندات الصادرة من وزارة المالية عن تفعيل منظومة جديدة للإصلاحات الهيكلية في موازنة 2018/ 2019 من أجل إصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي، حيث تم تطوير بيانات المالية العامة للدولة التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء ومجلس الأمة من خلال تحديث التصنيف والتبويبات وتصنيفات الميزانية لتتحول تدريجيا من (الأساس النقدي) إلى عمليات المحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح وباستخدام معايير المحاسبة الدولية.

وتظهر الوثيقة 6 أسس وتوجهات مالية واقتصادية جديدة ستتضمنها الميزانية:

1 - ضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة، حيث بدأ التخطيط متوسط المدى، وبناء على تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية تمت مخاطبة جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة للالتزام بأن يكون سقف تقديرات أبواب المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2019/2018 هو الاعتمادات المخصصة لهذه الأبواب لميزانية السنة المالية الحالية كسقف أعلى.

2 - إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهة الحكومية، بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات طبقا لدليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) الصادر في التعميم رقم 4 لسنة 2015.

3 - العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

4 - ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دونما إخلال بقدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها وأداء أعمالها بالكفاءة المطلوبة مع مراعاة ضرورة أن يشمل مشروع ميزانية كل جهة حكومية على كل احتياجاتها الحتمية طبقا للسياسة العامة المتبعة.

5 - لن تقبل أي طلبات جديدة من الجهات الحكومية لتعديل مشاريع ميزانياتها بعد تقديمها إلى وزارة المالية في الموعد المحدد.

6 - تقوم مختلف الجهات الحكومية بإعداد تقديرات ميزانياتها طبقا لنظم إدارة المالية الحكومة (GFMIS) والالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم لدى إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2019/2018، وعلى جميع الجهات الحكومية تقديم مشاريع ميزانياتها إلى وزارة المالية متكاملة غير مجزأة في المواعيد المحددة مستوفية لكل المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة.

وأوضحت الوثيقة ان تعد الجهات التي تشملها ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده، فإذا تأخرت أي جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الإيرادات، اهتداء بالإيرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير.

وشهدت ميزانية 2017/ 2018 التقديرية العديد من التغيرات على صعيد انخفاض تقديرات عجز الموازنة وزيادة في حجم الدعم بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات النفطية ونمو في بند الأجور.

وكانت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية قد كشفت الأسبوع الماضي عن وصول العجز النقدي للميزانية العامة حتى نهاية سبتمبر الماضي لـ 1.9 مليار دينار، موضحة ان هذا الرقم يتضمن نسبة الـ 10% الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 7 مليارات دينار، أما المصروفات فقد بلغت 6.7 مليارات دينار للفترة نفسها، مع الأخذ بالاعتبار أن العجز النقدي يمثل الفرق بين جملة المصروفات وجملة الإيرادات، دون التسويات النقدية التي تتم بين «المالية» والجهات الحكومية، لذا من الممكن أن ينخفض هذا الرقم بعد هذه التسويات، علما أن العجز دون احتساب الـ 10%، بحدود 1.2 مليار دينار.

إيجابيات التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق

٭ إحصاء شامل للأصول والتزامات وحقوق ملكية الدولة الأمر الذي يؤدي إلى إدارة أفضل للموارد والالتزامات.

٭ سجلات محاسبية أدق وأكثر اتساقا.

٭ رؤية أفضل للبيانات المالية تسمح بالمقارنة والتحليل بصورة أكثر دقة.

٭ رفع مستوى وفعالية عمليتي الإدارة وصنع القرار وتقييم أفضل للمركز المالي للدولة.

٭ توفير قاعدة بيانات شاملة للأصول الثابتة.

٭ تعزيز عملية صنع القرار في مجال شراء وصيانة الأصول والتخلص منها.

٭ تقييم أفضل لأداء الحكومة وفقا لتكلفة الخدمة المقدمة وفعاليتها.

٭ تعزيز فهم عملية إدارة الحكومة للموارد.

٭ تفادي العيوب التي ظهرت في تنفيذ ميزانية الدولة من صعوبة الحد من الإهدار للموارد وربطها بأهداف أجهزة الدولة المختلفة.