أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تقريرها السنوي الثاني متضمنا أهم النشاطات والإنجازات التي حققتها خلال السنة المالية (2016-2017).
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن التقرير تناول أعمال الهيئة وفقا للاختصاصات التي خولها إياها قانون إنشائها والتكليفات اللاحقة من قبل مجلس الوزراء لتفعيل دورها التنموي والإجرائي والترويجي والتوعوي الموجه لتحقيق أولويات السياسة الاقتصادية والتنموية للكويت وفق الرؤية الوطنية (2035) ومرتكزاتها.
وأضافت أن الفترة التي غطاها التقرير شهدت استقطاب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها نحو 363.8 مليون دينار ليكون إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة المرخص لها والموافق عليها تراكميا منذ باشرت الهيئة عملها مطلع 2015 حتى نهاية مارس الماضي نحو 707.8 ملايين دينار من خلالها إنشاء 22 كيانا قانونيا تنوعت بين 14 جنسية أجنبية مختلفة.
وأوضحت أن الاستثمارات تركزت في أنشطة حيوية متعددة في قطاع الخدمات كتقنية المعلومات والاتصالات وخدمات الصيانة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وذكرت أن استقطاب هذه الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة ستنعكس آثاره على العديد من مكونات الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو المستدام بما يدعم المرتكزات التنموية للرؤية الوطنية (2035).
وقالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن هذه الاستثمارات ستؤدي أيضا إلى تعزيز قنوات الشراكة والتعاون الوثيق بين الشركات المحلية والشركات العالمية المرخص لها في عدة أوجه ممكنة.
وذكرت أن الاستثمارات المرخص لها ستوفر نحو 1000 فرصة عمل للمواطنين وعددا مضاعفا من الوظائف غير المباشرة على مستوى الاقتصاد المحلي في القطاعات المرتبطة بهذه المشاريع.