أكد الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي ان «التجارة» تسعى الى حل كل المعوقات التي تواجه عمل وسطاء العقار، لافتا الى ان الوزارة على استعداد لتلقي اي مقترحات من شأنها العمل على تطوير السوق العقاري.
حديث العنزي جاء خلال استقباله أعضاء الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، والذي تم من خلاله تسليم رؤية الاتحاد الى الوزارة، والتي تضمنت العديد من المقترحات لتطوير عمل الوسيط العقاري والسوق بشكل عام.
وقال العنزي ان «التجارة» تسعى الى التواصل مع جميع الأطراف المعنية في السوق العقاري، وذلك للعمل على تطويره.
من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد فيصل الشرهان اهم التحديات التي تواجه عمل الوسيط العقاري، وعلى رأسها تجديد دفتر الوساطة واستخراج الرخصة الخاصة بالوسيط، حيث تتخللها إجراءات تعسفية وطويلة، اذ انها تمر بـ 6 مراحل.
وذكر الشرهان ان إدارة غسيل الأموال في الوزارة تطلب من الوسيط عمل دورة عن غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، قبل استخراج الدفتر او تجديده، مشيرا الى ان هذا ليس من صلب عمل الوسيط، كما انها تتطلب مبالغ طائلة قد تصل الى ألف دينار.