- الشركات التي تعرض عقارات بالخارج ملزمة بتقديم مستندات عديدة موثقة من السفارات الكويتية
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، قرارا وزاريا يقضي بتنظيم عمل المعارض العقارية في الكويت، حيث قالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن القرار الوزاري رقم 639 لعام 2017 الواقع في 20 مادة يتضمن العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل من الشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء على حد سواء.
وأشار البيان الى ان قرار الروضان يأتي عقب العديد من اللقاءات والمشاورات مع الجهات والهيئات والشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء ذات الصلة.
وأبرز ما جاء بالقرار الوزاري الصادر أمس ما يلي: 1 - وضع آلية اماكن اقامة المعارض العقارية، بحيث لا يتم منح تراخيص اقامة المعارض إلا في الأماكن المرخص لها والأماكن الحاصلة على موافقة ادارة العقار بوزارة التجارة وبلدية الكويت وشركة أرض المعارض الدولية ومدة المعرض لا تزيد على 10 أيام.
2 - تتقدم الجهة التي ترغب في تنظيم المعرض بطلب قبل موعد المعرض المزمع إقامته بشهرين على الأقل يرفق به اسم المعرض، وموعد انعقاده، ومكان انعقاده، وقائمة بأسماء الجهات المشاركة في المعرض، مرفق بها صورة رسمية من التراخيص السارية لتلك الجهات بمزاولة النشاط مطابق لغرض المعرض.
3 - المستندات المطلوبة: صورة رسمية من السجل التجاري والإقرار الضريبي للجهات المشاركة في المعرض من خارج الكويت من الجهات الرسمية في بلد العقار ومصدق عليها من السفارة الكويتية في بلد العقار.
4 - يمنع بيع الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (التايم شير).
5 - إلزام طالب الترخيص بتوقيع كل الإقرارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، أو تقديم جميع المستندات التي تطلبها الوزارة قبل انعقاد المعرض.
6 - حظر الشركات العارضة والمطورة والمسوقة القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض.
7 - منع الشركات المنظمة أو العارضة تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أيا كان مسماه.
8 - الحصول على موافقة ادارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم 430/2016.9 - تشكيل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة والخارجية وعضوية أهل الخبرة في مجال قطاع التسويق العقاري المحلي والأجنبي، يصدر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها وحجية التوصيات الصادرة عنها، قرار من الوزير المختص وتختص بإصدار نماذج العقود ببيع العقارات والشروط الواردة منها، التي يتم الاتفاق عليها في المعارض العقارية.
10 - تلتزم الشركات التي تعرض مشروعات خارج الكويت بتقديم المستندات التالية: ـ أصول سندات ملكية العقار متضمنة صفاته وحدوده ومساحته وتكون موثقة لدى الدولة الكائن بها العقار ومصدقة من سفارة الكويت هناك.ـ
كتاب رسمي موثق ومصدق عليه من سفارة الكويت يفيد بالقيود والحقوق العقارية والمالية على العقار المعروض.ـ
نموذج عقد بيع العقار (حق ملكية كامل حق انتفاع) وكل شروط البيع والضرائب والرسوم السنوية وحقوق والتزامات أطرافه والشروط الجزائية والتعويضات ان وجدت على ان يكون مصحوبا بنسخة مترجمة إلى العربية من قبل مترجم معتمد إذا كان العقد بلغة أجنبية.
«التجارة»: فحص 324 ملف براءة اختراع في إدارة العلامات التجارية
أعلن وكيل وزارة التجارة بالانابة والوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح عن إيفاد فريق فحص موضوعي من مكتب براءات الاختراع الخليجي لفحص 324 ملف براءة اختراع مجتازة للفحص الشكلي لدى إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع.
وقال الصباح إن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين «التجارة» ومكتـــب براءات الاختراع الخليجي، مشيـــرا إلى استمــرار العمل معا لتدريــب موظــفي الوزارة سواء لدى المكتب أو عبر استقبــال عاملين في المكتب لإجـــراء دورات عمليــة على فحــص براءات الاختراع المودعة لدى مكتب براءات الاختراع الكويتي.
وأضاف أن الوزارة أرسلت خلال العام الحالي موظفين للتدريب على إجراءات الإيداع الالكتروني وتقديم خدمة العملاء والتدقيق الشكلي للطلبات، بالاضافة الى زيارة فريق عمل من مكتب براءات الاختراع الخليجي للبلاد في مايو الماضي لتدريب موظفي الوزارة طيلة شهر كامل على رأس عملهم على الإجراءات العملية وإنجازها بسهولة.
وأوضح الصباح أن فريقا خليجيا من المكتب يدرب الموظفين على فحص براءات الاختراع المودعة لـــدى مكتب براءات الاختراع الكويتي، مؤكدا استمرار العمــــل بين الجانبين، لمـــا فيه مصلحة الطرفـين.