قال وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإنابة الشيخ نمر الفهد إن دولة الكويت تمتلك كل مقومات النهوض التجاري والاقتصادي والعناصر الاساسية التي تحتاجها أي دولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف الشيخ نمر في كلمة خلال الاجتماع العاشر للجنة الكويتية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني المنعقد اليوم أن دولة الكويت بدأت بالتركيز على ضرورة الاستمرار نحو المزيد من الانفتاح التجاري والاقتصادي تجاه العالم الخارجي.
وأوضح أن ذلك الانفتاح جاء توقيع الاتفاقيات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية الاستثمارية وعقد اللجان المشتركة وفتح السوق الكويتي أمام الاستثمارات الأجنبية والاهتمام بتشجيعها.
ولفت إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثماري بين دولة الكويت وجمهورية تركيا ليست وليدة اللحظة وإنما علاقات تاريخية قديمة ومميزة وتشهد تطورا ملحوظا.
وأشار إلى الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء إلى تركيا والتي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.
وذكر أن اقتصاد دولة الكويت يعتبر "اقتصاد خليط" يجمع بين القطاع العام والخاص مؤكدا أن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره العمود الأساسي الذي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي فضلا عن الرؤية الحكومية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقال إن المناخ الاستثماري في الكويت يفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بدولة الكويت والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب والاستفادة أيضا من مشاريع خطة التنمية التي تم إقرارها مؤخرا والتي تتضمن رؤية "كويت 2035".
وأفاد بأن خطة التنمية تتضمن العديد من المشاريع التنموية الضخمة منها ما هو قيد التنفيذ حاليا (المدينة الجامعية وجسر جابر وشبكة الطرق والعديد من المشاريع الأخرى).
وأوضح أن دولة الكويت تتمتع بمقومات أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة فضلا عن القطاع خاص والوفرة المالية والتشريعات الجاذبة والمشجعة للمستثمر المحلي والأجنبي.
وفيما يخض اجتماع (اللجنة الكويتية - التركية) الذي يستمر يومين قال الشيخ نمر إنه يساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين الكويت وتركيا معربا عن أمله بان يتم تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة والوصول بها لأعلى مستوى ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأضاف أن (اللجنة الكويتية - التركية) تعتبر مظلة تشمل قطاعات الدولة التجارية والاقتصادية والاستثمارية العامة والخاصة مما يساهم في دفع التبادلات التجارية إلى آفاق أوسع والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل البلدين.
وذكر أن (التجارة) تسعى إلى تبادل الخبرات بين البلدين الصديقين والزيارات بين رجال الأعمال وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والمؤتمرات التجارية والاستثمارية إضافة إلى إزالة كافة العقبات والعراقيل التي تواجه تعزيز العلاقات الثنائية.
ودعا الشيخ نمر الجانب التركي إلى المشاركة في معرض (كويت اكسبو 2018) الذي سيقام خلال الفترة بين 6 و 10 فبراير المقبل ذلك لفتح أسواق جديدة للمنتجات والصناعة التركية والتعريف بها في السوق المحلي والدولي.
من جانبه أكد نائب مدير عام المديرية العامة للاتفاقيات رئيس الجانب التركي مصطفى طوزجو في كلمته خلال الاجتماع على متانة العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة الكويت في كل المجالات والعلاقات منوها بأنها علاقات تاريخية ومميزة.
وأضاف أن الزيارة الأخيرة للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء شهدت توقيع 6 اتفاقيات مشتركة من ضمنها اتفاقية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاقية (الازدواج الضريبي) والتي تصب لصالح الجانب الكويتي.
واثنى طوزجو على خطة ورؤية (كويت 2035) والتي تهدف إلى جعل دولة الكويت مركزا ماليا تجاريا عالميا مشيرا إلى اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين في تركيا بتلك الخطة والاستثمار فيها.
وذكر أن العلاقات التجارية بين تركيا والكويت سجلت نموا كبيرا بعد الاجتماع الأخير للجنة في عام 2013 حيث بلغ الحجم التجاري بين البلدين نحو 2ر1 مليار دولار أمريكي في عام 2016.
وقال إن الشركات التركية تحتل الآن المرتبة 11 بين الشركات الأجنبية العاملة في الكويت في حين أصبحت الاستثمارات الكويتية في تركيا في المراتب الاولى بين الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد أن عدد الشركات الكويتية العاملة في تركيا وصلت إلى اكثر من 300 شركة في حين يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا حوالي 6ر1 مليار دولار أمريكي لافتا الى أن الكويتيين في المرتبة الرابعة في تملك العقارات في تركيا.