- «حولي» الأولى في مؤشر قيمة المبيعات باستحواذها على 22% من مبيعات السوق
قال تقرير بنك الكويت الدولي إن مبيعات سوق العقار الكويتي ارتفعت خلال الربع الثالث من العام 35% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، ليسجل أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ الربع الثاني من 2014، كما تزامن ارتفاع المبيعات مع ارتفاع مؤشر عدد الصفقات بنحو 30%، وارتفاع في مؤشر متوسط الصفقة بحو 4%. هذا وقد ساهمت جميع قطاعات السوق ـ باستثناء قطاع المخازن ـ في هذا الارتفاع، حيث تضاعفت مبيعات القطاع الحرفي بـ 5 أضعاف تقريبا على أساس سنوي، فيما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري 44%، كما ارتفعت مبيعات القطاع السكني 29%، فيما سجل القطاع الاستثماري أقل نسبة ارتفاع سنوي عند 9%.
تجدر الإشارة إلى أن تحسن مؤشرات السوق على أساس سنوي قد جاء بالرغم من تراجع هذه المؤشرات مقارنة بالربع السابق من العام، حيث تراجعت مبيعات سوق العقار الكويتي على أساس ربعي بنحو 16%، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات بنحو 24%، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 12%.
وبتتبع أداء سوق العقار الكويتي في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام، فقد ارتفعت مبيعات السوق بنحو 6% على أساس سنوي، حيث بلغت المبيعات الإجمالية نحو 1.95 مليار دينار مقارنة بنحو 1.85 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة خلال الفترة ذاتها نحو 4081 صفقة، مقارنة بنحو 3410 صفقات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2016 ليبلغ الارتفاع في عدد الصفقات 20% على أساس سنوي.
أداء السوق قطاعياً
تراجعت مبيعات جميع القطاعات العقارية مقارنة بالربع السابق من العام، ليحقق السوق تراجعا إجماليا في حجم المبيعات 16%، فيما شهدت جميع القطاعات تحسنا عند مقارنة مؤشراتها بتلك المسجلة في الربع المقابل من عام 2016.
وفي التفاصيل، فقد سجلت مبيعات القطاع السكني تراجعا 30% على أساس ربعي، إلا أن مستويات المبيعات بقيت أعلى 29% على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 31% على أساس ربعي، إلا أنه بقي أعلى من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي وبنحو 34%، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة 1.3% مقارنة بالربع السابق، لكنه بقي أقل بنحو 4% من مستوياته المسجلة خلال الربع المقابل من 2016.
كما تراجع مستوى المبيعات في القطاع الاستثماري بنحو 3% على أساس ربعي لكنه بقي أعلى 9% من مستوياته في الربع الثالث من 2016، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات بنحو 17% على أساس ربعي وبنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة 17% على أساس ربعي وبنحو 12% على أساس سنوي.
ولم يشكل القطاع التجاري استثناء، حيث تراجعت مبيعاته 15% مقارنة بالربع السابق، إلا أنها حققت نموا سنويا بنسبة اقتربت من 44%، فيما ارتفع عدد الصفقات المسجلة في القطاع ليبلغ 20 صفقة مقارنة بـ 13 صفقة فقط في الربع السابق، أما القطاع الحرفي فقد تراجعت مبيعاته بنحو 13% على أساس ربعي، إلا أنها تضاعفت بنحو 5 مرات عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت نحو 47 مليون دينار.
أداء السوق جغرافياً
استحوذت محافظة حولي على ما يقارب 22% من مبيعات السوق العقاري لتحل أولا في ترتيب مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية وفقا للمحافظة، وبقيمة إجمالية اقتربت من 134 مليون دينار.
فيما حلت محافظة الأحمدي في مقدمة الترتيب وفقا لعدد الصفقات المسجلة في المحافظة وبنحو 27% من إجمالي الصفقات المسجلة في السوق والتي بلغت 321 صفقة.
فيما حلت منطقة أبوفطيرة في مقدمة الترتيب فيما يخص حجم المبيعات وفقا للمنطقة الجغرافية وبقيمة إجمالية اقتربت من 63 مليون دينار وبنسبة 11% من إجمالي مبيعات السوق، تلتها منطقة السالمية.
وشهد متوسط الأسعار تراجعا بسيطا في القطاع السكني على أساس ربعي وبنحو 3%، إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الربع الثالث من عام 2016 بنحو 11%، فيما ارتفع متوسط السعر في القطاع الاستثماري ارتفاعا طفيفا وبنحو 1% ليبقى قريبا من مستوياته المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.