مجلس الشورى البحريني يقر مشروع الوحدة النقدية الخليجية

ذكر مسؤول بحريني ان مجلس الشورى البحريني وافق أمس على انضمام البلاد إلى العملة الخليجية الموحدة المزمع طرحها في منطقة الخليج. وقال المسؤول بمجلس الشورى البحريني لـ «رويترز»: «وافقوا... جميعهم». وكان مجلس النواب قد أقر المشروع الأسبوع الماضي، وقال المسؤول إن قانون الوحدة النقدية الآن في انتظار توقيع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد حتى يدخل حيز التنفيذ. وتنضم البحرين في مشروع الوحدة النقدية إلى المملكة العربية السعودية وقطر والكويت. وأرجأ البرلمان الكويتي الأسبوع الماضي الاقتراع على الوحدة النقدية حتى الثامن من ديسمبر حيث قال النواب إنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت لتقييم الآثار الاقتصادية للمشروع. من جانبه أكد محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار أمس أن مشروع الوحدة النقدية الخليجية الذي سيطرح على القمة الخليجية المقبلة في الكويت في ديسمبر المقبل يعد «خطوة كبيرة لدول المجلس خصوصا وللبلدان العربية عموما». وقال بكار في تصريح لـ «كونا» ان هذه الوحدة النقدية الخليجية ستساهم في تطوير التجارة البينية وتسهيل وتيسير المعاملات التجارية والنقدية والمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية من جهة وبين دول المجلس ودول العالم من جهة أخرى. وأضاف «نحن نبارك هذه الخطوة الخليجية الكبيرة التي يمكن ان تكون نموذجا يحتذى للبلدان العربية والمجموعات الاقتصادية العربية الإقليمية الأخرى». وأوضح ان تحقيق الوحدة النقدية الخليجية يخدم بالأساس مصلحة المواطن الخليجي ويعزز قدرته الشرائية وكذلك المواطن العربي عموما الى جانب النتائج الايجابية المرتقبة لهذا المشروع الضخم على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي والتجاري خليجيا وعربيا. وذكر «نحن في تونس قمنا بتجربة مع ليبيا الشقيقة في مجال تيسير تبادل العملات بتمكين المواطن التونسي من الدخول الى ليبيا بالدينار التونسي لتيسير عملية تبادل العملة وصرفها». واوضح ان هذه التجربة عادت بالفائدة على شعبي البلدين لأنه «عوضا عن قيام المواطن بتبديل العملة الى الدولار في تونس ثم يذهب الى ليبيا ليبدل الدولار بالجنيه الليبي ثم يعود لتبديل ما تبقى من الدولارات ثانية الى الدينار التونسي فان دخوله بالدينار التونسي وتمكينه من استخدامه في ليبيا يمكنه من توفير الكثير من العمولات والتكاليف التي يتحملها في كل مرحلة». وشدد على ان «التعامل مع عملة واحدة هو دائما افضل من التعامل مع عملات عديدة من حيث المبدأ» مبينا انه «عند قيام الاتحاد الاوروبي بتوحيد العملة الى اليورو كنا متخوفين لكن التجربة العملية أثبتت العكس تماما لان التعامل مع عملة واحدة مثلما سيكون عليه الوضع في دول مجلس التعاون بعد إقرار الوحدة النقدية سيخفض حتما كلفة المعاملات المالية والنقدية».