في إيضاح بشأن ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بخصوص رواتب العاملين في البنك، فقد أكد د.محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي أهمية السياق التاريخي والموضوعي لذلك القرار باعتباره تجسيدا للتدرج في صرف المكافأة الشهرية المعتمدة منذ عام 2007 ضمن نصوص الكادر الخاص المعتمد من مجلس الخدمة المدنية في ذلك العام لموظفي بنك الكويت المركزي وذلك في بيان صحافي أصدره بنك الكويت المركزي أمس.
وذكر البيان ان تلك المكافأة الشهرية معتمدة منذ اعتماد الكادر في عام 2007 وأن البنك المركزي ارتأى حينئذ التدرج في صرفها لمواكبة مستجدات الأوضاع في مجال تعزيز قدرة البنك المركزي على المحافظة على كوادره الوطنية المتخصصة إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة من حديثي التخرج.
وتزداد أهمية هذه الاعتبارات في ضوء إنشاء العديد من الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في السنوات العشر الأخيرة بما تمنحه من امتيازات مالية ووظيفية مجزية، الأمر الذي برزت معه الحاجة للحيلولة دون استمرار ما ترتب على ذلك من تسرب للعديد من الكوادر الوطنية المتخصصة من البنك لتلك الجهات.
وفي هذا الخصوص، يجدر بالذكر ما أشارت إليه التقارير المتعاقبة لديوان المحاسبة بشأن أهمية تكثيف الجهود في البنك المركزي للحد من حالات تسرب الكوادر الوطنية المتخصصة إلى خارج البنك، إضافة لذلك وأخذا في الاعتبار تحديات الأوضاع المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلى جانب التزام البنك المركزي بمجموعة الإجراءات التي وضعتها وزارة المالية الرامية لترشيد النفقات فقد جاء قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي المشار إليه على نحو ملائم ومتوازن دون مبالغة وبما لا يستنفد كامل مساحة الحركة المعتمدة والمتاحة منذ عام 2007 التي يوفرها الكادر الوظيفي المعمول به منذ ذلك الحين.
واختتم المحافظ تصريحه بالإشادة بالدور الذي تضطلع به الكوادر الوطنية في البنك بتفان وتميز في خدمة الاقتصاد الوطني، وعزم البنك مواصلة سعيه الدؤوب لتوفير وتكريس أجواء العمل المحفزة للعطاء من كوادره في مختلف مجالات عملهم، والتأكيد على أن قرار مجلس إدارة البنك قرار مستحق في توقيته، وصحيح في أسانيده، وملائم في تدرجه.