وصل حجم حسابات الجهات الحكومية لدى بنك الكويت المركزي والتي تم حسابها في الحساب الختامي للحكومة بشكل خاطئ أدى إلى عدم ظهور ما يقرب من 400 مليون دينار في السيولة النقدية المتاحة للحكومة بحسابها لدى «المركزي» وذلك بحسب تقرير ديوان المحاسبة
وأوصى التقرير بضرورة تضمين المذكرة الايضاحية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة أسباب الفرق بين الأرصدة الدفترية للنقدية ببنك الكويت المركزي وأرصدتها الفعلية ومعالجتها في أقرب وقت ممكن،
حيث أظهرت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة الرصيد الدفتري لحسابات الوزارات والإدارات الحكومية لدى بنك الكويت المركزي في 2017/3/31 دائنا بنحو 354.1 مليون دينار كويتي، وظهر هذا الرصيد من واقع شهادة البنك مدينا بنحو 42.7 مليون دينار كويتي وبفرق بلغ نحو 396.8 مليون دينار كويتي، ولم توضح المذكرة الإيضاحية أسباب تلك الفروقات.
وذكر التقرير أن ظهور الرصيد الدفتري لحساب الارصدة الدفترية للنقدية بالجهات الحكومية والذي ظهر «دائنا» في كل من وزارة الكهرباء والماء، ووزارة التربية،، ووزارة الإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يشير إلى عدم تحري الدقة لدى قيام تلك الجهات بالعمليات المالية والمحاسبية،
ويدلل على عدم صحة حساباتها، وكان يتوجب عدم إقفال حسابات الجهات المذكورة إلا بعد إجراء التصويبات اللازمة لإظهار حسابات كل جهة على حقيقتها.