بالفيديو.. «جاتكا» تلاحق 16 ألفاً يحملون جنسيات أوروبية في الكويت

محمود فاروق

هل ترفع السرية المصرفية عن الأوروبيين؟.. سؤال طرحته قيادات مصرفية في ظل التوجه الدولي لعولمة قانون فاتكا (FATCA) الأميركي المتعلق بالامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية، ليصبح قانونا دوليا تحت مسمى جاتكا (Global Account Tax Compliance Act)، أي قانون الامتثال الضريبي على الحسابات العالمية، بحيث تطبقه معظم دول العالم بما فيها الكويت على رعاياها الذين يعملون خارج حدود بلدانهم الأم ولديهم دخل واستثمارات.

علما أن القانون الجديد «جاتكا» لا يمكن أن يلغي قانون «فاتكا» بل يوسعه، حيث سيصبح تبادل المعلومات على مستوى دول العالم، على نحو تلقائي عبر ما يعرف بآلية تبادل المعلومات.

وهكذا سيمكن للأوروبيين السيطرة على تطبيق القانون.

وتقول مصادر مصرفية لـ «الأنباء» إن دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، تسير بخطى ثابتة وهي تمهد حاليا لتطبيق قانون الجاتكا، حيث قطعت شوطا في هذا المجال لوقف عملية التهرب الضريبي لمواطني هذه الدول في الخارج.

وبحسب مصادر فإن دولا أوروبية طرحت إجراء اتفاقية مع الكويت تتعلق بهذا الشأن على غرار اتفاقية الفاتكا الأميركية، مبينة انه يوجد بالكويت نحو 16 ألف وافد أوروبي سيخضعون لهذا القانون بحسب الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وتوضح المصادر أن بنوك الكويت عرضة لضغوطات إضافية في عملها مع تطبيق الـ GATCA بحلول 2020 ليمثل ذلك تحديا جديدا يقف أمام البنوك في تحقيق أهدافها من ناحية زيادة قاعدة العملاء، وزيادة عدد الحسابات المصرفية، والذي يعد احد أبرز معوقات تحقيق الشمول المالي بالقطاع المصرفي.

وتضيف المصادر ان الاتفاقية الجديدة تبدد مخاوف البنوك أيضا من ان يكون هذا التوجه سببا لتراجع معدلات الودائع المكونة من مدخرات المقيمين حاملي الجنسية الأوروبية في الكويت.

وتؤكد المصادر انه لا مفر للكويت من توقيع هذه الاتفاقية مع دول أوروبا على اعتبار ان هذا التوجه دولي وسيطبق على معظم دول العالم ليعتبر إلزاميا وليس اختياريا، مبينا انه في حالة عدم التزام الدولة به يتم إدراجها ضمن قائمة الدول غير المتعاونة بمنظمة التعاون الاقتصادي ECO.

وبحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، فإن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والكويت بلغ 4.97 مليارات يورو (5.76 مليارات دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام 2017.

وذكر «يوروستات» في تقرير حديث أن واردات الاتحاد الأوروبي من الكويت بلغت 2.15 مليار يورو (2.49 مليار دولار) في النصف الأول من 2017، في حين بلغت صادراته إليها للفترة نفسها 2.82 مليار يورو (3.27 مليارات دولار).

وتعود الاتفاقية الدولية للشفافية والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية والمعروفة بـ «جاتكا» في شكلها الحديث الى أواخر التسعينيات عندما اجتمعت الدول المتقدمة ولاحظت حصول تهرب ضريبي هائل وانتقال الأشخاص والأموال من دولهم ولأسباب ضريبية، الى جنات ضريبية أو الى بلدان تفرض ضرائب متدنية.

وأصبحت الدول المتقدمة تركز على فئتين من البلدان: الجنات الضريبية (جزر كايمن، بنما وغيرهما) التي لا تدفع فيها الضرائب، والمراكز المالية (سويسرا، لبنان) التي تسهل انتقال الأرصدة والأموال إليها عن طريق قانون السرية المصرفية.

ومنذ العام 1999، اجتمعت الدول المتقدمة تحت جناح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من أجل محاربة التهرب الضريبي والدول التي تعتبر جنات ضريبية، وحاولت خلال مسعاها آنذاك، إلى تغيير أنظمة الجنات الضريبية وفرض ضرائب مرتفعة فيها، وإجبار الدول التي تتمتع بالسرية المصرفية على رفعها.

ولكن هذا المسعى باء بالفشل بسبب رفض الدول التعاون في هذا الإطار، وانسحاب الولايات المتحدة وابتكارها نظام «فاتكا» الخاص بها.

وابتداء من العام 2006 غيرت الدول الغربية مسعاها، واجتمعت في 2009 فيما عرف بالـ global forum، وقررت إلزام المؤسسات المالية في كل الدول، والتي تعمل ضمن النظام المالي العالمي، بالإفشاء عن المعلومات المختصة بغير المقيمين. وتحولت المعركة حول مبدأ «المقيم» و«غير المقيم».

الفرق بين «الجاتكا» و«الفاتكا»

تمثل كل من «الجاتكا» و«الفاتكا» اتفاقيتين للامتثال الضريبي بحيث تلتزم مؤسسات اي دولة حول العالم بالافصاح عن المعاملات المالية والمصرفية لمواطني الدولة التي يتم توقيع اي من الاتفاقيتين معها.

«الجاتكا» اتفاقية دولية للامتثال الضريبي مع دول أوروبا وبعض الدول الأخرى والتي يزداد عددها ليتخطى اكثر من 90 دولة حول العالم وتلزم الدول الموقعة بالاعلان عن البيانات المصرفية للمواطنين الذين يحملون جنسيات أوروبية وفي مقدمة تلك الدول بريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا

(عدد من يحملون جنسيات أوروبية في الكويت يصل الى 16 ألفا).

يتوقع ان تدخل «الجاتكا» الى حيز التنفيذ الفعلي في خلال 3 سنوات بحلول العام 2020 وهي الاتفاقية التي بدا وضع الاطار الخاص بها في صيف العام 2014 منذ قرابة 3 أعوام بقيادة دول الاتحاد الأوروبي.

«الفاتكا» اتفاقية دولية بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة وباقي دول العالم الموقعة على الاتفاقية من جهة أخرى للكشف عن المعاملات المالية والمصرفية للمواطنين الذين يحملون الجنسية الأميركية في الدول الموقعة.

(عدد من يحملون جنسية أميركية في الكويت يصل الى قرابة 1000 أميركي).

بدأ وضع الاطار الاتفاقي لاتفاقية «الفاتكا» في العام 2011 ودخلت بالفعل حيز التنفيذ واستخدمت الولايات المتحدة كل ادواتها لإجبار الدول على الاعلان عن المعاملات المصرفية لمواطنيها وكانت الخزانة الأميركة فقدت قرابة 3.4 تريليونات دولار من الايرادات الضريبية بسبب التهرب الضريبي لمواطنيها في ملاذات ضريبية خارج الولايات المتحدة.