بالفيديو.. الكويت ملاذ ضريبي.. مليء بالروتين ومتأخرة تكنولوجياً

حلت الكويت كأفضل سادس وجهة عالمية للشركات من حيث الضرائب والرسوم المفروضة بتقرير دبليو سي «دفع الضرائب 2018» الصـــادر بالتعاون مع البنك الدولي، وناقش التقرير استخدام الشركات والحكومات للتكنولوجيا ما يساعد في التخفيف والحد من أعباء الامتثال الضريبي على الشركات وحققت الكويت مراكز متأخرة خليجيا من حيث عدد ساعات العمل اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم، وكذلك عدد العملات بالمقارنة مع وجود نوع واحد من رسوم العمالة المفروضة من دون وجود ضرائب دخل أو نوع آخر من الضرائب.

أشار التقرير الى أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بأقل معدل لإجمالي الضرائب والمساهمات وأقل وقت مطلوب للامتثال، ما يعكس محدودية الضرائب المفروضة على الشركات التي تشملها الدراسة واعتماد الحكومات على مصادر إيرادات أخرى.

ويتناول تقرير «دفع الضرائب لعام 2018» مدى سهولة دفع الضرائب في 190 دولة. ويضع التقرير نموذجا للضرائب المفروضة على الشركات في كل دولة ليشمل شركة محلية متوسطة الحجم كنموذج للدراسة.

المساهمة في الإيرادات

ذكر التقرير أن الضرائب في الكويت تتركز في ضرائب العمالة المفروضة على الشركات وتساهم بنسبة 13% من الإيرادات الحكومية غير النفطية ولا يوجد أي دخل من ضرائب أخرى وتحل بذلك الكويت في المركز قبل الأخير خليجيا من حيث مساهمة الضرائب والرسوم بالإيرادات الحكومية، حيث جاءت قطر في المركز الأخير بمساهمة تصل الى 11.3%، بينما تصدرت عمان القائمة الخليجية بمساهمة تصل الى 23.9% تليها السعودية بنسبة 15.9% ثم الإمارات بنسبة 15.7% وفي المركز الرابع بالقرب من الكويت حلت البحرين بنسبة مساهمة 13.8%.وتنخفض الكويت بنسبة كبيرة عن متوسط مساهمة الضرائب في إيرادات الدول غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط والتي تصل الى 26.1%.

الوقت اللازم للدفعحلت الكويت في آخر قائمة دبليو سي للدول الخليجية من حيث الوقت الذي تستغرقه الشركة في دفع الضرائب والرسوم الملزمة بدفعها بعدد 98 ساعة عمل فيما دون تقدم يذكر عن الوقت نفسه اللازم في تقرير 2017 واحتلت الإمارات الصدارة بوقت قصير يصل الى 12 ساعة فقط في إشارة الى حسن استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجية لدفع الضرائب والرسوم.

وأحرزت السعودية تقدما كبيرة بتوفير قرابة 20 ساعة مقارنة بالعام الماضي وصولا الى 47 ساعة عمل تستغرقها الشركة لدفع الضرائب المستحقة عليها مقارنة بـ 67 ساعة في العام الماضي لتحل بالمركز الرابع خليجيا وتقترب من قطر بالمركز الثالث بعدد ساعات 41 ساعة عمل والبحرين بالمركز الثاني بعدد 29 ساعة عمل.

وعلى الرغم من وجودها في آخر القائمة الخليجية إلا ان الكويت أفضل من متوسط دول الشرق الأوسط من حيث الساعات اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم والبالغ 176 ساعة عمل، وأرجع التقرير ذلك الى انخفاض عدد وأنواع الضرائب والرسوم المفروضة مقارنة بباقي الدول غير النفطية في المنطقة.

عدد وأنواع الضرائب

يوجد 12 نوعا من ضرائب ورسوم العمالة المفروضة على الشركات في الكويت والتي تقوم الحكومة بتحصيلها فيما لا يوجد نوع آخر من الضرائب من ضرائب الدخل أو غيرها وبذلك تكون الكويت في المركز الرابع خليجيا من حيث اختصار عدد الرسوم والضرائب وتقديم نظام موحد لدفع الرسوم والضرائب المستحقة على الشركات.

وحلت السعودية في المركز الأول من حيث أقل عدد ضرائب ورسوم مدفوعة والبالغة 3 فقط متنوعة بين ضريبة دخل ورسوم عمل وضرائب أخرى، تتبعها قطر بعدد 4 مسميات في شكل ضريبة دخل ورسوم عمالة وضريبتين أخريين دون الدخل والعمالة، فيما لا توجد ضرائب دخل في الإمارات إنما تقوم بتحصيل 3 أنواع من الضرائب إضافة الى رسوم عمالة لتحل بالمركز الثالث خليجيا بعدد 4 أنواع من الرسوم والضرائب.

يبلغ متوسط عدد الرسوم والضرائب التي تدفعها الشركة من ضرائب دخل وعمالة وغيرها في دول منطقة الشرق الأوسط 18.7 نوعا من الرسوم والضرائب.

القيمة المضافة.. تحول كبير

ذكر التقرير أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي بمؤشر دفع الضرائب الفرعي كان جيدا حتى الآن، ويرجع الفضل في ذلك في جزء منه إلى محدودية عدد الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن يزيد من عدد الضرائب فيها، مع ما لذلك من آثار مصاحبة بالنسبة لمؤشري وقت الامتثال وعدد الدفعات.

وقالت جنين ضو، الشريك المسؤول عن إدارة الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: «هذه مرحلة مليئة بالتحديات والإثارة بالنسبة للمنطقة، إذ إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتيح عددا من الفرص التي من شأنها تقوية الاقتصاد. وينبغي على الحكومات إعطاء الأولوية للتكنولوجيا والابتكار لتكون هذه التطبيق فعالة وشفافة قدر الإمكان».

وأضافت قائلة: «يتضمن تطبيق ضرائب جديدة في أي مجتمع فترة تأقلم لدافعي الضرائب بشكل خاص وللجميع بشكل عام، فلا بد من وجود فترة انتقالية بعد بدء تطبيق الضريبة لتعيين فرق عمل ذات المعرفة الكاملة والعمليات الفعالة والتكنولوجيا كل ذلك له دور مهم في هذه المرحلة الانتقالية».