تستضيف ماليزيا ابتداء من اليوم وغد انشطة منتدى الاعمال التجارية الخليجية الماليزية الذي يهدف الى توسيع العلاقات الثنائية بين الاقليمين في المجالات التجارية والصناعية والاتصالات والابتكارات.
يأتي هذا المنتدى تأكيدا على النجاحات المتواصلة التي حققتها العلاقات التجارية بين ماليزيا ودول الخليج في السنوات الأخيرة خصوصا في المشاريع الاستثمارية في الدول العربية والاسلامية التي يعدونها الأكثر امانا من الاستثمار في الأسواق العالمية.
وتعتبر دول الخليج ماليزيا مركزا مهما لمنطقة التجارة الحرة في دول جنوب شرق آسيا التي تضم اكثر من 550 مليون نسمة إضافة الى التسهيلات الاستثمارية التي توفرها ماليزيا للمستثمر الأجنبي خصوصا بعد تحرير حكومتها لبعض القطاعات الخدمية لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية.
كما ان الاستقرار السياسي في ماليزيا رغم تعدد الاعراق والثقافات شكل بيئة آمنة للمستثمر الاجنبي في أراضيها ناهيك عن استقرارها الاقتصادي منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1998 حيث بنت الحكومة الماليزية بعدها قاعدة اقتصادية صلبة لتفادي ازمات مالية أخرى.
في حين يرى رجال الأعمال الماليزيون ان دول الخليج تعد بوابة رئيسية لدخول الاسواق العربية والافريقية ووسط آسيا وان اقتصاداتها مستقرة واقل ضررا في التأثر بالازمة المالية العالمية ناهيك عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها العلاقات الماليزية الخليجية خصوصا في البنوك والمالية الاسلامية والصناعة السياحية والفندقية.
كما ان الدول الخليجية تحظى بفرص فريدة للاستفادة من الاهتمام العالمي بالمنطقة وذلك لما تتمتع بها من مزايا وفرص استثمارية كبيرة تتمتع بعائدات اقتصادية ممتازة إضافة الى استقرار اسعار النفط فيها وازدهار سوق العقارات والبناء التي وفرت لشركات البناء الماليزية فرصا لتقديم مواردها البشرية في تلك المشاريع العقارية.
يذكر ان حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بلغ 10.724 ملايين دولار في العام الماضي بزيادة نسبتها 33% مقارنة بعام 2007 كما تبلغ الصادرات الخليجية الى ماليزيا 5.050 ملايين دولار في حين تبلغ الواردات منها 5.674 ملايين دولار العام الماضي.
وحصلت الشركات الماليزية في العام الماضي على 54 عقدا في المشاريع الإنشائية بمنطقة الخليج ما قيمته 9.5 مليارات دولار كما تشمل تجارة الخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا قطاعات عديدة كالإنشاءات والاتصالات والسياحة والتعليم والمعارض والبنوك وشركات التأمين وغيرها.
وتساهم الشركات الخليجية بشكل كبير في مشروع مدينة اسكندر في ولاية جوهور ومشروع المنطقة الاقتصادية في الساحل الشرقي الماليزي ومشروع ولاية سراواك للطاقة القابلة للتجديد وغيرها من المشاريع وذلك في العديد من الاعمال والنشاطات الإنشائية والخدمية.