الكويت الأولى خليجياً بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية

على الرغم من قلة المبادرات الكويتية للتحول الرقمي في 6 قطاعات رئيسية لبناء مستقبل تكنولوجي أكثر حداثة مقارنة مع باقي الدول الخليجية، إلا أنها حلت بالمركز الأول في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية في السنوات الثلاث الماضية 2014 - 2016، حيث تقدمت 9 مراكز من 49 عام 2014 الى المركز 40 العام الماضي، وذلك حسب تقرير شركة ديلويت العالمية «التحول الرقمي في دول الشرق الأوسط»، يأتي حلول الكويت بالمركز الأول مقارنة بثلاث دول خليجية أخرى، حيث حلت في المركز الثاني الإمارات والتي تقدمت 7 مراكز فقط خلال الفترة نفسها من المركز 36 في العام 2014 إلى المركز 29 العام الماضي، بينما تراجعت كل من السعودية من المركز 36 إلى 44 عالميا، وقطر من المركز 44 إلى المركز 48 فاقدة 4 مراكز بمؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية خلال الفترة ذاتها.

وركز التقرير في الدراسة التي قدمها على 4 دول خليجية فقط من بين 6 دول مستثنيا كلا من عمان والبحرين.

العبرة ليست بالمبادرات

وعلى صعيد المبادرات الوطنية لتحقيق التحول الرقمي، يظهر أن العبرة ليست بالمبادرات وإنما بما يتم تحقيقه ويظهر بالمؤشرات العالمية، حيث حلت الكويت في المركز الأخير بين الدول الخليجية الأربع بعدد 8 مبادرات فقط مقارنة بالإمارات التي تصدرت القائمة الخليجية بعدد 32 مبادرة، تلتها السعودية بعدد 29 مبادرة ثم قطر بعدد 24 مبادرة.

وقسم التقرير المبادرات الوطنية الى 6 أقسام، فعلى صعيد قسمي مستقبل التعليم والجيل القادم كان للكويت مبادرتان لكل قسم بعدد 4 مبادرات، فيما لم تكن هناك سوى مبادرة حكومية واحدة لكل قسم من الأقسام الأربعة المتبقية وهي السياحة الذكية ومستقبل النقل والحكومة الذكية وأخيرا المدن الذكية.

تصـدرت السعــودية مبادرات مستقبل التعليم بعدد 12 مبادرة فيما تصدرت الإمارات مبادرات الجيل القادم بعدد 9 مبادرات وكذلك تصدرت مبادرات السياحة الذكية بعدد 4 مبادرات وهو نفس عدد المبادرات التي تصدرت به قطر قائمة مستقبل النقل الذكي، فيما عادت السعودية للصدارة بـ 9 مبادرات بقطاع الحكومة الذكية، وأخيرا حلت قطر بصدارة قائمة مبادرات المدن الذكية بعدد 4 مبادرات.

مشروعات عملاقة

تركــز الكويـــت في الوقت الحالي على خطط ومشروعات البنية التحتية التقليدية من دون الإشارة الى التركيز على التحول الرقمي والتكنولوجي أثناء تحديث البنية التحتية فتعلن الحكومة عن بناء مستشفيات جديدة دون الإعلان عن خطط لتقديم خدمات صحية رقمية متقدمة ضمن تلك المشروعات، وتوقع التقرير أن تعلن الحكومة الكويتية قريبا عن مزيد من المبادرات في إطار سعيها لتحديث البنية التحتية.

وأشاد التقرير بمبادرات كل من الإمارات والكويت فيما يخص الأمن السيبراني وتطوير التكنولوجيا الرقمية والاتصالات وخاصة جهود هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت.

وأوضح التقرير أن أفق التطوير والنمو عن طريق إثراء التكنولوجيا في قطاع التعليم أكثر في كل من الكويت وقطر عن نظرائها الإمارات والسعودية، حيث تحتاج السعودية الى دور أكبر للقطاع الخاص في القطاع التعليمي وهو الموجود بالفعل في الكويت.

لم تركز الكويت على برنامج تطوير السياحة من خلال برنامج تنمية تكنولوجية ورقمية لذلك القطاع بين دول الخليج الأربع التي تناولتها الدراسة وإن أشار فقط الى أن خطة كويت جديدة 2035 قد وضعت تنمية القطاع ضمن أهدافها.

وعلى صعيد مبادرات النقل، أكد التقرير أن الكويت تسعى الى انجاز مشروعين كبار يتمثلان في انشاء مترو وانشاء مطار جديد وتوسعة القائم ضمن خطتها طويلة الأجل للتنمية وان كانت بطبيعة الحال تمثل تلك المشروعات نقلة نوعية في التطور التكنولوجي لقطاع النقل التقليدي.

وأوضح التقرير ان السعودية والكويت قد تراجعتا كثيرا مقارنة بباقي الدول الخليجية في اطار النقل الذكي ولكنهما يسعيان الى تحديث تلك المنظومة بمشروعات واعدة واتفاقيات مع شركات عالمية في ذلك المجال.