«الوطني»: رفع الفائدة الأميركية 13 الجاري.. أصبح أكيداً

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن المرشح لرئاسة مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، تحدث في جلسة الموافقة عليه أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ، بأن رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر أصبح أكثر احتمالا مع تحسن سوق العمل دون دفع الاقتصاد الأميركي نحو تجاوز الطلب للقدرة الإنتاجية.

ثقة المستهلك

وعلى صعيد آخر، ارتفعت ثقة المستهلك في أميركا للمرة الخامسة على التوالي إلى 129.5، أي أكثر بكثير من توقعات السوق البالغة 123.9، وهي عند أعلى مستوى لها في 17 سنة، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع تحسنات طفيفة في تقييم المستهلكين للظروف الحالية، ولكن توقعاتهم بشأن المستقبل القصير المدى تحسنت أكثر. وكان السبب الرئيس لهذه النتائج التفاؤل بمزيد من التحسن في سوق العمل.

وكان توقع المستهلكين لسوق العمل أكثر تفاؤلا أيضا عما كان عليه في أكتوبر. فقد ارتفعت نسبة الذين توقعوا ازدياد عدد الوظائف في الأشهر المقبلة من 18.7% إلى 22.6%، فيما تراجعت نسبة الذين يتوقعون انخفاض عدد الوظائف من 11.6% إلى 11.0%.

وفيما خص توقعات الدخل في المدى القصير، انخفضت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسنا بشكل هامشي من 20.3% إلى 20.1%، فيما بقيت نسبة الذين يتوقعون انخفاضا على حالها فعليا عند 7.6%.

أسعار العملات

وعلى صعيد العملات، كان الدولار متقلبا مع بيانات اقتصادية قوية ترفع الدولار قبل تغير الآمال بإصلاح ضريبي بسبب انهيار الأغلبية في مجلس الشيوخ. وبدأ الدولار الأسبوع عند 92.757 وبلغ أعلى مستوى له عند 93.505 قبل أن ينهي الأسبوع عند 92.907.

وبدأ اليورو الأسبوع بتراجع إلى أدنى مستوياته عند 1.1807 مع ارتفاع الدولار، ولكنه بلغ أعلى مستوى له بفضل بيانات التضخم الإيجابية والتقدم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عند 1.1960 وأنهى الأسبوع عند 1.1893.

وتم التداول بالجنيه الإسترليني بشكل حساس تجاه التقدم في مفاوضات الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وارتفع الجنيه إلى 1.3549 على خلفية بيانات التصنيع القوية ولكنه توقف بسبب اعتراض حزب ايرلندا الشمالية على التنازلات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي، وأنهى الأسبوع عند 1.3475.

وتراجع الين الياباني بشكل متواصل أمام الدولار بسبب ازدياد التباين في السياسة النقدية وتنامي المخاوف السياسية بسبب النشاط العسكري لكوريا الشمالية. وبدأ الين الأسبوع عند 111.41 وبلغ أعلى مستوى له عند 112.87 يوم الجمعة قبل أن ينهي الأسبوع عند 112.12.

وعلى صعيد السلع، بقيت أسعار النفط مدعومة بسبب اتفاق أوپيك وحلفائها من خارج المنظمة على استمرار تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018. وتم التداول بخام متوسط غرب تكساس وخام برنت عند حوالي أعلى مستوى لهما في سنتين عند 57.80 دولارا و63.10 دولارا على التوالي.

الناتج المحلي الأميركي يرتفع

سجل التوقع الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أميركا للربع الثالث أسرع وتيرة في 3 سنوات. ويرجع سبب هذا الأداء إلى الإنفاق القوي لقطاع الأعمال على المعدات وتراكم المخزونات.

وقالت وزارة التجارة في توقعها الثاني للناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي نسبته 3.3% في الربع الماضي، ويرجع ذلك أيضا إلى انتعاش الاستثمار الحكومي. وكانت هذه أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2014 وارتفاعا عن الربع الثاني الذي سجل 3.1%.

وكان قد أفيد سابقا أن الاقتصاد قد نما بنسبة 3.0% في الفترة بين يوليو وسبتمبر، وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي ينمو فيها الاقتصاد بنسبة 3% أو أكثر لربعين متتاليين.

ولكن وتيرة النمو تبالغ على الأرجح في صحة الاقتصاد إذ إن المخزونات، السلع التي لم تبع بعد، شكلت حوالي ربع نمو الناتج المحلي الإجمالي. وباستثناء استثمار المخزونات، نما الاقتصاد بنسبة 2.5%. وبقياسه من ناحية الدخل، نما الإنتاج أيضا بنسبة 2.5%.

مبيعات المساكن تزدهر

انتعشت مبيعات المساكن القائمة بقوة في أكتوبر بعد 3 أشهر متتالية من تراجع النشاط، ولكنها واصلت تراجعها الأخير بالتخلف عن مستويات سنة مضت، وذلك بحسب الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات. وشهدت كل المناطق الرئيسة ما عدا الغرب ارتفاعا في توقيع العقود الشهر الماضي. وارتفع مؤشر مبيعات المساكن القائمة، وهو مؤشر يتوقع على أساس توقيع العقود، بنسبة 3.5% من تراجع إلى 105.6 بعد المراجعة في سبتمبر إلى 109.3 في أكتوبر. والمؤشر الآن عند أعلى قراءة له منذ يونيو ولكنه ما زال أقل بنسبة 0.6% عن سنة مضت.

التضخم بمنطقة اليورو يرتفع

ارتفع توقع مؤشر سعر المستهلك الأولي لشهر نوفمبر بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.5% في أوروبا. ولدى تحليل المكونات الرئيسة للتضخم، يتوقع أن يكون للطاقة أعلى معدل سنوي في نوفمبر، يليها الغذاء والخدمات. وسيكون لأسعار النفط تأثير كبير على أرقام التضخم الفعلي مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في 24 شهرا وضربها الاقتصاد.

اختبار إجهاد البنوك البريطانية

وصف محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، نتائج اختبارات الإجهاد لهذه السنة على 7 مقرضين رئيسيين كدليل على أن بإمكانهم الصمود في وجه سيناريو مضطرب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال كارني إن البنك قد توصل إلى هذا القرار بعد أخذه بالاعتبار عوامل مختلفة، بما فيها التأثير اللوجستي الذي تواجهه شركات الطيران والجمارك، وكذلك الأمور التي تواجهها المؤسسات المالية جراء القيام بعمليات مشتقات معقدة دون اتفاق انتقالي. وأخذت اختبارات الإجهاد بالحسبان أن البنوك ستخسر 50 مليار جنيه إسترليني ككل وفق السيناريو الذي فرضه البنك المركزي. وقال كارني إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي سيكون له تأثير «ليس أسوأ» من اختبارات هذه السنة التي، في حين أنها لم تشكل نموذجا صريحا لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت عند حد أقصى لما يمكن توقعه.

مؤشر مديري الشراء البريطاني لأعلى مستوى

شهد نوفمبر ارتفاع قطاع التصنيع البريطاني، مع تسجيل ارتفاع الطلبات الجديدة والإنتاج إحدى أفضل القراءات المسجلة في السنوات الأربع الماضية. وشكل ذلك اختبارا للقدرة وشجع على خلق المزيد من الوظائف، مع ارتفاع التوظيف إلى أعلى مدى له منذ يونيو 2014. وارتفع المؤشر من 56.6 في أكتوبر (أولا 56.3) إلى 58.2 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2013. وهذه القراءة هي عاشر أفضل قراءة مسجلة خلال ما يقارب 26 سنة من بدء التسجيل. وجرى آخر استطلاع ما بين 13 و27 نوفمبر. ونما الإنتاج التصنيعي بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر 2016 وبلغ أحد أفضل مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية. وربطت الشركات هذا الأمر بالارتفاع القوي للطلبات الجديدة، ما يعكس قوة الطلب المحلي ومكاسب أكبر في أعمال التصدير الجديدة.

مؤشر مديري الشراء الصيني

أفادت الصين يوم الخميس بأن نشاط المصانع توسع بأسرع وتيرة في نوفمبر مع تسجيل مؤشر مديري الشراء للتصنيع 51.8. فقد ارتفع المؤشر بمقدار 0.2 نقطة عن أكتوبر الذي سجل 51.6، ما يشير إلى توسع في النشاط التصنيعي. وشهد قطاع الخدمات الصيني أيضا ارتفاعا في النشاط، وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع قراءة مؤشر مديري الشراء من 54.3 في أكتوبر إلى 54.8 في نوفمبر.

التضخم في اليابان

ارتفع التضخم الياباني الأساس بنسبة 0.1% في نوفمبر ليبلغ 0.8% من سنة لأخرى ويتسق مع توقعات السوق. ويعتبر هذا الارتفاع هامشيا على أفضل تقدير وبعيدا جدا عن النسبة التي يستهدفها بنك اليابان والبالغة 2%، وقد يكون هناك ارتفاع آخر في التضخم الأساس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.