محمود عيسى
ما زالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنتظر الموافقة الحكومية النهائية، قبيل إقدامها على ترسية أول عقد لبناء مدارس سيتم تنفيذه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين، حيث قالت مجلة «ميد» إنه تم الانتهاء من تقييم العروض الفنية والمالية في وقت سابق من هذا العام.
وبحسب مصدر مطلع على هذه الصفقة، فقد قامت الشركة بإحالة العقد للموافقة عليه من قبل اللجنة العليا، وبمجرد الحصول على موافقة اللجنة الحكومية العليا، فانه يتعين الحصول على موافقة نهائية من ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان هذه الموافقة قد تستغرق من الوقت ما يتراوح بين عدة ايام أو عدة أشهر، حيث ان الأمر متروك «للحكومة» للبت فيه.
وكانت هيئة مشروعات الشراكة فتحت العروض المالية المتعلقة ببرنامج تطوير المدارس في نوفمبر من العام الماضي. ويدور نطاق المشروع حول تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وتحويل 9 مدارس، وهذا يشمل خمس رياض أطفال، وثلاث مدارس ابتدائية ومدرسة متوسطة وحمام سباحة أولمبيا مكونا من 10 حارات، فيما تستوعب المدارس الجديدة مجتمعة 4350 طالبا وطالبة.
وستكون هذه المدارس موزعة على محافظات العاصمة وحولي والاحمدي ومبارك الكبير وعلى اراض مملوكة للدولة.
اما المجموعات التي قدمت عروضا للمشروع فتشمل كلا من: شركة المقاولين المتحدين اليونانية مع شركة الخصخصة القابضة المحلية، مجموعة الصناعات الوطنية القابضة المحلية، مجموعة مورغانتي الاميركية.
تحالف الارجان العالمية العقارية محلية مع شركة كيه اس سي بي غروب الالمانية، شركة الارجان العقارية إدارة المشاريع، شركة الارجان الخليجية للخدمات العقارية 3، شركة المؤشر للتجارة والمقاولات.