- الحاجة للتمويل ستدفع الشركات للإدراج وإصدار سندات ما ينعش أسواق المال
- القطاع الخاص مستفيد من بطء الإصلاحات الاقتصادية بالكويت مقارنة بدول المنطقة
محمود عيسى
قالت وكالة «موديز» إن أسعار النفط التي تزيد على 50 دولارا للبرميل ستمكن الدول ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة والتعداد السكاني القليل كالكويت والإمارات وقطر، من تنفيذ الإصلاحات المالية بوتيرة أبطأ من نظيراتها في دول المنطقة، الأمر الذي سيعزز بدوره بيئة التشغيل في هذه الدول ويساعد القطاع الخاص على تحقيق معدلات نمو افضل من غيره في المنطقة.
ومضت الوكالة الى القول ان من شان ضآلة فرص النمو محليا أن تدفع الشركات الخليجية نحو الاندماج أو الاستحواذ خارج المنطقة، فضلا عن الاستثمارات في زيادة التكامل التشغيلي وليس الجغرافي فقط، متوقعا ان تركز الشركات الخليجية خلال الفترة المقبلة وبشكل أكبر على خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وتتطلع الشركات الكبيرة المملوكة للدولة بشكل متزايد نحو تنويع مصادر التمويل، ما قد يؤدي إلى زيادة في نشاط سوق رأس المال.
جاء ذلك ضمن التقرير الذي اصدرته وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني والذي ركزت فيه على المقارنة بين آفاق البيئة التشغيلية خلال 2018 للشركات الخليجية غير المالية مقارنة بالشركات العاملة في المنطقة وخاصة باقتصادات تركيا وجنوب أفريقيا.
وذكر التقرير ان ارتفاع أسعار النفط واستمرار الانفاق الاستهلاكي ساعد في دعم النظرة المستقبلية المستقرة بالنسبة للشركات الخليجية غير المالية في العام 2018، خلافا لما هو عليه الامر بالنسبة للشركات في كل من تركيا وجنوب أفريقيا والتي تبقى النظرة المستقبلية بشأنها سلبية.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال نائب رئيس الوكالة وكبير المحللين فيها ريحان أكبر ان التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، والذي من شأنه تضييق العجز المالي، فضلا عن الالتزام المستمر بالإنفاق العام والموقف الداعم تجاه الجهات الحكومية المصدرة للسندات، سيعزز النظرة المستقرة للشركات الخليجية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وبالنسبة للشركات في تركيا وجنوب افريقيا، قال اكبر «ان محدودية الوضوح بشأن توجهات السياسة العامة وتجاه تيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، فضلا عن المخاطر السياسية والتقلبات الشديدة في اسعار صرف العملات، تؤدي للتوقعات السلبية للشركات التركية لعام 2018. وعلى المنوال ذاته، فإن النظرة المستقبلية السلبية للشركات في جنوب افريقيا تعكس استمرار غياب اليقين السياسي وفي السياسات العامة، الامر الذي يحدث ضغوطا على الانشطة التجارية والطلب على السلع الاستهلاكية».
وقالت الوكالة ان الشركات الخليجية المصنفة تعتبر بصورة رئيسية جهات إصدار مرتبطة بالحكومة، وبالتالي فإنها ستستمر في الاستفادة من المراكز التنافسية القوية والدعم الحكومي.
اما في تركيا، فقالت الوكالة ان نمو الشركات سيكون منخفضا بشكل معتدل العام المقبل عندما تصل السياسة المالية التكيفية التي حفزت الاقتصاد التركي بشكل مؤقت في العام 2017 الى نهايتها.
ومع ذلك، فإن معظم الشركات المصنفة في تركيا لديها ميزانيات ذات اوضاع جيدة، وسيولة قوية ومراكز قيادية في السوق وسجل حافل من العمل في بيئة صعبة.
وستشهد شركات التصنيع الموجهة للتصدير في تركيا فرصا للنمو مع ارتفاع الطلب في أوروبا، بدعم من الليرة الاضعف.
وسيتعزز وضع الشركات في قطاعات السياحة والضيافة والطيران من خلال تحسين الوضع الأمني، ولكن البيئة ستظل متقلبة.
وفي جنوب أفريقيا، تؤدي البيئة الكلية الهشة، فضلا عن عدم اليقين السياسي الى زيادة المخاطر السلبية على الشركات.
ومع ذلك، فان الشركات المصنفة ستبقى مرنة ـ ولكنها غير محصنة ـ ويعزى ذلك إلى حد كبير للتنويع، وسيطرة السوق، والاوضاع الائتمان السليمة.
وسيستمر المصدرون للسلع الأساسية كالذهب والبلاتين والالماس في تكريس الاستقرار على مسارات إيجابية، مستفيدا من الزخم القوي في النمو العالمي وانخفاض سعر الدولار الأميركي بسبب ضعف الراند.
وستبقى المقاييس الائتمانية لدى الشركات إلى حد كبير ضمن نطاقات التصنيف الحالية حيث تستخدم الشركات استراتيجيات لحماية مراكزها المالية.
ويمكن أن يؤثر التدهور في الجودة الائتمانية الحكومية على الاوضاع الائتمانية للشركات المكشوفة على الاقتصاد المحلي.