محمود عيسى
عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للنظرة المستقبلية للمصارف الاستثمارية العالمية من مستقرة إلى إيجابية في 2018، ما يعكس تحسن الربحية، واتساع نطاق النمو العالمي، وتراجع مخاطر منحنيات الدورات الاستثمارية وقوة رأس المال وثبات السيولة.
وتشير النظرة المستقبلية إلى تقييم ظروف الائتمان الأساسية، التي ستؤثر على الجدارة الائتمانية للمصارف الاستثمارية العالمية على مدى الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة.
وقالت العضو المنتدب لشركة موديز والمسؤولة عن تصنيفات بنوك الاستثمار العالمية آنا أرسوف إن الربحية سترتفع، ولاسيما في الولايات المتحدة، في حين تحقق ارتفاعا أقل في أوروبا، مع تصاعد أسعار الفائدة والتكاليف المرحلة وتكاليف عمليات إعادة الهيكلة.
ولا تزال اضطرابات السوق أو صدمات أسعار الأصول الناجمة عن التغيرات غير المتوقعة في السياسة النقدية تشكل احد مخاطر منحنيات الدورات الاستثمارية، ولكن توقعاتنا هي اتباع نهج تلغرافي وتدريجي جيد من قبل البنوك المركزية خلال فترة توقعات النظرة المستقبلية التي من شأنها أن تدعم الاستقرار المالي.
وأضافت الوكالة انه من العوامل الأخرى التي تقود التوقعات الإيجابية لعام 2018 ظهور النفوذ التشغيلي حتى مع استمرار الضغوط على الإيرادات، مشيرة الى أن التركيز المستمر على ضبط النفقات سيتيح مجالا للضغط التشغيلي الإيجابي على المزيد من الشركات.
ولا تزال عائدات أسواق المال تتعرض لضغوط من تقلبات السوق المنخفضة ما يؤثر سلبا على تدفقات العملاء في كل من الأسهم وادوات الدخل الثابت.
وعلى الرغم قوة أسواق الأسهم، واصلت مبيعات الأسهم وإيرادات التداول انخفاضها بسبب الضغوط التنافسية المستمرة.
ومع ذلك قالت الوكالة انها تتوقع أن يتم تعويض ضغوط الأسواق الحالية هذه من خلال تعزيز الايرادات المصرفية الاستثمارية على خلفية توقعات إيجابية أوسع للاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة ما سيؤدي إلى تحسين هوامش صافي الفائدة للبنوك الرئيسية التي تتلقى التمويل، وارتفاع الإيرادات في مبيعات الدخل الثابت والتداول.
وقالت ارسوف انه مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة المرتقب ورفعها ايضا من قبل البنوك المركزية الأخرى المتوقع أن تتخلف عن هذه الممارسة، فإن الوكالة تتوقع أن تستفيد الشركات الأميركية أكثر من ذلك، الى جانب البنوك الاستثمارية العالمية الاخرى التي لها علاقات مع الشركات الأميركية، من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة.
ومضت الوكالة الى القول ان البنوك الاستثمارية العالمية ستواجه أيضا انخفاضا في مخاطر المنحنيات للدورات الاستثمارية القديمة حيث تستمر معظم الوحدات الأوروبية غير الأساسية في التفكك مع إغلاق معظمها بحلول نهاية عام 2018.
وقد بات واضحا انخفاض المخاطر لدى بنوك الاستثمار العالمية الاميركية من خلال انخفاض الخسائر المرتبطة باختبارات الضغط السنوية التي يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي.
وعلى خلفية تحسن نسب رأس المال ونتائج اختبار الضغط الأكثر مرونة، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من الارتياح مع ارتفاع مدفوعات جميع بنوك الاستثمار العالمية الأميركية طالما أن الجزء الأكبر يتم الانتهاء منه من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم.
من المرجح أن تشهد البنوك الاستثمارية العالمية الأوروبية مدفوعات أقل بكثير، لكن من المتوقع أن تكون هناك توزيعات أعلى للبعض.
وانتهت ارسوف الى القول ان الميزانيات العمومية لهذه الصناعة على وجه العموم تعتبر أكثر أمانا، ويعززها الإطار التنظيمي المعزز بعد الأزمة، وفي حين أن بعض صانعي السياسات يفكرون في مراجعة بعض اللوائح لتعزيز نمو اقتصادي أكبر، فإننا لا نتوقع أن تؤدي التغييرات التنظيمية المحتملة إلى تقويض الجدارة الائتمانية للبنوك الاستثمارية العالمية.
وفي الولايات المتحدة من المتوقع أن تؤدي التغييرات التنظيمية إلى خفض تكاليف الامتثال على بنوك الاستثمار العالمية.
اما في أوروبا، فإن الوكالة تتوقع فترة انتقالية أطول للقواعد التنظيمية التي لم يتم الانتهاء منها بعد، ولكن على العكس من ذلك، فليس ثمة أي انعكاسات كبيرة.