- سياسات «المركزي» لا تسمح بثغرة في تداول العملات بالبنوك الكويتية
محمود فاروق
وجه بنك الكويت المركزي استفسارين إلى البنوك الكويتية بشأن تداول العملة الإلكترونية «البيتكوين» من خلال عملاء البنوك، محذرا من العواقب السلبية من تداولها، ومؤكدا على أن هذا النوع من العملات الافتراضية لا يعد عملة معتمدة داخل الكويت واستفسارات المركزي من البنوك كانت كالتالي:
هل لديكم عملاء قاموا بمعاملات مصرفية لها علاقة بالبيتكوين؟
٭ اذا كان هناك عملاء لهم علاقة بالبيتكوين فعلى البنك ارسال قائمة بأسمائهم.
وقالت مصادر رقابية لـ «الأنباء» إن العملة الافتراضية التي يجري تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، تكتسب خطورتها من كونها خارج المظلة الرقابية داخل الكويت، مبينا ان مصدر القلق الأول من هذه العملة يتمثل في استخدامها في عمليات غير مشروعة، مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، أو تسهيل عمليات غسيل الأموال ونقلها بين الدول تحت ذريعة الاستثمار حيث لم يلق هذا النوع من الأدوات غير المشروعة رواجا أو قبولا رسميا لدى الجهات الرقابية بالدول الخليجية والعربية.
وأضافت المصادر ان استفسار «المركزي» للبنوك بشأن تدول العملة الافتراضية يأتي من ناحية حرصه على سلامة القطاع المصرفي والتأكد من خلوه من أي عمليات غير مشروعة قد تسبب قلقا لدى القطاع.
صرامة الرقابة المصرفية
وأكدت المصادر على جودة معايير الضبط المالي في البنوك الكويتية، مبينا ان وكالات التصنيف العالمية تضع الكويت، في المراكز الاولى عالميا من حيث «صرامة معايير الرقابة المالية»، وهذا خير مؤشر يفسر سعي بنك الكويت المركزي إلى التحذير من عواقب التداول بأدوات مالية غير واضحة بمعايير تداولها وقيمتها.
وذكرت المصادر أن سياسات بنك الكويت المركزي المتعلقة بتداول العملات لا تسمح بأي ثغرة، يمكن أن تؤثر على حركة السيولة وخروجها ودخولها عبر النظام المصرفي والمالي في الكويت.
وهنا تجدر الإشارة إلى ان اتحاد مصارف الكويت طلب من البنوك في يونيو الماضي بناء على تعليمات من المركزي الكويتي تحذير عملائها من استخدام ما يعرف بالعملة الافتراضية (بيتكوين)، بعد أن لاحظ أن هذه العملة بدأت تنتشر في الكويت بشكل يرفع معدلات المخاطر على متداوليها. وأكد في طلبه من البنوك على ضرورة تعزيز جهودها نحو حماية العملاء من انتشار هذه العملة، خصوصا ان «بيتكوين» افتراضية ولا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس، موضحا انها عبارة عن عملة رقمية، فائدتها الوحيدة إجراء تحويلات فورية إلى أي شخص في أي مكان في العالم عن طريق الإنترنت.
حملة تفتيش
من ناحية اخرى، قالت مصادر مصرفية ان بنك الكويت المركزي يرسل فريق تفتيش إلى كل المصارف الكويتية كإجراء دوري يتم على مدار العام وذكرت المصادر ان فرق التفتيش التي تجوب البنوك حاليا تقوم بتدقيق شامل على كل العمليات والتفاصيل داخل المصارف، إذ تعتبر تلك العملية الأكبر خلال العام وذلك للاطمئنان إلى الوضع المالي للمصارف، حتى تتم معالجة أي أمر أو ملاحظة قبل إغلاقات البيانات المالية السنوية، وتحديد المخصصات المطلوبة سواء التحوطية والعامة أو المحددة، والكشف عن مدى التزام البنوك بالتعليمات الرقابية من المركزي، والتدقيق في ملف الشكاوى الواردة من العملاء وكيفية التعامل معها.
وأضافت ان ضمن العمليات التي تستفسر عنها فرق التفتيش كانت تتعلق بمدى التزام المصارف بملف الفواتير من العملاء مقابل التسهيلات الاستهلاكية المطلوبة، ومراجعة ملف التركزات الائتمانية لكبار العملاء.
وأوضحت المصادر أن الفرق التفتيشية هي التي تخرج بالملاحظات والمخالفات، التي تذكرها البنوك في الجمعيات العمومية، من تنبيهات أو جزاءات مالية أو مخالفات لتعليمات البنك المركزي الخاصة بشأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية.