«بيتك»: العقار يعود إلى مستوياته الطبيعية في أكتوبر

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن التداولات العقارية نشطت بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر لتعود إلى معدلاتها المعتادة بعدما شهدت تراجعا في الشهرين السابقين، مدفوعة في أكتوبر بزيادة قيمة تداولات قطاعي السكن الخاص والتجاري، في حين تراجعت في القطاعين الاستثماري والحرفي عن قيمتها في سبتمبر، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي عدد الصفقات المتداولة مصحوبا بزيادة عددها في القطاعات العقارية بقيادة القطاع السكني الذي سجل زيادة شهرية ملحوظة.

وقد ارتفعت قيمة التداولات في أكتوبر بنسبة تصل إلى 36% على أساس شهري عن قيمتها التي تراجعت بشكل لافت في سبتمبر، لذلك مازالت قيمتها تتسم بالتذبذب خلال معظم الأشهر الماضية، كما ارتفع عدد التداولات إلى أعلى مستوى خلال النصف الثاني من العام وبأكثر من 34% على أساس شهري مع ارتفاع قيمة التداولات وعددها في القطاعين السكني والتجاري في أكتوبر، في حين تراجعت قيمة التداولات بالقطاع الاستثماري رغم زيادة عددها في هذا القطاع، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات في أكتوبر بنسبة 35%، في الوقت الذي شهد عدد الصفقات المتداولة ارتفاعا بنسبة 25% مصحوبا بزيادة عدد الصفقات في القطاعين التجاري والسكني، في حين انخفض عدد وقيمة تداولات القطاع الاستثماري بنحو طفيف.

وتحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أكتوبر بنسبة 1% عن سبتمبر، في الوقت الذي تراجع فيه هذا المؤشر في كل القطاعات باستثناء القطاع الحرفي، ومازال القطاع السكني أقلها تراجعا على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد زاد مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري إلى 3 أضعاف، فيما تحسن في القطاع الاستثماري بنسبة طفيفة، بينما شهد في القطاع السكني تراجعا محدودا في حين سجل بالقطاع الحرفي انخفاضا كبيرا.

وقد ساهم القطاع السكني بشدة في زيادة قيمة التداولات العقارية وعددها عن سبتمبر مع ارتفاع قيمة تداولات القطاع بنسبة 36% مصحوبة بزيادة كبيرة نسبتها 46% في عدد تداولاته فيما لم ينعكس هذا في زيادة مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني التي تراجعت بنسبة 7%، كذلك ارتفعت قيمة التداولات العقارية في القطاع التجاري إلى مستويات مرتفعة تقدر بـ 5 أضعاف قيمتها المحدودة في سبتمبر، مع تضاعف عدد تداولاته إلى ستة أضعاف عددها المحدود في سبتمبر برغم ذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع بنسبة 11% على أساس شهري، في حين انخفضت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة 12% برغم زيادة عدد تداولاته بشكل كبير بنسبة تفوق 24% وهو ما نتج عنه تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 29%، كما انخفضت قيمة تداولات القطاع الحرفي بنسبة 82% مع تراجع عدد صفقات القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 69%، وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 25% في هذا القطاع.

التداولات العقارية الإجمالية

ارتفعت قيمة التداولات العقارية في أكتوبر إلى أكثر من 226 مليون دينار بزيادة نسبتها 35.6% مقابل أقل من 167 مليون دينار في سبتمبر، ومازالت قيمة التداولات تسير بشكل متذبذب، وقد ساهم الارتفاع الكبير في تداولات القطاعين السكني والتجاري في نشاط قيمة التداولات العقارية في أكتوبر، في الوقت الذي تراجعت تداولات القطاع الاستثماري والحرفي مما قلص زيادة قيمة التداولات العقارية، ويلاحظ مسار تصاعدي مستمر بدأ مع نهاية العام الماضي لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار مع ارتفاعها بنسبة 35% في أكتوبر، وبذلك عاودت زيادتها التي عوضت تراجعها خلال الشهرين السابقين له.

استقر مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية خلال شهري أكتوبر وسبتمبر مسجلا 9.8 ملايين دينار برغم زيادة عدد أيام التداول في أكتوبر إلى 23 يوما مقابل 17 يوما في سبتمبر، فيما ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة 23% على أساس سنوي ويلاحظ اتجاه تصاعدي متذبذب للتغير السنوي في متوسط التداول اليومي.

توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات

ارتفعت التداولات العقارية بالعقود إلى اكثر من 218.3 مليون دينار في أكتوبر مقابل 148 مليون دينار في سبتمبر، ومازالت تتسم بالتذبذب في العام الحالي بعدما سارت في اتجاه تنازلي قبل ذلك، فقد ارتفعت بنسبة 48% على أساس شهري بعدما انخفضت بنسبة 21% في سبتمبر، لكنها تزيد بنسبة 41% عن قيمتها في أكتوبر العام الماضي، ويلاحظ استمرار اتجاه تصاعدي لتحركاتها على أساس سنوي. في الوقت الذي بلغت فيه تداولات الوكالات 7.8 ملايين دينار في أكتوبر منخفضة بنسبة 59% على أساس شهري، وبنسبة تصل إلى 38% عن قيمتها في العام الماضي.

توزيع التداولات العقارية وفقاً لنوعية العقارات

تأتي تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى بين باقي القطاعات من حيث القيمة، ممثلة 51.7% من التداولات العقارية في أكتوبر بتحسن شهري طفيف في حصتها برغم ارتفاع شهري كبير في قيمة تداولات هذا القطاع، وساهم القطاع الاستثماري بحصة قدرها 27.1% في أكتوبر مقابل 42% من قيمة تداولات القطاع خلال سبتمبر، ومازال هذا القطاع يحل في المرتبة الثانية لقيمة تداولات القطاعات.

في حين شكل القطاع التجاري ما يقترب من 21% من قيمة تداولات العقار في أكتوبر ليأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات خلال أكتوبر بعدما ساهم بأدنى حصة في سبتمبر خلال أكثر من 3 سنوات.

وقد استحوذ قطاع العقارات الحرفية على ما يزيد قليلا على 0.5% من التداولات العقارية في أكتوبر، ويأتي بذلك كالعادة في المرتبة الرابعة بين القطاعات. ولم يسجل قطاع الشريط الساحلي في أكتوبر أي تداولات بعد آخر نشاط له للمرة الثانية فقط خلال يوليو بحصة قدرها 6.1% من تداولات القطاعات العقارية.

متوسط قيمة الصفقة

ارتفع مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 452 ألف دينار في أكتوبر مقابل 448 ألف دينار في سبتمبر، ليستمر التذبذب في مسار هذا المؤشر بين شهر وآخر في العام الحالي، مرتفعا بنسبة 1% على أساس شهري بعدما تراجع بنسبة 21% ومازال تذبذب معدلات التغير الشهرية التي يسجلها المؤشر في التداولات العقارية بشكل عام مستمرا. في حين ارتفع المؤشر بنسبة 8% في أكتوبر على أساس سنوي وهي ثاني أعلى نسبة نمو يسجلها المؤشر في العام الحالي، بذلك تواصل معدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي اتجاهها التصاعدي.

ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 500 صفقة (477 عقودا، 23 وكالات) في أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى سجله القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام، مرتفعا بنسبة تفوق 34% على أساس شهري، ويلاحظ تواصل التذبذب في معدلات التغير المحسوبة على هذا الأساس، أما على أساس سنوي فقد ارتفع عدد الصفقات بنسبة 25% ما يؤكد تواصل الاتجاه التصاعدي للتغيرات المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات العقارية المتداولة.

وقد استقر متوسط عدد الصفقات المتداولة مسجلا 22 صفقة في اليوم الواحد خلال شهري أكتوبر وسبتمبر، في حين ارتفع هذا المؤشر بنسبة 14% على أساس سنوي، وحافظ الاتجاه العام لمتوسط عدد التداول اليومي على مساره التصاعدي الذي بدأ في سبتمبر بعدما سار في اتجاه تنازلي في عدة أشهر سبقته خلال العام الحالي.

توزيع المبيعات العقارية على المحافظات

ارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة العاصمة بشكل لافت لتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات حين فاقت 75 مليون دينار في أكتوبر مقابل حوالي 22 مليون دينار حلت بها في المرتبة الرابعة في سبتمبر، وتساهم بحصة قدرها 31% في أكتوبر من قيمة التداولات العقارية مقابل 20% من تداولات العقار في سبتمبر، ويمثل عددها في أكتوبر 14% من عدد الصفقات العقارية في هذا الشهر.

وتضاعفت قيمة التداولات في محافظة حولي 69.2 مليون دينار في أكتوبر مقابل نصف تلك القيمة في سبتمبر، وتمثل 28% من تداولات المحافظات في أكتوبر مقابل 25% من قيمة التداولات في سبتمبر. ويشكل عدد الصفقات المتداولة في المحافظة 18% من تداولات المحافظات في أكتوبر.

في حين ارتفعت قيمة التداولات العقارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة مبارك الكبير إلى حوالي 32 مليون دينار وتساهم بحصة قدرها 13% من قيمة التداولات في أكتوبر مقابل 14% في سبتمبر، ويستحوذ عدد التداولات في المحافظة على 24.2% من عدد التداولات في أكتوبر لتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات فيما يخص عدد الصفقات المتداولة.

وقد استقرت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي مسجلة 28.4 مليون دينار خلال شهري أكتوبر وسبتمبر، وتشكل بذلك 12% من قيمة التداولات في أكتوبر مقابل حصة ساهمت بنحو 20% في سبتمبر، واستحوذت عدد الصفقات المتداولة على 23.6% من عدد الصفقات المتداولة في أكتوبر.

فيما بلغت قيمة التداولات في محافظة الفروانية 25.8 مليون دينار تشكل 10.7% من تداولات المحافظات في أكتوبر مقابل 20% في سبتمبر، ويساهم عدد التداولات بالمحافظة بحصة قدرها 13% من عدد التداولات العقارية.

كما زادت قيمة التداولات في محافظة الجهراء لتصل إلى 11.5 مليون دينار في أكتوبر مقابل حوالي 7 ملايين دينار في سبتمبر، وتشكل 4.7% من تداولات المحافظات في أكتوبر مقابل 4.9% خلال سبتمبر، ويمثل عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة 7.4% من عدد الصفقات العقارية المتداولة بالمحافظات.

قيمة تداولات السكن الخاص

ارتفعت تداولات السكن الخاص إلى ما يقترب من 117 مليون دينار في أكتوبر معززة مسارها التصاعدي الذي بدأته في الشهرين السابقين له مسجلة زيادة شهرية كبيرة فاقت 36% وهي أعلى زيادة شهرية في النصف الثاني من العام الحالي، لكن يلاحظ تذبذب معدلات التغير الشهري التي تسير بها تداولات القطاع، وعلى أساس سنوي زادت تداولات القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى 34% مستمرة بذلك في المسار التصاعدي الذي تسجله معدلات التغير السنوي في القطاع السكني.

بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 309 آلاف دينار في أكتوبر مقابل حوالي 331 ألف دينار في سبتمبر، وهي قيمة متوسطة نسبية يتحرك حولها المؤشر في قطاع السكن الخاص، مسجلة تراجعا شهريا نسبته 7% في أكتوبر ومازالت معدلات التغير الشهري تسير بشكل متذبذب في هذا القطاع، في حين تحسن تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة مسجلا انخفاضا نسبته 2% في أكتوبر وهي نسبة أفضل من معدلات التراجع التي سجلت في معظم الأشهر من العام الحالي.

ارتفع عدد الصفقات المتداولة إلى 378 صفقة في قطاع السكن الخاص بنهاية أكتوبر مقابل 259 صفقة في سبتمبر مواصلا بذلك اتجاها تصاعديا لعدد الصفقات بدأ منذ 3 أشهر، مرتفعا بنسبة 46% عن عددها في سبتمبر مع استمرار تذبذب معدلات التغير المحسوبة على أساس شهري، فيما واصل عدد الصفقات العقارية المتداولة في هذا القطاع ارتفاعه على أساس سنوي مسجلا ما يقترب من 37% في أكتوبر مقابل ارتفاع سنوي نسبته 13% في أكتوبر العام الماضي، ويتضح من ذلك قوة المسار التصاعدي لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع.

توزيع مبيعات السكن الخاص على المحافظات

تقدمت قيمة تداولات قطاع السكن الخاص في محافظة العاصمة إلى المرتبة الأولى حين بلغت تداولاتها 35.9 مليون دينار في أكتوبر تمثل 30.7% من قيمة تداولات المحافظات بقطاع السكن الخاص مقابل حصة شكلت 23% في سبتمبر، وتركزت قيمة التداولات في قرطبة بنحو 10.5 ملايين دينار، ثم عبدالله السالم بنحو 4.5 ملايين دينار تليها الخالدية بما يقترب من 4 مليون دينار.

اقتربت قيمة التداولات في محافظة مبارك الكبير من 23.8 مليون دينار تشكل أكثر من 20% من تداولات المحافظات لهذا القطاع في أكتوبر مقابل 16 مليون دينار في سبتمبر شكلت أيضا 20% من تداولات المحافظات، وتركزت قيمة التداولات في أبوفطيرة بأكثر من 8.6 ملايين دينار، تليها الفنيطيس بحوالي 7.4 ملايين دينار، ثم المسايل 3.4 ملايين دينار.

بلغت التداولات العقارية للسكن الخاص في محافظة حولي 22.3 مليون دينار تساهم بحوالي 19% من تداولات المحافظات في أكتوبر مقابل حصة قدرها 25% من قيمة تداولات القطاع في سبتمبر، وتركزت التداولات في سلوى بقيمة بلغت 6.9 ملايين دينار تليها بيان بقيمة قدرها 3.2 ملايين دينار، ثم السلام 2.3 مليون دينار، تليها الرميثية بحوالي 2.2 مليون دينار.

قيمة تداولات العقارات الاستثمارية

بلغت تداولات القطاع الاستثماري 61 مليون دينار في أكتوبر منخفضة 12% عن قيمتها التي زادت إلى 70 مليون دينار في سبتمبر بنسبة وصلت 92% على أساس شهري، ويظهر ذلك حالة تذبذب نسبية في القطاع الاستثماري، مع عدم ثبات معدل التغير المحسوب على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة محدودة قدرها 2% وهي أفضل من تراجعها على أساس سنوي في أكتوبر العام الماضي إلى 12% ما يعني اتجاها تصاعديا نسبيا لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي وتحسنها في العام الحالي.

بلغ متوسط قيمة الصفقة 573 ألف دينار في أكتوبر مقتربا من أدنى مستوياته خلال 5 سنوات مقابل أكثر من 810 آلاف دينار في سبتمبر، وبذلك يستمر تذبذب هذا المؤشر خاصة في النصف الثاني من العام الحالي بعدما سار في اتجاه تنازلي قبل ذلك، حيث انخفض متوسط الصفقة بنسبة 29% مقارنة بسبتمبر الذي سجل ارتفاعا شهريا كبيرا فاق 54%، أما على أساس سنوي فقد تحسن المؤشر بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5% مقارنة بقيمته في أكتوبر العام الماضي.

ارتفع عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري إلى 107 صفقات في أكتوبر مقابل 86 صفقة في سبتمبر، مسجلا زيادة شهرية فاقت 24% عن سبتمبر، كما انخفض عدد الصفقات المتداولة لهذا القطاع للمرة الثالثة على التوالي مسجلا نسبة 1.8% على أساس سنوي وهي في اتجاه نحو التحسن، رغم التذبذب للتحركات المحسوبة على أساس سنوي في عدد الصفقات.

توزيع مبيعات العقار الاستثماري على المحافظات

فاقت قيمة التداولات في محافظة حولي 36.9 مليون دينار في أكتوبر تشكل حوالي 49% من قيمة تداولات القطاع الاستثماري بالمحافظات وبذلك تقدمت إلى المرتبة الأولى مقابل 16.5 مليون دينار جاءت بالمرتبة الثانية حين مثلت 31% من تداولات القطاع الاستثماري في سبتمبر، وقد تركزت قيمة التداولات خلال أكتوبر في السالمية بحوالي 22 مليون دينار تليها حولي بحوالي 7.7 ملايين دينار، ثم الجابرية بأكثر من 7.1 ملايين دينار.

بلغت التداولات في محافظة الفروانية في أكتوبر 15.4 مليون دينار تشكل أكثر من 20% من تداولات القطاع بالمحافظات مقابل حوالي 10.2 ملايين دينار مثلت 19% في سبتمبر، وتركزت التداولات في الفروانية بنحو 4.3 ملايين دينار، تليها جليب الشيوخ بأكثر من 4 ملايين دينار، ثم خيطان بما يزيد على 3.6 ملايين دينار تليها الرقعي بأكثر من 3.4 ملايين دينار.

بلغت قيمة التداولات الاستثمارية في محافظة الأحمدي في أكتوبر 11 مليون دينار تمثل 14.5% من تداولات القطاع بالمحافظات في أكتوبر مقابل تداولات قيمتها 19.5 مليون دينار حصتها 37% من تداولات القطاع في سبتمبر، وتركزت التداولات خلال أكتوبر في الفنطاس بتداولات قيمتها 7.8 ملايين دينار، تليها المهبولة وفاقت 1.6 مليون دينار، ثم الفحيحيل بتداولات قيمتها 1.5 مليون دينار.

قيمة التداولات العقارية التجارية

بلغت تداولات القطاع التجاري 47 مليون دينار في أكتوبر مقابل 8 ملايين دينار في سبتمبر، وهي الأدنى خلال 4 سنوات مضت، ما يدل على استمرار تذبذب تداولات القطاع، حيث تضاعفت تداولات القطاع في أكتوبر إلى نحو 6 أضعاف قيمتها في سبتمبر، الذي سجل تراجعا شهريا نسبته 86% لذلك يلاحظ تذبذب التغير الشهري الذي تسجله تداولات القطاع، كما تضاعفت قيمة تداولات القطاع التجاري إلى نحو 4 أضعاف قيمتها في الشهر نفسه من العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي يسجلها القطاع خلال أكثر من عامين، ويلاحظ برغم تذبذب معدل التغير السنوي لتداولات القطاع أنه يسير في اتجاه تصاعدي.

وقد بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري أكثر من 6.6 ملايين دينار في أكتوبر مقابل 7.5 ملايين دينار في سبتمبر، منخفضا بنسبة 11% على أساس شهري، ويبدو متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بدأ يأخذ مسارا تصاعديا منذ بداية النصف الثاني من العام، فيما يعد متوسط قيمة الصفقة في أكتوبر العام الحالي 3 أضعاف قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي.

وسجلت التداولات العقارية التجارية 7 صفقات في أكتوبر وهو ثالث أعلى مستوى يسجله القطاع خلال العام الحالي ومقابل صفقة واحدة في سبتمبر، برغم ذلك يسير الاتجاه العام لعدد تداولات القطاع في اتجاه تنازلي، وقد ارتفع عدد تداولات القطاع بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أكتوبر وهو الارتفاع الثالث فقط على أساس سنوي في العام الحالي بعد شهري مايو وأغسطس.

وقد بلغت قيمة التداولات في محافظة العاصمة 36.4 مليون دينار، تركزت التداولات في شرق قيمة لمبنيين تجاريين وأرض تجارية تقترب مساحتها من 4.000م2 ويصل مجموع قيمة هذه الصفقات إلى 31.4 مليون دينار، كذلك شهدت قبلة تداولات بقيمة قدرها 5 ملايين دينار، بينما بلغت قيمة التداولات في محافظة حولي 10.1 ملايين دينار تركزت في السالمية.

قيمة تداولات عقارات المخازن والعقارات الحرفية

فاقت تداولات العقارات الحرفية 1.4 مليون دينار في أكتوبر مقابل أكثر من 3.7 ملايين دينار في سبتمبر، متنية القيمة بعدما شهدت نشاطا لافتا في معظم الأشهر من النصف الثاني للعام، منخفضة في أكتوبر 62%، فيما انخفضت تداولات القطاع بنسبة كبيرة وصلت 82% على أساس سنوي، وقد عادت معدلات التغير السنوي في اتجاه تنازلي منذ 3 أشهر بعد مسار تصاعدي.

بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الحرفي 8 صفقات في أكتوبر بنسبة انخفاض 69% عن عددها الكبير 26 صفقة في سبتمبر، بعدما شهد نشاطا لافتا خاصة في بعض الأشهر من النصف الثاني في العام الحالي، وقد بلغ عدد الصفقات المتداولة في محافظة مبارك الكبير 9 صفقات تداول لأراض ومحلات تصل قيمتها إلى 2.1 مليون دينار قيمة للتداولات في غرب أبوفطيرة الحرفية، في حين شهدت محافظة الفروانية صفقة واحدة لتداول قسيمة حرفية بنحو 500 ألف دينار في العارضية. تداولات الشريط الساحلي لم يسجل أي بيانات في أكتوبر بعد آخر نشاط تداولات في يوليو.