خبراء صناعيون يؤكدون أهمية المواصفات القياسية العالمية للصناعات الخليجية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للأنظمة الكهربائية م.عبدالسلام المطلق أن الصناعة الخليجية في المجال الكهربائي ترتكز على عناصر الانتاج المستدامة والالتزام بالتقييس الكهرتقني، وأن ذلك يتوفر بمعرفة شروط ومتطلبات التصنيع بمقاييس موحدة، مما يساهم في إنتاج منتجات عالية الكفاءة وسليمة ومطابقة للمواصفات تساعد على ترويجها وبيعها مع تحقيق رضى المستهلك وهذا غاية كل منتج صناعي. وأوضح أن حجم السوق الكهربائي هائل مع هذا الامتداد الحضاري خاصة في دول المجلس، والقطاع الصناعي الكهربائي بعافية، لكنه يحتاج للمزيد من الاجراءات الموحدة خليجيا لتسهيل التبادل التجاري البيني بين دول المجلس وبالتالي مرور السلع بين دول المجلس بيسر وسهولة، والأهم مكافحة المنتجات غير المطابقة التي ترد إلينا من الأسواق الخارجية والتي تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي لدول المجلس وعلى صحة وسلامة المستهلكين. من جانبه، قال الخبير في مجال التقييس الكهرتقني في شركة الفنار باسم سلامة ان الصناعة تعتبر هي المحرك الرئيس لنشاط التقييس بما تملكه من امكانيات البحث والتطوير الكهرتقني والتي تساهم في تزويد المواصفات القياسية بكل ما هو جديد من تقنيات وذلك عبر التحديث والإعداد المستمر للمواصفات القياسية، إلا أننا ما زلنا نلمس غياب هذه المشاركة بفعالية نتيجة غياب ثقافة التقييس والوعي بأهميته وفوائده على الاقتصاد الصناعي. من جهة أخرى، رأى الرئيس التنفيذي لشركة تيكو للمحركات الكهربائية م.ثاني العنزي أن دور المواصفات القياسية في توفير الحماية للمستهلكين يكمن باختصار في أن نسبة كبيرة من المواصفات الدولية يتم إعدادها وتحريرها من قبل مصنعي المعدات لأنهم أدرى الناس بتفاصيل هذا النوع من المعدات، حيث ستتضمن هذه المواصفات الكثير من الشروط الفنية عنها والمتعلقة بتشغيلها التشغيل الصحيح لاستدامتها وتنبيه المستخدم عن بعض المخاطر التي قد تنجم عن سوء استخدامها، هذا بالإضافة إلى أن المواصفات تفرض على المصنعين إجراء بعض الاختبارات والفحوصات لضمان جودة المعدات وفاعليتها وسلامتها عند استخدامها، كما أن المواصفات تحتوي على اشتراطات فنية تخدم كلا من المستهلك والمصنع والمورد لضمان خدمتهم بشكل عام ولكنها في أغلب الأحيان تكون في صالح المستخدم او المستهلك. وحول تأثير المواصفات القياسية الكهربائية في ضمان صحة وسلامة المستهلكين في دول المجلس، أكد العنزي أن هيئة التقييس الخليجية وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد قامت بجهود كبيرة في إعداد وتوفير المواصفات القياسية في المجال الكهربائي، ولن تقف عند هذا الحد بل ستستمر وفقا لنهج واضح وجيد للمساهمة في توفير الحماية للمستهلكين وضمان صحتهم وسلامتهم، لكن الأهم هو تطبيق هذه المواصفات فإذا لم توجد الأنظمة والقوانين المتعلقة بمراقبة الواردات وما يعرض في أسواقنا والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وحول دور المختبرات في تأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة في اختبار السلع والمنتجات، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) د.صالح السدراني أن المواصفات عند وضعها واعتمادها قد حددت الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقة الأجهزة والمعدات لها بل وحددت أيضا طرق الاختبار اللازمة للقيام بالاختبارات.