- 30% نمو قيمة تداولات السكن الخاص
- 69% انخفاض قيمة التداولات «التجارية»
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان تداولات السكن الخاص اقتربت من 97 مليون دينار في نوفمبر منخفضة على أساس شهري قدره 17%، مع تذبذب المعدلات الشهرية التي يسجلها في الأشهر الأخيرة من العام، وبرغم هذا الأداء الشهري المنخفض إلا أن قيمة التداولات قد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة كبيرة وصلت إلى 30%.
وسجل عدد الصفقات المتداولة 269 صفقة في قطاع السكن الخاص في نوفمبر (236 صفقة عقود، 33 وكالات) بانخفاض شهري كبير اقترب من 29% يأتي هذا بعدما زاد عدد صفقات القطاع في أكتوبر بنسبة شهرية 46% ما يوضح تذبذب معدلات التغير المحسوبة على أساس شهري، فيما ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي 7% في نوفمبر محافظا بذلك على المسار التصاعدي لمعدل التغير الم93.125 mm حسوب على هذا الأساس برغم اتجاهه التنازلي المتذبذب تحديدا في النصف الثاني من العام الحالي.
ومازالت تداولات قطاع السكن الخاص في محافظة العاصمة تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات لقيمة تداولات القطاع التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي للشهر الثاني على التوالي حين بلغت تداولاتها 27 مليون دينار في نوفمبر تمثل 28% من قيمة تداولات المحافظات بقطاع السكن الخاص مقابل حصة شكلت 30% في أكتوبر، وتركزت قيمة التداولات في منطقة قرطبة بنحو 9.3 ملايين دينار، ثم منطقة عبدالله السالم بنحو 2.4 مليون دينار تليها منطقة الدعية بتداولات قيمتها 2.3 مليون دينار.
وذكر التقرير ان تداولات القطاع الاستثماري بلغت 42 مليون دينار في نوفمبر مقابل 61 مليون دينار في أكتوبر، حيث انخفضت قيمتها بنسبة شهرية تصل إلى 32% بعدما تراجعت أيضا في أكتوبر لكن بنسبة أكبر، مع تذبذب شديد للمعدلات الشهرية التي تسير بها تداولات القطاع، أما على أساس سنوي فقد انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة كبيرة هي الأعلى خلال الأشهر الـ 5 الأخيرة من العام وقدرها 42% ومازالت أفضل من تراجعها على أساس سنوي في معظم الأشهر في العام الماضي، وهو ما يعني اتجاها تصاعديا نسبيا لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي وتحسنها في العام الحالي.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري في نوفمبر حين وصل إلى 681 ألف دينار مقابل نحو 573 ألف دينار في أكتوبر، وبذلك يستمر التذبذب في هذا المؤشر خاصة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث ارتفع متوسط الصفقة بنسبة 19% عن مستواه المنخفض على أساس شهري في أكتوبر، أما على أساس سنوي وللشهر الثالث على التوالي فواصل متوسط قيمة الصفقة ارتفاعه مسجلا نسبة قدرها 10% عن قيمتها في نوفمبر العام الماضي، ويلاحظ اتجاها تصاعديا لكنه يتسم بالتذبذب لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي.
وأوضح التقرير ان تداولات القطاع التجاري بلغت 26 مليون دينار في نوفمبر بتراجع شهري 44% بعدما تضاعفت إلى حوالي 47 مليون دينار في أكتوبر أي نحو 6 أضعاف قيمتها على أساس شهري، ما يؤكد استمرار تذبذب تداولات القطاع بين الارتفاع الشديد والانخفاض مع تذبذب الأداء والمعدلات الشهرية التي تسجلها تداولات القطاع التجاري، وبالتالي انخفضت قيمة تداولات هذا القطاع على أساس سنوي بنسبة 69% ويلاحظ تذبذب واضح لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي التي يسجلها القطاع.
وسجل عدد التداولات العقارية التجارية 5 صفقات في نوفمبر بانخفاض بمقدار صفقتين فقط أي حوالي 29% مقابل 7 صفقات سجلت في أكتوبر، وقد تراجع عدد تداولات القطاع بنسبة تفوق 44% على أساس سنوي في نوفمبر مواصلة تراجعه الذي سجله القطاع في معظم الأشهر من العام الحالي باستثناء 3 أشهر فقط كان آخرها في أكتوبر.