- الموازنة المقبلة أول اختبار لإيقاف الهدر وضبط الخلل بإنفاق الوزارات
- فرض ضرائب جديدة ضرورة لزيادة الإيرادات.. تصطدم بمعارضة نيابية
- إعادة هيكلة الدين العام لوقف نزيف الاحتياطي والصكوك ضمن الخيارات
- الخصخصة والبطالة والدعوم أبرز تحديات وثيقة الإصلاح الجديدة
- إيجاد بدائل تمويلية لمشروعات خطة التنمية 2035
محمود فاروق
يحمل العام الجديد ملفات اقتصادية تحتاج إلى الحسم لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وهي الملفات التي بدأ وزير المالية د.نايف الحجرف في التعامل معها مستغلا خبرات السنين والحنكة المعروفة عنه لإغلاق قضايا تم فتحها منذ سنوات وهي ليست بغريبة عليه فدرايته التامة بكل الملفات الاقتصادية تأتي من ترؤسه لهيئة أسواق المال على مدار ما يزيد على 3 سنوات ماضية والتي توجت بترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة بعد تغيرات جذرية وقرارات جريئة تم تطبيقها طوال فترة رئاسته، إضافة الى توليه حقيبة المالية من قبل.
ويصف كل المراقبين الملفات التي يعمل عليها الحجرف بأنها ملفات شائكة تمس جيوب المواطنين الذين اعتادوا لسنوات على سماع مصطلحات دولة الرفاه التي عرفت بها الكويت لسنوات طويلة ما يجعل طرح قضايا الإصلاح الاقتصادي من معالجة تخفيض عجز الموازنة عبر الاستدانة الخارجية وترشيد الإنفاق والدعم الحكومي وفرض ضرائب جديدة تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق يضمن الحفاظ على رفاهية المواطن ويحقق استدامة مالية طويلة الأجل للاقتصاد الكويتي.
ويجلس على طاولة وزارة المالية بجانب الوزير فريق عمل من القيادات والخبراء أصحاب الكفاءات والخبرات في التعامل مع القضايا الاقتصادية لديهم إلمام كامل بكل التفاصيل ويعرفون جيدا الأهداف التي يجب ان يتم تحقيقها في أسرع وقت وبكفاءة عالية، أبرزهم خليفة حمادة وكيل الوزارة وعبدالغفار العوضي الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة وصالح الصرعاوي الوكيل المساعد لشؤون الميزانية وهشام الجحيل مدير ادارة الاقتصاد الكلي ورانيا السالم رئيس وحدة تقييم أداء الإنفاق الحكومي.
وفيما يلي عرض لأبرز 10 ملفات اقتصادية يحملها الوزير الحجرف في حقيبته ويسعى لإنجازها في العام الجديد:
1- فرض ضرائب جديدة
ويعد ملف الضرائب من أول الملفات التي يسعى الوزير لحسمها بعد أن بدأت دول خليجية تطبيق ضريبة القيمة المضافة أول من أمس خاصة ان الكويت كانت قد وقعت اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية مع دول مجلس التعاون الخليجي في مايو الماضي.
وبدأت الكويت التحرك خلال الأشهر الثلاثة الماضية باتجاه التجهيز لفرض هذه الضرائب خاصة بعد ان وافق مجلس الوزراء على مشروعي الضريبة، وأحال المشروعين إلى مجلس الأمة للموافقة عليهما في أغسطس الماضي للاتفاق على الصيغة النهائية لمشروعي القانون والعمل بهما مطلع العام المقبل حسب الاتفاقية الخليجية المتعلقة بهذا الشأن.
وتكشف بيانات مالية أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية نحو ملياري دولار تضاف إلى خزينة الدولة في الموازنة المقبلة في حال تم إقرارهما من مجلس الأمة بحسب توقعات صندوق النقد الدولي وإرنست أند يونغ.
2- حصار عجز الموازنة
ظهر ملف عجز الموازنة الى السطح منذ 3 سنوات بالتزامن مع تراجع أسعار النفط ليبقى محاصرة العجز والقضاء عليه أبرز قضايا «المالية» العاجلة للعمل على زيادة ايرادات الدولة غير النفطية وإيقاف الهدر في الإنفاق الحكومي ومعالجة الخلل المحاسبي بما يخفض الإنفاق ويزيد الإيرادات ويقضي على العجز بعيدا عن ارتفاع أسعار النفط او انخفاضها.
وسجلت الموازنة العامة للكويت عجزا بقيمة 1.94 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية بنهاية سبتمبر الماضي بحسب البيانات الرسمية لوزارة المالية وهو ما يمثل 25% من العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 7.9 مليارات دينار.
ويتوقع ان تسجل الموازنة العامة عجزا تتراوح قيمته بين 4.5 و5 مليارات دينار بحسب توقعات شركة الشال للاستشارات الاقتصادية.
3- وقف نزيف الاحتياطي العام
تعرض الاحتياطي العام للكويت الى استنزاف كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث تسارعت وتيرة السحب منه خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل الى 16 مليار دولار تم سحبها من صندوق الاحتياطي العام ليصل إلى 116 مليار دولار (35 مليار دينار) بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
ومع استمرار عجز الموازنة وعدم قدرة الايرادات النفطية على تمويل المصروفات الخاصة بالموازنة، باشرت الحكومة اجراءاتها الخاصة بتغطية هذا العجز من خلال طريقين، الاول اصدار السندات المحلية لتوفير السيولة اللازمة للموازنة، والثاني عبر الاستدانة الخارجية من خلال اللجوء الى الأسواق الدولية والعالمية والتي شملت اقتراض ملياري دينار بسندات دين وتورق من السوق المحلية، بالإضافة الى إصدار 3 مليارات دينار أو ما يعادلها بالدولار بسندات دين من الأسواق العالمية.
4- كفاءة إدارة الدين العام
استدعت الأوضاع المالية والعجز المتواصل في الموازنة انشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام بوزارة المالية، لرسم استراتيجية الاقتراض المناسبة وبحسب المؤشرات فقد حققت تغيرا ملموسا في هذا الملف، إلا ان هناك تقارير تناولت امكانية انشاء هيئة مختصة لإدارة الدين العام في الآونة الأخيرة ما يجعل الامر ضمن ملفات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة.
5- رفع سقف الدين
تضع المالية سيناريوهات وخطط بديلة لمواجهة كافة الاحتمالات مترقبة موافقة البرلمان على قانون الدين العام الجديد والذي يقضي برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار (83 مليار دولار) من 10 مليارات في السابق والآجال الى 30 عاما من 10 سنوات حاليا.
ويأتي ذلك القانون بعدما نجحت الكويت في اصدار سندات دولية في مارس الماضي بقيمة 8 مليار دولار وشهدت اقبال من صناديق الاستثمار والبنوك العالمية والتفكير في اللجوء الى اصدار صكوك اسلامية لتمويل عجز الموازنة ومشروعات التنمية بخطة 2035.
6- الصكوك بديل تمويلي
يأتي تنويع اوجه الاستدانة كأحد ابرز الملفات على طاولة «المالية» بعد نجاحها في اصدار سندات دولية لجانب المحلية فان الوقت مناسبا لدخول الكويت سوق الصكوك الإسلامية، حيث تعكف «المالية» على وضع قانون يسمح للحكومة بإصدار الصكوك، وقد نشرت «الأنباء» مسودة هذا القانون في وقتا سابق، حيث لا يسمح الإطار التشريعي الحالي للحكومة بجمع التمويل عبر إصدار صكوك إسلامية.
7- وثيقة إصلاح مالي جديدة
تغيرت الظروف وتعدد المراجعات وزادت المعارضة الشعبية لوثيقة الاصلاح الاقتصادي التي طرحت في مارس 2016 وهو ما يلقي على عاتق «المالية» تقديم وثيقة جديدة في الوقت الذي سجلت الإيرادات تراجعا بنسبة 60%، وضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار آراء كافة الاطراف المعنية لذلك من المتوقع اصدار وثيقة جديدة بمضمون واستراتيجية جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وكانت ابرز محاور الوثيقة القديمة اعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، واصلاح سوق العمل.
8- وقف الهدر وضبط الإنفاق
تعاني بنود المصروفات في ميزانية الكويت من تفاقم مستمر بشكل سنوي وهو ما يستدعي وقفة من «المالية» للعمل على وقف الهدر واوجه الخلل وعلاج الثغرات المحاسبية وقد بدأت بالفعل بترشيد مصروفات الوزارات والجهات الحكومية واعادة تنظيم المهام الرسمية الخارجية، وتقليص عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها.
ويبقى اسابيع قليلة على اعلان موازنة جديدة للكويت يتوقع ان تكون اصلاحية تنخفض فيها المصروفات وتزداد الايرادات ما يعالج عجز الموازنة وهي اقرب واكثر الملفات دقة على طاولة الوزير حاليا.
9- ترشيد الدعوم
على الرغم من الاعتراضات النيابية والشعبية، استطاعت الحكومة تمرير قانون الكهرباء والماء الجديد والذي تضمن تقسيم المستهلكين الى شرائح واعادة تسعير ما يحصلون عليه من طاقة، الا انه وأمام الضغط النيابي تم تعديل القانون في مداولته الاخيرة ليستثني السكن الخاص من كل تلك الزيادات، وهنا يطرح تساؤل هل تدرس الوزارة الاستمرار في اتجاه ترشيد الدعم عن ادوات اخرى؟
حيث لاتزال الكويت من بين الدول الأدنى في أسعار البنزين في دول مجلس التعاون والعالم حسب البيانات الرسمية بعد رفع السعودية اسعار البنزين مطلع العام الجديد.
10- تعويض المواطنين
تسعى الحكومة الكويتية للحفاظ على رفاهية المواطن الكويتي من اثار الاصلاح الاقتصادي على معيشته اليومية وكان اقرار منح كل مواطن 75 ليتر بنزين شهريا احدى الآليات التي لم تر النور حتى الان كذلك كانت السعودية قد طبقت حساب المواطن كآلية لمعالجة تلك الآثار فهل من آلية جديدة يطرحها الحجرف تلقى قبولا شعبيا وتحتملها موازنة الدولة؟