«المركزي» يطرح أول سندات لتنظيم السيولة في 2018

 أصدر بنك الكويت المركزي أول من أمس إصدارات 2018 لـ «سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل»، وذلك لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر بعائد يصل إلى 2.125%، وبتغطية تخطت 4 مرات حجم الإصدار، على أن يستحق سداد تلك السندات في 10 يوليو 2018.

ويتزامن هذا الإصدار الجديد مع استحقاق لسندات بقيمة 240 مليون دينار كان البنك المركزي قد أصدرها في 11 يوليو 2017، لأجل 6 أشهر وبعائد بلغ 1.875%.

إصدارات 2017

خلال عام 2017 كاملا، أصدر بنك الكويت المركزي سندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 7.82 مليارات دينار في صورة 28 إصدارا، وهي متراجعة بنحو 580 مليون دينار وبنسبة 7%، بالمقارنة مع إصدارات عام 2016 كاملا، حيث بلغت وقتذاك 8.4 مليارات دينار في صورة 40 إصدارا.

فيما يبلغ حجم السندات المستحق سدادها خلال 2017 ما قيمته 7.88 مليارات دينار، بفارق 55 مليون دينار عن حجم السندات المصدرة، وهو ما يعني أن هذا الفارق قد تم سداده من قبل بنك الكويت المركزي وليس بسندات مماثلة.

إضــافة الى الـفارق في العائد الذي زاد مرتـــين خلال العــام الأولى في مارس والثانية بنـهاية العام ولم تطبـــق سوى على إصدار واحد فقط وكل مرة زاد العائد ربع نقطة مئوية

وقد أصدر البنك المركزي ما قيمته 3.3 مليارات دينار سندات لأجل 6 أشهر خلال 2017، ووصل متوسط العائد عليها الى 1.68%، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 3.1 مليارات دينار في الفترة نفسها.

فيما أصدر سندات وتورق مقابل لأجل 3 أشهر منذ بداية العام بقيمة 4.5 مليارات دينار بمتوسط عائد 1.56%، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 4.7 مليارات دينار في الفترة نفسها.

مستويات سيولة جيدة

يحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية، حيث جاءت جميع إصدارات تنظيم السيولة خلال 2017 لسداد استحقاقات لسندات مماثلة، إذ أصدر «المركزي» 38 إصدارا «سندات وتورق مقابل» تزامنت جميعها مع استحقاق لسندات في الفترة نفسها، بل إن عدد السندات المستحقة تفوقت بـ 39 استحقاق.

ويتزامن ذلك مع أزمة أسعار النفط التي تعاني منها دول المنطقة، والتي فرضت معها تباطؤا في البيئة التشغيلية، ما أدى الى ضغوط على نمو الائتمان وسيولة القطاع المصرفي الكويتي.

توقف الدين العام

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي يتنظر تجديده من قبل مجلس الأمة.

فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.