محمود فاروق
قالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء»: إن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك الكويتية حصر جميع المنتجات المصرفية التي تم إصدارها خلال العام الماضي، وذلك وفي إطار حرصه على حث البنوك على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، التي تقدم لعملائها والسعي الدائم لمواكبة التطورات المرتبطة بها خاصة التكنولوجية.
وأضافت المصادر أن التطور الذي تشهده الخدمات والمنتجات المصرفية يأتي في الوقت الذي لا يمكن فيه إغفال المخاطر والتحديات التي يواجها قطاع البنوك خاصة التي لها علاقة بالمنتجات ذات التقنية العالية والتكنولوجية.
وتنقسم الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك بشكل عام بين خدمات الأفراد والتي تشمل على سبيل المثال البطاقات الائتمانية وخدمات الانترنت والهاتف وقروض السيارات وغيرها وعلى الجانب الآخر خدمات ومنتجات للشركات مثل خدمات الخزينة وخدمات الدفع
والخدمات المصرفية التي تقدم لموظفي الشركات وغيرها.
وينص المبدأ الثاني لقواعد الإفصاح والشفافية والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية الصادرة عن البنك المركزي على أنه يتعين على البنوك أن توفر لعملائها جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات التي تقدمها لهم، على أن تتسم هذه المعلومات بالوضوح وسهولة الفهم والبساطة والدقة، وبما يكفل اطلاع العملاء على المزايا والمخاطر، بشفافية ووضوح، وعلى ألا يتحمل العملاء عناء الحصول على تلك المعلومات. ويتعين على البنوك مراعاة أن تشمل المعلومات التي تقدمها لحقوق ومسؤوليات هؤلاء العملاء وتفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم التي يتقاضاها كل بنك نظير كل خدمة أو منتج وكذلك إيضاح المزايا والمخاطر المرتبطة بها وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، وذلك بما يسهل على العملاء اتخاذ قراراتهم.