- رصد ميزانية أولية للتشغيل ومشاريع رأسمالية ضخمة
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان الشركة الكويتية لنفط الخليج رصدت ميزانية قدرها 55 مليون دينار مصاريف اعادة تشغيل حقلي الخفجي والوفرة خلال السنة المالية المقبلة 2018/2019.
وفي التفاصيل، قالت المصادر ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية طلب من الإدارة التنفيذية لـ«نفط الخليج» في اجتماعه الأخير ضرورة تضمين مصاريف اعادة تشغيل حقلي الخفجي والوفرة مع الميزانية التشغيلية للشركة والبالغة 360 مليون دينار وهو ما يعني ان الشركة امام معضلة تخفيض الميزانية بواقع 55 مليون دينار وذلك من مستوى 415 مليون دينار.
وأشارت المصادر الى ان مجلس «البترول» أعطى شركة نفط الخليج مهلة لاجتماع لاحق بتعديل الميزانية التشغيلية وتخفيضها إلى 360 مليون دينار لتشمل مصاريف إعادة التشغيل للحقول المشتركة.
وبينت ان مصاريف التشغيل لحقلي الخفجي والوفرة قد تمتد الى أكثر من 6 أشهر وذلك في حال صدور قرار التشغيل، مشيرة الى ان الميزانية قد تضخم عن المبلغ المذكور (55 مليون دينار) في حال وجود اي مشاكل في التشغيل لتنفيذ برامج رأسمالية في الحقول.
وجرى إغلاق الحقلين الواقعين في المناطق المحايدة على الحدود بين الكويت والسعودية خلال العامين الماضيين، حيث تم إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر من العام 2014 لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة في مايو 2015 لعقبات تشغيلية.
وكان انتاج المنطقة المحايدة البرية والبحرية قد تراوح بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا وتديره شركة شيفرون الأميركية بالتعاون مع شركة نفط الخليج، فيما تبلغ طاقة حقل الخفجي نحو 300 ألف برميل يوميا وتديره شركة ارامكو لأعمال الخليج مناصفة مع شركة نفط الخليج.
وأوضحت المصادر أنه في حال صدور قرار لبدء تشغيل حقل الخفجي، فإن التوقعات ترمي إلى إعادة استئناف الإنتاج بالحقل، لكن بطاقة إنتاجية أقل (بحدود 100 ألف برميل يوميا)، بحيث تكون حصة كل جانب 50 ألفا منها، وهو ما يتماشى مع القوانين البيئية للمملكة العربية السعودية، من ناحية إحراق الغاز المصاحب وتصاعد الأدخنة.
وبخصوص خطة الاستعدادات لعودة الإنتاج، توقعت المصادر أن يتم البدء في عملية إلغاء العزل الذي تم في السابق على الأنابيب وخطوط النيتروجين، استعدادا لعودة الإنتاج، خصوصا أن عملية إلغاء العزل تحتاج فترة زمنية ليست بالقصيرة.
وكان تقرير ديوان المحاسبة قد كشف أن الكويت خسرت 8.5 مليارات دولار من وقف الإنتاج في كل من منطقتي الخفجي والوفرة، حيث بلغت الخسائر من توقف الإنتاج في منطقة الخفجي المشتركة 6.1 مليارات دولار وفي منطقة الوفرة المشتركة 2.3 مليار دولار منذ التوقف حتى 31 ديسمبر 2016.
وقال الديوان ان توقف العمليات المشتركة تتحملها الشركة الكويتية لنفط الخليج وبلغت خسائر مصروفات التشغيل ما قيمته 1.8 مليار دولار، حيث تبلغ خسائر مصروفات تشغيل الخفجي 1.1 مليار دولار وفي الوفرة 685.7 مليون دولار.
«شيفرون» أنهت مسح «المنطقة المقسومة»
محمود عيسى
أنجزت شركة شيفرون الأميركية واحدا من أكبر المسوحات الزلزالية في العالم بالمنطقة المقسومة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت. وقالت مجلة ميد إن شركة شيفرون تعكف الآن على تحليل وتفسير البيانات التي أسفر عنها المسح. ونسبت المجلة الى المتحدث باسم شركة النفط العملاقة قوله انه قد تم الانتهاء من المسح قبل نهاية عام 2017، وانه غطى مساحة شاسعة من اليابسة تبلغ حوالي 4600 كيلومتر مربع وهو خامس أكبر مسح زلزالي على اليابسة في العالم.
وأضافت المجلة أن عملية استملاك البيانات قد استكملت في عام 2016.
وكانت شيفرون قد أبرمت اتفاقا مع المملكة العربية السعودية لتشغيل حصة المملكة البالغة 50% من الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البرية المقسومة، ولكن الإنتاج من المنطقة متوقف في الوقت الراهن، كما توقف الإنتاج من حقل الوفرة البري في المنطقة المقسومة في عام 2015.
كما أثر الإغلاق على مشروع تطوير عمليات حقل نفط الوفرة المشتركة للنفط الثقيل، والذي تم إلغاؤه قبل الانتهاء من وضع التصميمات الهندسية الأولية.
ومن المعلوم أن تطوير هذا المشروع قد تم من قبل شركة شيفرون بالتعاون مع شركة نفط الخليج الكويتية. وقدرت تكاليف المرحلة الأولى منه بنحو 5 مليارات دولار، وكانت الطاقة المخطط لها ستبلغ 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
كما تم إلغاء مشروع آخر تم تطويره بشكل مشترك بين شركة شيفرون وشركة نفط الخليج، وهو مشروع استخدام الغاز المركزي بسبب مشاكل تشغيلية لم يتم حلها.
وقدرت تكلفة المشروع بنحو مليار دولار وكان مقررا استخدام الغاز الذي كان يجري حرقه في حقل الوفرة.