أشار تقرير «إرنست ويونغ» EY السنوي الثالث حول إدارة الثروات والأصول في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017، إلى أن 49% من المستشارين الماليين في دول مجلس التعاون الخليجي أبدوا تفاؤلا إزاء مستقبل حلول الاستشارات الروبوتية، رغم أن 35% منهم فقط وجدوا فيها فرصة مهمة لأعمالهم في عام 2017.
وفي الوقت نفسه، عبر 22% منهم بأن الاستشارات الروبوتية تشكل تهديدا لأعمالهم، في ظل التطور الكبير في مجال الاستشارات الآلية في المنطقة.
وفي تعليق له، قال جورج تريبلو، رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: «لقد أحدثت التكنولوجيا ثورة في مختلف القطاعات حول العالم، وهذا ينطبق على قطاع إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسوف يؤدي تفضيل العملاء الكبير للقنوات الرقمية، والضغوط من أجل زيادة الإيرادات، إلى دفع مديري الثروات والأصول إلى إعادة التفكير في استراتيجياتهم وعملياتهم وتقنياتهم.
وإن التكيف المبكر مع الواقع الجديد سيفتح الباب أمام فرص نمو مربحة في المستقبل، وسيقود القطاع أولئك الذين يسخرون تقنية البلوك تشين، والمشورة الآلية، والذكاء الاصطناعي والعمليات الروبوتية الآلية لصالحهم.
وأطلقت بعض الشركات مستشارين روبوتيين خاصين بها، بينما تعاونت أخرى مع مزودين خارجيين، أو اشترت لاعبين مستقلين أو اكتفت بالاستحواذ على حصة صغيرة فيها.
وكشف تحليل لـ 24 من شركات إدارة الأصول والثروات أن حوالي 60% منها قد أطلقت عروضها عبر شراكات أو قامت ببناء منصاتها الاستشارية الروبوتية الخاصة.
وتوقع التقرير نجاح مديري الثروات الرقميين في زيادة حصتهم السوقية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يسيطروا على حوالي ثلث قطاع إدارة الثروات العالمية بحلول عام 2025.
ومن المتوقع أن يقوم مديرو الثروات ممن لديهم نموذج أعمال رقمي شمولي جديد، بإزاحة مديري الثروات التقليديين من السوق بحلول عام 2025.
وبالنسبة لمديري الثروات الشموليين، الذين يوفرون استشارة استثمارية رقمية تستند إلى الأحداث اليومية وتولد قيمة حقيقة للعملاء، فسوف يشهدون قفزة في حصتهم السوقية من قرابة الصفر حاليا إلى ما بين 20% و30% بحلول عام 2025.
وسوف تسمح الأدوات القائمة على البرمجيات لمديري الثروات بجمع كميات ضخمة من البيانات من مختلف المزودين ومصادر المعلومات.
وسينمو سوق إدارة الثروات العالمية للعملاء الذين يستثمرون أكثر من 1 مليون دولار أميركي (850.000 يورو) بنحو الربع، من أكثر من 55.4 تريليون دولار أميركي الآن إلى 69.6 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2021، ما يمثل زيادة سنوية بحوالي 4.7%