دول الخليج تتصدر الأسواق الناشئة.. لوجستياً

فعلى صعيد مناخ مزاولة الأعمال، تفوقت كل من الإمارات وعمان والبحرين على جميع الدول الـ 50 المشمولة بالمؤشر، الذي يدرس التنافسية الاقتصادية للأسواق الناشئة العالمية. فيما تبوأت السعودية المرتبة (8)، والكويت المرتبة (16). وقد حصدت دول المنطقة أيضا مراكز متقدمة جدا وقريبة من الصدارة في المؤشر بجودة البنى التحتية وشبكات النقل. حيث حلت الإمارات في المرتبة (1) والبحرين المرتبة (5) وسلطنة عمان (6)، أما السعودية فجاءت في المرتبة (7). وبهذه المناسبة علق الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلياس منعم: «تتجه دول مجلس التعاون بقوة إلى تعزيز النمو الاقتصادي غير القائم على قطاع الطاقة، مع توفير مزيد من فرص العمل، واجتذاب الاستثمارات الجديدة وتطوير المنظومات الاقتصادية القائمة على المعرفة. يتيح الخليج اليوم إمكانيات أسهل من أي وقت مضى لإطلاق أو شراء الشركات، والترويج والتسويق للأفكار الجيدة، والعثور على المواهب الشابة وتوظيفها، والتواصل مع الاقتصاد العالمي».

تبقى الاقتصادات الكبيرة وسريعة النمو لكل من الصين والهند دون منازع في صدارة المؤشر الذي دخل عامه التاسع والذي يقدم نظرة موسعة للقدرة التنافسية الاقتصادية ويتضمن استبيانا شارك فيه أكثر من 500 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجستية من أنحاء مختلفة من العالم وتحليل قائم على بيانات 50 من الأسواق الناشئة لتصنيفها بناء على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية وشبكات النقل فيها. ومن اللافت في مؤشر هذا العام التقدم الكبير الذي حققته مصر بعد ارتقائها ست مراتب لتحل في المركز (14)، ما يعتبر أكبر قفزة إيجابية يحققها أي سوق ناشئ في المؤشر. وفيما يلي أبرز النتائج التي تناولها المؤشر والاستبيان:

٭ تعزى القفزة الكبيرة التي حققتها مصر إلى تحسن ظروف مزاولة الأعمال في البلاد، حيث سجلت ارتفاعا بمقدار 26 مرتبة في معيار «توافق السوق» وهي الفئة التي تعاين ظروف مزاولة الأعمال. ويعتبر هذا التقدم أكبر قفزة من نوعها لأي دولة ضمن أي فئة منذ إطلاق المؤشر للمرة الأولى عام 2010. كما سجلت مصر تحسنا بواقع 3 مراكز في الفئة التي تقيم جودة البنى التحتية وشبكات النقل.

٭ تبدو آفاق النمو في الأسواق الناشئة أكثر إشراقا مما كانت عليه في السنوات الماضية بالنسبة للمديرين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية الذين يرجحون أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المستفيد الأكبر من التسارع الذي تشهده هذه الأسواق في الآونة الأخيرة. ويتفق ما يقرب من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع مع توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2018 التي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة سينمو بين 4.8% و4.9%. وسيكون هذا التوسع الأسرع للأسواق الناشئة منذ عام 2013، ومعدل النمو الأكبر للسنة الثانية على التوالي للدول النامية التي شهدت تباطؤا كبيرا منذ حققت ناتجا محليا إجماليا بنسبة 7.4% في عام 2010.

٭ لم يجمع متخصصي سلاسل الإمداد على رأي بخصوص سياسة «حافة الهاوية» التي تنتهجها إدارة ترامب في التعامل مع المكسيك وكندا في مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية (نافتا). وثمة تباين حاد في الآراء حول إذا ما كان توقيع اتفاقية جديدة سيساعد المكسيك (24.3%) أو سيلحق الضرر بها (21.8%) أو لن يؤدي إلى أي تغيير في النشاط التجاري (25.7%).