محمود عيسى
يبدو أن الكويت التي تعتبر محافظة من الناحية المالية تدرس في الوقت الحالي التوجه نحو الأسواق المالية الثانوية للحصول على تمويل لسد عجز موازنتها، حسبما ذكر موقع يور اندستري نيوز، بان دول الخليج أمضت شهر يناير الماضي في الاستعداد، بدرجات متفاوتة لتلبية متطلبات التمويل الخارجي للعام الحالي، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وذلك رغم الزيادات التي سجلتها الايرادات النفطية في الآونة الاخيرة.
وفي العام الماضي، كانت الكويت آخر الدول الخليجية التي توجهت إلى أسواق رأس المال العالمية للحصول التمويل، حيث تمكنت في مارس 2017 من جمع مبلغ 8 مليارات دولار حصيلة إصدار من شريحتين تستحق الاولى بعد 5 سنوات والثانية بعد 10 سنوات.
رفع سقف الإقراض
وأشارت الحكومة الكويتية إلى اعتزامها العودة لأسواق الاستثمار العالمية، من خلال إحداث تغيير على التشريعات والقوانين المتعلقة بالاقتراض العام، ففي يناير الماضي وافقت لجنة برلمانية على مشروع قانون يسمح برفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار (83.2 مليار دولار)، مع تمديد المدة القصوى للاستحقاق من 10 اعوام الى 30 عاما في نوفمبر.
وتفيد التقارير بأن المناقشات قد بدأت مع جهات محتملة لوضع ترتيبات الاصدار، ورغم ذلك فان الكويت شانها شان قطر، قد تسجل فائضا في كل من العامين الماليين 2017/2018 الذي سينتهي مارس المقبل، والعام المالي 2018/2019، مع الاشارة الى ضرورة موافقة مجلس الأمة.
تحركات خليجية
من ناحية اخرى، قال الموقع ان كلا من السعودية وقطر اجرتا اتصالات مع البنوك حول الترتيبات اللازمة لاصدار السندات الدولية، حيث تشير الدلائل الى ان السعودية وعمان تخططان للعودة إلى اسواق القروض المشتركة، وكانت الاخيرة قد انجزت مطلع الشهر الماضي اولى الاصدارات الخليجية متعددة الشرائح في 2018.
فيما أكد مكتب ادارة الديون في السعودية أواخر ینایر الماضي أن طلبات تقدیم العروض قد أرسلت إلی البنوك حول الأدوار المتعلقة بإصدار سندات مقومة بالدولار، كما تم طلب التعبير عن الرغبة في المشاركة في إعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار ومدته 5 سنوات تم تقديمه منذ عامين، وستتضمن الدراسات المتعلقة به اعادة تسعير الفائدة على الدين، وإضافة شريحة تمويل إسلامي بالاضافة الى تمديد فترة الاستحقاق حتى 2023.
وتحسنت المقاييس الاقتصادية في المملكة بشكل كبير منذ 2016، وأثارت التوقعات المعدلة التي نشرها صندوق النقد الدولي في 22 يناير تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 0.5% ليصل الى 1.6%، ومن المتوقع أن يتسارع إلى 2.2% في 2019 بعد ان بلغ النمو الاقتصادي 0% العام الماضي.
من جانبها، أصدرت عمان سندات لجمع ما يصل الى 6.5 مليارات دولار على شرائح استحقاق من فئات 5 و10 سنوات و30 سنة في يناير الماضي، وكانت هي الاصدار الخليجي الاول في العام الجديد، وهذا المبلغ كاف لتغطية معظم عجز الميزانية العمانية لعام 2018 المتوقع ان يصل 7.8 مليارات دولار.