السفير الهندي للمستثمرين الكويتيين: من يتجاهل اقتصادنا يخسر كثيراً

أكد السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين أن حجم الناتج الإجمالي المحلي في الهند يبلغ الآن نحو 2.5 تريليون دولار، وأن الاقتصاد الهندي بات من أسرع الاقتصادات العالمية نموا. وأضاف جين خلال السيمنار الذي نظمته شركة الملا للصيرفة بحضور ممثلين عن بنك «اتش دي اف سي» أن الاقتصاد الهندي شهد نموا متواصلا على الرغم من الأزمة العالمية التي أدت الى تباطؤ معظم الاقتصادات العالمية، مرجعا ثبات نمو الاقتصاد الهندي إلى السياسات الحكومية الهندية في هذا الخصوص.

ونصح جين المستثمرين الكويتيين والخليجيين بضرورة التعرف على سياسات وتفكير حكومة أي بلد قبل التفكير في الاستثمار فيه، وضرورة الاطلاع على دراسات وحقائق ملموسة، وليس مجرد قراءة الأخبار التي تتداولها الصحف.

كما شدد السفير الهندي على ضرورة التعريف بالصورة الكاملة للاقتصاد الهندي بجميع جوانبه، والاستفادة من المقومات التي تمتلكها الهند لتشجيع المستثمرين الكويتيين على الاستثمار فيها، خاصة أن هناك صناديق سيادية كبيرة للكويت لكنها مازالت بعيدة عن الاستثمار في الهند، مؤكدا ان الاقتصاد الهندي اصبح احد الاقتصادات العالمية، وبالتالي فإن من يتجاهل هذا الاقتصاد سيخسر كثيرا.

من جانبه، قدم الخبير الاقتصادي ببنك «اتش دي اف سي» توشار أرورا محاضرة شرح خلالها أهم مقومات الاقتصاد الهندي في المرحلة الحالية، أكد خلالها على أن الهند القابعة حاليا في المرتبة السابعة، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2023.

وأشار إلى ان الهند تمكنت في السنوات الأخيرة من استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية التي تنتمي الى مختلف القطاعات والصناعات بدءا من الانتاج الدوائي، ووصولا الى صناعات التعدين وتكنولوجيا الفضاء، وهو ما قاد الى تحقيق هذه الثورة الاقتصادية الكبيرة في ثاني أكبر دولة بالعالم.

ولفت إلى ان الاقتصاد الهندي اصبح ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم حسب منظمة التجارة الدولية، كما أنه احتل المرتبة السابعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الى أنها عضو في مجموعة دول البريكس التي تضم، بالإضافة الى الهند الصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا.

واختتم أرورا بالقول ان الهند عملت على تسهيل إجراءات إنجاز الأعمال وتشجيع الأعمال والاستثمار وتوظيف الأموال في مشاريع بالبنية التحتية والمرافق لتعزيز النشاطات الاقتصادية وخفض معدل الضريبة على الشركات من 30 إلى 25% وتسهيل متطلبات الترخيص ورفع أجور القطاع الخاص.