أحمد مغربي
أختتم المؤتمر السنوي الثامن لمؤسسة الفكر العربي أعماله أمس حيث واصل جلساته فيما تناولت الجلسة الثانية سبل مساعدة المصرفية الإسلامية الاقتصاد العالمي، وقال المدير السابق لبرنامج دراسات الشريعة الإسلامية فرانك فوغل ان الأعمال الإسلامية تقوم على الحد من تفشي الربا والمخاطر، وهناك مبادئ كثيرة يتمتع بها العمل الاسلامي منها تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر والالتزام بالاحكام، مشيرا الى انه يعمل وفق احكام ثابتة مستمدة من الشريعة الاسلامية.
وأوضح فوغل خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر ان مفهوم نظام المال بصفة عامة مبني على المضاربة وهذا ممنوع في الاسلام، مما جعل الفقهاء ينكبون على دراسة هذه المسألة للخروج بحلول اسلامية فاعلة، لافتا الى ان الفقهاء في الشريعة الاسلامية المعنيين بذلك والقانون استطاعوا ان يخرجوا بمجموعة من الرؤى التي تحمل الحلول لذلك.
واضاف ان هناك انشطة ناجحة جدا يقوم بها قطاع التمويل الاسلامي ولكن هناك مؤسسات تطلب من الفقهاء ان يطوروا عملية التمويل بشكل مستمر، مشيرا في ذلك الى دور المؤسسة الفقهية وضرورة تماشيها مع متطلبات النظام المالي العالمي. وفيما يخص مسألة ملكية الصكوك قال فوغل: إننا نجد بعض الشوائب التي تشوب عملية الصكوك في الوقت الحالي وسنطرح بعض التعليمات الخاصة بقانون مكافحة الإفلاس، مشددا على انه مازال هناك عدم استقرار بالنسبة لعملية بيع الصكوك، مشيرا الى ضرورة الحاجة الى توحيد المعايير بالنسبة لمسألة الفتاوى التي تصدر في هذا الأمر. كما أكد على ان هناك حاجة ماسة لوجود التعامل مع الصكوك في عالمنا المالي ولكننا نريد المزيد من الوقت، مضيفا: يمكننا ان نحقق ما نريده انطلاقا من الشريعة الاسلامية لانها تتميز بالمرونة التي تسمح بنجاح الصكوك.
إطار حديث
من جانبه قال شريك شركة نورتون روز البريطانية الموجود بدولة الإمارات العربية المتحدة نيل ميلر ان النظام التمويلي الإسلامي مختلف عن كل النظم الاخرى لانه يعمل ضمن اطار حديث، وهناك بعض التحديات التي يجب ان يتم التعامل معها، وهناك ايضا مبادئ اخلاقية تعتمد عليها المؤسسات الاسلامية يجب الالتزام بها. وأوضح ان التمويل الاسلامي يهدف الى مساعدة كل القطاعات الاقتصادية بشكل فاعل وذلك نابع من احكام الشريعة الاسلامية الغراء.
وردا على سؤال حول ما اذا كان التمويل الاسلامي مطالبا بالعودة الى المنتجات التقليدية قال ميلر انه يصعب الاجابة عن هذا السؤال ولكن هناك تعاملات اسلامية تمت على غرار الطرق التقليدية في بعض الصفقات ويجب ان نأخذ الايجابيات والسلبيات ونناقشها معا للخروج برؤية افضل للعمل المصرفي. وبين ان المشكلات المالية الناتجة عن الاقراض يمكن حلها من خلال إعادة هيكلة تلك الديون، وهذا ما يجب ان تتوجه اليه البنوك في المستقبل.
وعاد ميلر واكد على المسألة الاخلاقية في التعاملات المصرفية البنكية، معتبرا ان هذه المسألة في غاية الخطورة والأهمية معا وانه يجب إشراك المستثمر او الممول في مسألة الديون والعملية المالية بشكل عام وهذا جانب اخلاقي يشدد عليه النظام المالي الاسلامي.
الإطار الأخلاقي
من ناحيته قال المدير التنفيذي للاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية بماليزيا محمد اكرم الدين ان التمويل الاسلامي ليس كاملا ولكنه يتمتع بخصائص تجعله ناضجا من الناحية التجريبية، مشيرا الى ان الاطار الاخلاقي مهم في التعاملات المالية وهذا ما يتمتع به التمويل الاسلامي، كما ان الاستشارات التي تقدم للمصارف كلها مستمدة من الشريعة الاسلامية مما يجعلها اكثر التزاما من غيرها.
وأوضح في اطار حديثه من ان الاسلام يمنع بيع الديون والتجارة بالاوراق المالية ان لجنة السندات في ماليزيا اتاحت بيع الديون ولكن بقيود معينة تقنن هذه العملية، مشددا على ان الدين يجب ان يكون مستقرا اذا اريد بيعه، اما بخصوص أزمة الرهن العقاري التي أدت الى الازمة المالية العالمية فإن بيع هذه الديون الخاصة بالرهن العقاري غير امنة وغير مرغوب لان ذلك يعتبر دينا غير آمن وغير مستقر.
أما بخصوص مسألة التسعير فقد أكد انه احيانا تكون النتيجة واحدة ولكن تختلف طريقة ممارسة العمل وان المعيار الذي يستخدم في عملية التسعير في النظام المالي الاسلامي هو نفسه المعيار المقارن العالمي وذلك لصغر حصة النظام المالي الاسلامي، مشددا على انه اذا اراد النظام المالي الاسلامي التحكم في الاسعار فلابد ان تكون حصة هذا النظام في السوق كبيرة تسمح له بأن يفرض سعره الذي يريد. وقد ركز أكرم الدين في ختام حديثه على بعض الاساسيات التي يجب الاعتماد عليها من اجل تقوية النظام المالي الاسلامي واكسابه المزيد من الفاعلية والتأثير في النظام المالي العالمي، ومنها اهمية التعليم والتدريس وتخريج كوادر مؤهلة علميا ومستوعبة لمفاهيم الشريعة الاسلامية استيعابا يمكنهم من انشاء نظام مالي اسلامي قوي، ثم اكد على حاجة السوق الى الاستثمار في الموارد البشرية نظرا لاهمية العنصر البشري في التقدم والنهضة بشكل عام، كما شدد على ضرورة الخروج من دائرة التفكير التقليدية الى اطار التفكير الاسلامي المالي.
بدوره قال رئيس مجلس ادارة البنك العربي الاسلامي الدولي تيسير الصمادي ان الازمة المالية نبعت من وجود عمليات مالية ومضاربات غير جيدة فضلا عن المتاجرة بأسهم مسمومة والابتعاد عن الاخلاقيات واخذ فائدة عالية على جميع المعاملات، مضيفا انه كان طبيعيا على اثر كل ذلك ان تحدث هزة اقتصادية كبيرة وقد حدثت بالفعل.
واضاف ان النظام الاقتصادي الاسلامي مختلف تماما في تعاملاته المالية عن نظيره التقليدي، فالاول يقوم على اساس المشاركة في الربح والخسارة كما تحكمه اخلاقيات القرآن والسنة. وفي اطار حديثه عن بيئة العمل المصرفية الاسلامية أكد ان البنوك الاسلامية تعمل في بيئة معقدة وان هناك طلبات متزايدة على المضاربة والمشاركة ولذلك يجب على النظام المالي الاسلامي ان يعمل بشكل جديد ومختلف. اما بخصوص القيود التي تفرض على البنوك الاسلامية فقد أكد الصمادي ان هناك الكثير من البنوك الاسلامية تعاني العديد من المشاكل نظرا لحداثة عهد النظام المالي الاسلامي مقارنة بالنظام المالي التقليدي، مشيرا الى ان البنك المركزي مثلا يطبق الاجراءات التقليدية التي يتبعها على البنوك الاسلامية وقد طالبنا بوجود تشريعات للبنوك الاسلامية غير التي يعتمدها المركزي للتعامل مع البنوك التقليدية، مؤكدا ان التجارب المصرفية الاسلامية مازالت في مراحلها الاولى.
المطوع: 95% من شركات الخليج عائلية وتدار بأصول قيمتها 500 مليار دولار
محمود فاروق
تناولت الجلسة الرابعة الاسلوب الخاص في عالم الاعمال والمتعلق بالشركات العالية حيث اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل المطوع ان قضية الشركات العائلية باتت من القضايا الملحة لتأثيرها المباشر ودورها الفعال في ازدهار اقتصادات الدول، حيث تبرز اهمية هذه الشركات العائلية التي اخذت اشكالا مختلفة الا انها حافظت في كثير من الاحيان على طابعها العائلي المميز فأصبحت عائلات واسر بعينها تعرف بأسماء هذه الشركات وسرعان ما اخذت هذه الشركات تجتاز محيطها المحلي لتخترق البعد الاقليمي.واضاف المطوع في كلمته في الجلسة الرابعة والخاصة بالشركات العائلية «اسلوبنا الخاص في عالم الاعمال» الشركات العائلية تمثل اقدم شكل لانواع الشركات وتعتبر هي النواة الفعلية لبداية تكوين جميع انواع الشركات الاخرى وكان حلم اي فرد قديما ان يكون شركة تحمل اسمه ثم يتوارثها ابناؤه واحفاده من بعده.
وبين ان الشركات المساهمة لا تتعارض مع الشركات العائلية، بل ان كثيرا من الشركات الكبرى في العالم هي في حقيقتها شركات عائلية، وفي فرنسا 65% من الشركات الكبرى تبقى ضمن عائلة واحدة او مجموعة من العائلات، وهذه النسبة هي 64% في ألمانيا، و75% في تشيلي واستراليا، وفي اليابان شركات عائلة عمرها الف ومائتا سنة، كما تمثل الشركات العائلية مكانة كبيرة في اقتصادات الكثير من دول العالم، بغض النظر عن تنوع نهج هذه الدول الاقتصادي، حيث تمثل الشركات العائلية النسبة الكبرى من اجمالي الشركات العاملة بالاقتصادات الوطنية لهذه الدول، الا انها لا تحظى بالزخم الاعلامي المناسب والكافي بسبب كونها شركات عائلية صغيرة نسبيا وغير مدرجة في اسواق الاوراق المالية.
وفي الولايات المتحدة الاميركية هناك اكثر من 20 مليون منشأة عائلية تمثل 49% من الناتج المحلي، توظف 59% من العمالة، وتخلق 87% من فرص العمل الجديدة، بينما في دول الاتحاد الاوروبي تتراوح نسبة الشركات العائلية ما بين 70 و 95% من اجمالي الشركات العاملة بها، وتساهم هذه الشركات بما نسبته 70% من الناتج القومي.
واوضح ان الشركات او المنشآت العائلية في دول مجلس التعاون قد تصل الى ما يقارب 95% من مجموع المنشآت او الشركات القائمة.
وفي تقرير صادر عن «dow jones private equity» جاء فيه ان 90% واكثر من النشاط التجاري في دول الخليج العربي يدار من قبل شركات عائلية يفوق عددها 5 آلاف شركة وتملك اصولا مجتمعة بأكثر من 500 مليار دولار وتوفر 70% من فرص العمل.
وفي مسح شمل 25 شركة عائلية خليجية تم اعداده من قبل شركة «booz & co.»، تبين ان 48% من تلك الشركات تعمل في 5 قطاعات او اكثر «قد تشمل التجزئة ومنتجات المستهلك، الضيافة العقارية والبناء، المنتجات الصناعية، الطاقة والكيماويات ـ وذلك بحسب استبيان صادر عن ارنستويونج عام 2008»، و40% من الشركات منخرطة في 3 او 4 قطاعات، بينما 12% فقط تعمل في قطاعين او اقل.
وذكر ان نجاح الشركات العائلية في منطقة الخليج العربي يعود الى عدة عوامل مرتبطة بطبيعة اسواق الخليج الناشئة والتراث الثقافي للمنطقة، ومنها:
1 - محدودية المنافسة الخارجية، وذلك في المراحل الاولى من تأسيسها، ووفرة الفرص الاستثمارية والقدرة الخاصة في الحصول على التمويل والمعلومات وشبكة المعارف.
2 - مركزية اتخاذ القرار ضمن العائلة، وذلك بسبب العمر القصير نسبيا لتلك الشركات، اضافة الى العامل الثقافي والتاريخي للمنطقة، اذ ان غالبية الشركات العائلية تتم ادارتها من قبل فرد او اثنين من العائلة.
3 - احترام التقاليد في انتقال السلطة «الوراثة»، ما يحد من الخلافات العائلية التي قد تتسبب في انهاء الشركة.
- فقد وجدت الدراسة المعدة من قبل «booz & co.» ان اداء الشركات العائلية قد فاق الشركات الاخرى، من حيث النمو في حقوق المساهمين، بنسبة 15% في الفترة الممتدة من يناير 2005 الى اكتوبر 2008، وذلك بحسب مؤشر للشركات العائلية اعدته كريديت سويس في وقت سابق.
الجلسة الثالثة بحثت هموم البطالة والإمكانيات البشرية للعالم العربي
تناولت الجلسة الثالثة من (فكر 8) تحديات الثروة العربية الاساسية والمتمثلة في قيمة الثروة التي يمتلكها العالم العربي من الموارد البشرية والطاقات الابداعية مناقشة هذه القضية ما بين هموم البطالة والامكانيات البشرية الهائلة التي يتمتع بها العالم العربي.
وفي اطار هذه القضية شدد نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة البنوي الصناعية والرئيس الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لجمعية الرؤساء الشباب وليد البنوي على ضرورة ربط التعليم والمؤهلات العلمية بمجال التوظيف وذلك نظرا لان قضية التعليم اصبحت حاجة ملحة وضرورة من ضروريات سوق العمل، مشيرا الى ارتباط قضية التعليم بالمسألة الاقتصادية، مشددا على ضرورة الاستثمار في التعليم بصورة افضل مما هي عليه الان، كما اكد على اهمية وجود البيئة التنافسية ليس في قطاع التعليم فقط وانما في كافة القطاعات الاخرى لان البقاء القوي للدول والمجتمعات مرتبط بعملية تعليمية قوية تستطيع ان تفرز كوادر قادرة على الاستمرار والتكييف مع متغيرات العصر الحديث.
كما اكد على ضرورة انخراط الشباب في متطلبات العصر الحديث والارتباط اكثر بالتكنولوجيا ومسايرة القفزات النوعية التي يشهدها العالم في كافة المجالات مع ضرورة ان تراعي المؤسسة التعليمية العربية حاجة العصر من مواد علمية مختلفة، كما اشار الى ان مميزات التعليم الجيد تتيح فرص عمل جيدة برواتب جيدة، مشيرا الى ضرورة وجود الحافز القوي في شتى مجالات الحياة العملية.
كما اكد على ضرورة تطوير التعليم معتبرا ان هذه المسألة هي مطلب اساسي يجب العمل عليه من خلال وضع استراتيجيات مستقبلية ورؤيا لتطوير شامل للعملية التعليمية برمتها.
ولفت الى ان المبادرات التي تهدف الى تطوير التعليم وارساء مبدأ التدريب العملي كجزء من العملية التعليمية هي مبادرات متواضعة جدا، وان حدثت فانها تحدث في دول عربية معينة، مؤكدا في المقابل على ان منطقة الشرق الاوسط تمتلك امكانيات مادية وبشرية هائلة، ولكننا نفتقد الى البعد الاستراتيجي في التخطيط، وكذلك الى الرؤوية المستقبلية الواضحة المرتبطة بجدول زمني محدد.
واضاف ان الجميع يتطلع الى مشاركة فاعلة بين القطاعيين العام والخاص ونحن نعمل منذ فترة على تحقيق ذلك وقد قمنا بتكوين تحالف استراتيجي ضم نحو 20 الف مشترك في العالم كلهم من رؤساء مجالس الادارات منهم 500 في الشرق الاوسط ونعمل حاليا على ضم الشركات الباكستانية الى هذا التحالف ونحن متأكدون من خلق مبادرة حقيقية تدعم الشراكة بين القطاعين.
من جانبه وجه رئيس مجلس ادارة فرع القيادات الشابة سلطان القاسمي نصيحة بالابتعاد عن العمل الحكومي قائلا: «انني لاحظت في التعليم الخاص فجوة كبيرة بين ما نتلقاه وما نحتاجه وعلينا ان نحاول ان نكون منتجين للمواد التعليمية وليس مستوردين لها، مع ضرورة ابراز النجاحات العربية بشتى المجالات والتركيز عليها قبل التركيز على السلبيات».
الفيصل يدشن المرحلة الثانية من مشروع الترجمة حضارة واحدة
قام رئيس مؤسسة الفكر العربي سمو الأمير خالد الفيصل بتدشين المرحلة الثانية من مشروع الترجمة حضارة واحدة بالتعاون بين مؤسسة الفكر العربية والمؤسسة الدولية الصينية للنشر لترجمة الكتب الصينية إلى اللغة العربية والعكس.
وأكد الفيصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش توقيع الاتفاقية مع الجانب الصيني أن هذه الخطوة تعد باكورة التعاون بين الشعبين الصيني والعربي، لافتا إلى أن المؤسسة قد شرعت في الاهتمام بموضوع الترجمة منذ تأسيسها من 9 سنوات وقد نشطت في هذا الشأن خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن الجانب الصيني أبدى تشجيعا للتعاون في مشروع الترجمة، مما أتاح لنا الاستمتاع عمليا وعلميا بقراءة الأفكار والإبداعات الصينية ونتمنى أن ننقل للأمة الصينية أيضا إبداعاتنا العربية. ولفت إلى أن الحضارتين الصينية والعربية هما حضارة واحدة عريقة، حيث انها حضارة الإنسان التي تنتقل عبر الزمان والمكان، مشددا على أنه آن الأوان لدعم تلك النوعية من المشاريع خصوصا بعد تقدم وسائل الاتصال وطرق المعرفة بين الأمم، حتى نفسد على من يريدون إشعال الصراع بين أطراف الحضارة الإنسانية مبتغاهم. ودعا الفيصل في ختام كلمته إلى استمرار التعاون الإنساني والفكري بين الأمم على الكوكب الصغير، وألا نفرط في المعرفة وإلا غرقنا في بحور الجهل.
ومن جانبه، تقدم نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الصينية للنشر شياه يونغ بالشكر إلى سمو الأمير خالد الفيصل على دعوته الكريمة للوفد الصيني لحضور أنشطة الدورة الثامنة لمؤتمر الفكر العربي، مؤكدا حرص الوفد الصيني على المشاركة في محاضرات المؤتمر.
وأكد يونغ موافقته على تسمية مشروع الترجمة بين الجانب الصيني والعربي بالحضارة الواحدة، لافتا إلى أن التعاون الراهن بين مؤسسة الفكر العربية والمؤسسة الدولية الصينية للنشر يصب في هذا الاتجاه لفائدة الأمتين الصينية والعربية.
وأشار يونغ إلى ان المؤسسة الصينية لديها إنتاج وافر من الكتب والمنشورات حيث ان المؤسسة تقوم بنشر أكثر من 6 آلاف كتاب خلال العام، بالإضافة إلى امتلاكها لسبع دور نشر وخمس مجلات وموقع إلكتروني حكومي.
وأضاف ان المؤسسة ستقوم بترجمة الكتب العربية إلى الصينية وسيكون أول الكتب هو ديوان سمو الأمير خالد الفيصل، مشيرا إلى أنها ستكون بداية رائعة.
صالح كامل: أزمة دبي ليست مزمنة وغير عابرة
منى الدغيمي
قال رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ورئيس غرفة جدة للتجارة والصناعة ورئيس المجلس العام للغرف التجارية السعودية الشيخ صالح كامل ان العملة الخليجية الموحدة بالنسبة للخليج هي اضافة اقتصادية عملية، واعتبر اقرار عملة عربية موحدة او عملة اسلامية موحدة هو حديث عواطف وليس حديث اقتصاد.
واضاف، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، «انا اعتقد ان العملة الخليجية الموحدة خطوة جيدة ستؤثر ولكن تاثيرها محدود في اقتصادات الخليج ككل وهي متقاربة اصلا بين مستويات المعيشة او الاسعار، ليست مثلا كما كان سابقا في اوروبا بين اسبانيا والمانيا واضر كثيرا ببعض الدول التي كان فيها مستوى المعيشة منخفضا، لكن هذه المشكلة ليست مروحة بالنسبة للدول الخليجية لأن اقتصاداتها متقاربة ومتشابهة». وقال «انا بدوري ادعم العملة الخليجة وادعم اقراراها واعتقد ان عدم مصادقة دولة او دولتين على توحيد العملة الخليجية لن يضر بالاتفاقية ومبدأ الكل او لا لن يغير المسار العام والهدف الاساسي».
وعن مدى تأثر البنوك الاسلامية بالازمة العالمية المالية الراهنة، افاد بأن البنوك الاسلامية الحقيقية التي تمسكت بمبادئ الشريعة الاسلامية هي بمنأى عن الازمة، لافتا الى ان البنوك التي تختبئ في عباءة الاسلام كانت عرضة للازمات لأنها استغلت الاسلام ولم تلتزم بمبادئ الشريعة الاسلامية.
وعن مجرى انشطة مؤتمر الفكر العربي 8، قال انه من المؤتمرات التي تنفرد عن غيرها حيث اعتبره منبرا حرا طرحت فيه كل القضايا بمختلف محاورها دون قيود
إطلاق «تشكيل الأعلام» لتوصيل الفكر الإسلامي للعالم
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة تشكيل الأعلام نايف المطوع في كلمته أمام مؤتمر «فكر 8» أن فكرة 99 التي أطلقتها الشركة منذ تأسيسها عام 2005 جاءت بغرض توصيل الفكر الإسلامي للعالم، من خلال الشخصيات الكرتونية، وقد استطاعت تحقيق تطور في نشر المفاهيم الإسلامية في شتى إنحاء العالم، مشيرا إلى أن إطلاق رسومات إسلامية تضاهي مثيلتها الغربية خطوة ايجابية لإبداء وجهة نظر العالم الإسلامي كما يبدي العالم الغربي مفاهيمه ووجهات نظره من خلال رسومات مشابهه. وأضاف المطوع أن إطلاق رسومات كرتونية تنافس ما انتجه الغرب مثل سوبرمان، لم يكن بالأمر السهل، ولكن استطاعت مجموعة شخصيات 99 أن تصل وتغزو الأسواق الغربية وتغرس المفاهيم الإسلامية، مشيرا إلى أن جميع وسائل الإعلام العالمية أشادت بتجربة الشركة الريادية.
العالم العربي سيواجه أزمة غذاء ما لم تتوحد جهوده
ضمن الجلسة الخاصة بـ «الامن الغذائي والزراعة العالمية» تحدث عدد من المتخصصين عن الضغوط المتعددة التي يتعرض لها القطاع الزراعي والعلاقة العكسية بين التزايد في الانتاج ومخاطر المبيعات وسوء التغذية، حيث اكدوا ان هناك عددا من التحديات الهائلة امام هذا القطاع الحيوي وعلي الجميع التكاتف لوضع الحلول المناسبة للخروج من مخاوف نقص الغذاء في المستقبل. في البداية، قال المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا محمد منصور اننا في شمال افريقيا والشرق الاوسط مستوردون بالدرجة الاولى وذلك بدوره يؤدي الى هشاشة اقتصادية كبيرة نظرا لارتفاع اسعار تلك الأموال المستوردة بدرجة عالية فقد تضخم بعضها لاكثر من 180%. وأضاف ان الوضع المالي بالمنطقة أكثر هشاشة من اي منطقة اخرى فالاردن وتونس والمغرب واليمن وجيبوتي لا تتمتع بوضع مالي جيد وتأتي السودان ومصر بدرجة اقل من حيث الجودة المالية، لافتا الى ان الدول التي تستورد ولكن لديها اموال تعتبر اقل هشاشة من غيرها.
من جانبه اكد المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمملكة العربية السعودية وليد الخريجي ان التدخل الحكومي في القطاع الزراعي بالمملكة ادى الى تحقيق انجازات كثيرة ساهمت في النهوض بهذا القطاع المهم، مشيرا الى ان الاكتفاء الذاتي في الامور الغذائية من الاهداف الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في السودان علي بن محمد الشرهان ان التغييرات الاقتصادية التي يشهدها العالم القت بظلال سلبية على القطاع الزراعي والامن الغذائي اللذين هما من مقومات الحياة الاولية وقناعة الحصول عليهما تؤدي الى تحقيق الاستقرار.