«المتخصص»: العقار ينتظر دعماً من قرارات «القمة الخليجية»

قال التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية أن السوق العقاري الكويتي بدأ يجذب إليه اهتمام المسؤولين عن الاقتصاد الكويتي بضرورة الوقوف إلى جانبه وتحفيزه وتشجيعه من خلال التراجع عن أفكار قوانين طرحت من قبل مثل حصر المعرض في أشهر معينة بالاضافه إلى التفكير في تعديل بعض القوانين الموجودة حاليا مثل قانوني 8 و9 لسنه 2008. وأضاف التقرير أن نجاح السوق العقاري الكويتي يعتمد على نجاح استثماراته وتنوعها وصدقها، واقتناع الجهات المعنية بأن الاستثمارات العقارية لا تقف عند حدود البيع والشراء أو الاتجار بالعقارات بل تتعدى ذلك بكثير كالمساهمة في البناء والتعمير والتطوير والتسويق وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وغيرها من الاستثمارات التي تخدم المجتمعات السكنية. وأكد التقرير على أن السوق العقاري في الكويت بدأ يتحرك خطوات للأمام في طريق الانتعاش وان كانت هذه الخطوات محدودة إلا أنها ملحوظة خلال الشهر الماضي. وبين التقرير أن المتابع للوسط الاقتصادي الكويتي سيجد دعما واضحا في تصريحات وبعض أفعال المسؤولين في الكويت من دعم القطاع العقاري الكويتي ومحاولة تشجيعه ليقف مرة ثانية على قدميه مساندا ومؤازرا للقطاعات الأخرى الموجودة في الاقتصاد الكويتي مثل قطاع البترول والاتصالات وغيرها. وأشار التقرير إلى أن المكاسب المعنوية التي اكتسبها القطاع العقاري في الأيام الأخيرة من التفاف المسؤولين حول أهميته وضرورة تنشيطه، مع دعم القطاع الخاص العامل في القطاع العقاري وتسهيل بعض إجراءات التمويل وتبسيط الإجراءات الإدارية هي أهم مكاسب القطاع العقاري في الكويت في الفترة الاخيره، وهو ما يعطي انطباعا بأنه لن يبدأ عام 2010 في الكويت إلا والقطاع العقاري قد ركب قطار العودة إلى محطات نشاطه وان كانت البدايات لن تكون سريعة إلا أنها ستكون بدايات مطمئنة ومريحة تعطي انطباعا جيدا عن القطاع العقاري الكويتي خلال العام 2010. ورغم بقاء قيود الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها إقليميا ومحليا، إلا أن آمال التعافي والتحسن مازالت موجودة مع إقامة قمة خليجية بالكويت ستدفع المسؤولين اجباريا لمناقشة قضايا اقتصادية أهمها الأزمة المالية والقطاع العقاري والوحدة النقدية وهي قضايا خليجية تهم الكويت ودول الخليج في مواجهة الظروف الحالية.