«المالية» تطوِّر قواعد الميزانية وفق المعايير العالمية

أعلنت وزارة المالية إطلاق مشروع تطوير وتحديث القواعد الفنية للميزانية العامة لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية، حيث أصدرت وزارة المالية امس الأربعاء قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم وتطوير المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 والذي يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي لصياغة مشروع بقانون بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع وتقديمه لمجلس الأمة للمناقشة والتصويت.

وتهدف وزارة المالية من خلال مراجعتها للمرسوم بالقانون الحالي إلى الحصول على صيغة مشروع قانون فني متكامل ومتطور يتيح للدولة إعداد الميزانيات العامة وفق المعايير والنظم المحاسبية العالمية الحديثة وإدخال قواعد عمليات الاستحقاق المحاسبية المعمول بها في أغلب النماذج والمدارس المحاسبية.

وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة: «إن قواعد إعداد الميزانيات ونظام المحاسبة المعمول بها اليوم والمحكومة بمرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بحاجة ماسة إلى تطوير محاسبي فني ليعكس التقدم الحاصل في قطاع المحاسبة الحكومية العالمية منذ إصدار المرسوم قبل 40 عاما. وإننا من خلال هذا الإجراء الفني نهدف إلى استحداث إطار يعكس الحالة المالية للدولة بدقة أكثر ويتماشى مع أفضل الممارسات المحاسبية للقطاعات الحكومية عالميا، كما تعمل وزارة المالية على زيادة فعاليتها في التسجيل المحاسبي والتدقيق ومراجعة البيانات، وتحديث البيئة القانونية لدراسة مشاريع الميزانيات للوزارات والجهات الحكومية».

وقد تضمن القرار الوزاري تشكيل لجنة تختص بإجراء دراسة لتقييم مواد المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 وإعداد تقرير يتضمن أوجه القصور في مواد مرسوم القانون الحالي، وأثر القوانين المالية التي صدرت خلال فترة ما بعد صدور المرسوم وخاصة قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين (رقم 2015/23) وقانون المناقصات العامة (رقم 2016/49) وغيرها من القوانين ذات العلاقة، مع اقتراح مشروع قانون جديد يتواءم مع التطورات الحديثة في مجالات المالية العامة والنظم المالية والمحاسبية.

وبموجب القرار الوزاري، تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية د.نايف الحجرف وعضوية المختصين في الوزارة، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص لأداء عملها على أكمل وجه.