ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن أداء فبراير كان أقل نشاطا من أداء يناير 2018، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة.
وبلغت فيه قيمة تداولات البورصة -سيولتها- نحو 207.3 ملايين دينار، أي بانخفاض بنحو 35.8% مقارنة بقيمة تداولات شهر يناير 2018، البالغة نحو 322.9 مليون دينار كويتي.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير (أي في 18 يوم عمل) نحو 11.5 مليون دينار، أدنى بنحو 21.6% من معدل شهر يناير 2018، وأدنى بنحو 74.8% من معدل فبراير 2017.
وبلغ حجم سيولة البورصة في شهرين (أي في 40 يوم عمل) إلى نحو 530.2 مليون دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي 13.3 مليون دينار، ونحو 0.6 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2017، وبنحو 0.3 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لأول شهرين من عام 2017.
ومازالت توجهات السيولة تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5% فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.1% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 20% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن السيولة مازالت تحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، تتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها.
وكان هناك انحراف في توجهات السيولة للقطاعات، فقطاع البنوك حاز 47.2% من سيولة البورصة، بينما مساهمته في قيمتها أعلى وبحدود 51.5%، أي أن نصيبه من السيولة أدنى من مساهمته في القيمة. بينما حاز قطاع الخدمات المالية على 14.8% من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 1.8 ضعف مساهمته في قيمتها، وحاز القطاع العقاري 9.7% من سيولة البورصة وبما يعادل 1.3 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعين قطاعي مضاربة.
أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسبا مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.
1.4 مليار دينار العجز في 10 شهور
3 مليارات دينار عجزاً متوقعاً بموازنة 2017/2018
قال تقرير «الشال» الاقتصادي إنه بانتهاء فبراير انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2017/2018، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 53.8 دولارا ولفبراير نحو 62.1 دولارا للبرميل، منخفضا بما قيمته 3.6 دولارات للبرميل، وما نسبته 5.5% عن معدل يناير الماضي البالغ نحو 65.7 دولارا للبرميل.
ومعدل شهر فبراير أعلى بنحو 17.1 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 38%، عن سعر البرميل الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية البالغ 45 دولارا للبرميل، وأيضا أعلى بنحو 8.3 دولارات عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية. وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 20.4% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، لكنه أدنى بنحو 17.2 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ووفقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة - يناير 2017/2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية يناير الفائت، نحو 11.54 مليار دينار. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في فبراير نحو 1.4 مليار دينار، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية نحو 14.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.5 مليار دينارعن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليار دينار.
وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.18 مليار دينار ايرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وقد تبلغ لمجمل السنة المالية نحو 1.4 مليار دينار، وعليه قد تبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية 15.6 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 19.9 مليار دينار، فإنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزا افتراضيا قيمته نحو 4.3 مليارات دينار.
وإذا افترضنا توفيرا في جملة المصروفات بحدود 6.3% أسوة بالسنة المالية الفائتة، فسوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى 18.6 مليار دينار، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزا بحدود 3 مليارات دينار.
ووفقا لوزارة المالية في تقريرها المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى يناير 2018 بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/01/2018 نحو 11.540 مليار دينار، أي بما نسبته 98.5% من الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 11.71 مليار دينار، وبما نسبته نحو 90.7% من جملة الايرادات المحصلة.
وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 53 دولار خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2017/2018.
وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.182 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 118.252 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.634 مليار دينار، أي إن المتحقق إذا استمر عند هذا المستوى فسيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 214.5 مليون دينار عن ذلك المقدر.
ورغم أن النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية قد حققت عجزا بلغ نحو 1.46 مليار دينار قبل خصم 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة ورقم العجز يعتمد أساسا على أسعار النفط وانتاجه خلال الشهرين الأخيرين من السنة المالية الحالية أي الشهرين القادمين، فإننا نتوقع له أن يراوح حول 3 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي إذا استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي.