قال تقرير شركة كامكو للاستثمار إن الأسواق الخليجية بعد أن استهلت تداولات العام بوتيرة إيجابية، عكست اتجاهها ومنيت بتراجع في فبراير الماضي على خلفية ضعف أداء أسواق الأوراق المالية العالمية على الرغم من الأداء القوي الذي اتسم به موسم إعلانات الأرباح بصفة عامة، حيث تراجعت المؤشرات الخليجية الرئيسية بشدة خلال النصف الأول من الشهر، ثم أعقب ذلك تحسن طفيف خلال الأسبوع الثالث من الشهر إلا انها لم تنجح في الحفاظ على زخمها وتراجعت بنهاية الشهر.
كما تأثرت الأسواق الخليجية سلبا من جراء ما شهدته الأسواق العالمية من عمليات بيعية إلا انها تمكنت من التعافي في الأسبوع التالي على خلفية تحسن أداء بعض الأسواق العالمية الأخرى.
بالإضافة إلى مساهمة تراجع أسعار النفط في الحد من نمو الأسواق الخليجية خلال الشهر.
أما على صعيد أنشطة التداول، فقد بلغ اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية أدنى مستوياته منذ 5 أشهر ببلوغه 22.3 مليار دولار، أي بتراجع 21% عن الشهر السابق.
حيث شهدت كل من الكويت وقطر أعلى نسبة تراجع في قيمة التداولات بفقد أكثر من ثلث قيمتها، في حين تراجعت قيمة التداولات السعودية 17.5% أو ما يعادل 3.8 مليارات دولار لتصل الى 18.6 مليار دولار.
واتخذت الكويت مسارا تدريجيا نحو التعافي خلال فبراير الماضي وكانت ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وقد سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاث نموا متواصلا على مدى الثلاثة أشهر الماضية على التوالي ونتج عن ذلك ارتفاع المؤشر السعري 10% تقريبا منذ نهاية نوفمبر الماضي.
أما بالنسبة لشهر فبراير 2018، فقد ارتفع المؤشر السعري 1.3% وبذلك تصل نسبة نمو المؤشر منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 5.7%، الأعلى على مستوى الأسواق الخليجية الرابحة.
من جهة أخرى، كان نمو المؤشر الوزني بمعدل أقل واقتصر على الارتفاع 0.5% فقط، في حين سجل مؤشر الكويت 15 نموا قويا بلغ 1.8% في إشارة للدعم الذي تقدمه الأسهم الكبرى لمعدلات النمو بصفة عامة خلال شهر فبراير في الوقت الذي تراجع أداء الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة.
أما على صعيد أنشطة التداول، كانت البورصة الكويتية الأكثر تراجعا على مستوى البورصات الخليجية من حيث معدلات التداول الشهرية، حيث تراجع اجمالي كمية الأسهم المتداولة بمعدل النصف بتداول 1.3 مليار سهم مقابل 2.6 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، في حين تراجع اجمالي قيمة التداولات أكثر من الثلث وبلغت 207.3 ملايين دينار مقابل 322.9 مليون دينار في يناير الماضي.