البنوك ترفع تحوطها أمام تعثر متوقع بسداد القروض

بعد إعلان البنوك الكويتية عن نتائجها المالية السنوية للعام 2017 يبدو للوهلة الأولى أن سياسة المخصصات لم تتغير حيث انخفضت مخصصات الائتمان لـ 9 بنوك أعلنت عن نتائجها المالية التفصيلية 3% بتراجع 14 مليون دينار لتصل الى 514 مليون دينار مقارنة بـ528 مليون دينار في 2016 ولكن التغير في طبيعة مخصصات الائتمان وتقسيمها بين محددة وعامة يظهر ان هناك تغيرا جذريا وتوقعا بمزيد من التعثر الذي تتوقعه البنوك الكويتية لأفراد وشركات بعينها خلال الاشهر القليلة المقبلة.

قفزت المخصصات المحددة للبنوك الكويتية 31% لتصل الى 394.1 مليون دينار بميزانيات 2017 بزيادة 92.2 مليون دينار مقارنة بـ 302 مليون دينار في 2016. وتتزامن زيادة المخصصات المحددة لدى البنوك مع بدء البنوك تطبيق معيار IFRS9 المحاسبي الجديد والذي لاتزال طريقة تطبيقه يكتنفها بعض الغموض بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي لـ«وطني» عصام الصقر في تعليقه على النتائج السنوية للبنك. وهو ما قد يؤدي الى مزيد من المخصصات خلال الفترة المقبلة بعد ما تتكشف كافة التفاصيل عن آلية تطبيق المعيار المحاسبي الجديد لدى البنوك.

المعيار الدولي للمحاسبة

وتضطر البنوك لتطبيق المعيار الدولي التاسع للمحاسبة IFRS9 بدلا من المعيار 39 وبناء عليه تغيير طريقة احتساب المخصصات على القروض والأدوات المالية. ويفرض المعيار الجديد على البنوك احتساب مخصصات بناء على توقعات تعثر العميل القائمة على مجموعة من العوامل تتضمن:

ـ التاريخ الائتماني للعميل

ـ توقعات النمو الاقتصادي للدولة

ـ اداء القطاع الذي يعمل به طالب التمويل.

ويبقى السؤال أي القطاعات الاقتصادية التي تتوقع البنوك الكويتية ان يشهد ركودا او تقلبا يؤدي الى قفزة المخصصات المحددة بتلك النسبة الكبيرة؟ وهل يوجد عملاء بتاريخ ائتماني سلبي حصلوا على تمويلات ضخمة تسببت في زيادة المخصصات المحددة لهم استباقيا بغض النظر عن تأخرهم في دفع الأقساط حسبما يفرضه المعيار المحاسبي الجديد؟.

فعلى صعيد الاقتصاد الكلي يبدو الوضع أفضل بكثير حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية الى وصول معدل النمو الاقتصادي للكويت في 2018 إلى 3 - 4% تقريبا مقارنة بانكماش في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي. وهو ما يخرج توقعات تراجع الاقتصاد من العوامل المؤثرة في حساب المخصصات حسبما يفرضه المعيار الجديد من ادخال توقعات نمو الاقتصاد ضمن عملية اقتطاع مخصصات محددة مع منح التمويل.

المخصصات العامة

وعلى الرغم من زيادة المخصصات المحددة بذلك الشكل الكبير الا ان اجمالي مخصصات الائتمان لم تتغير تقريبا ويأتي ذلك بدفع من الانخفاض الكبير الذي شهدته المخصصات العامة والتي تحدد كنسبة من اجمالي القروض. وانخفضت مخصصات الائتمان العامة لدى البنوك بنسبة 47% لتصل الى 120 مليون دينار مقارنة بـ 226 مليون دينار في 2016.

ووفقا للوائح بنك الكويت المركزي بحيث يتم تجنيب مخصصات بنسبة 1% من قيمة التسهيلات النقدية و0.5% من التسهيلات غير النقدية.

وبالتالي فإن زيادة القروض المصرفية لـ41 مليار دينار للبنوك التسعة التي أعلنت عن النتائج المالية التفصيلية بزيادة سنوية 8.2% يشير الى ضرورة زيادة المخصصات العامة وليس انخفاضها وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب ذلك التراجع.

بلغ اجمالي مخصصات خسائر الائتمان المحملة في بيان الدخل للبنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت خلال عام 2017 حوالي 643.74 مليون دينار بالمقارنة مع 570.7 مليون دينار حجزتها البنوك خلال عام 2016 وبارتفاع نسبته 12.8%. بينما انخفضت مخصصات خسائر انخفاض قيمة استثمارات في اوراق مالية واستثمار في شركات زميلة واستثمارات عقارية بنسبة 38% لتسجل خلال عام 2017 حوالي 80.6 مليون دينار بالمقارنة مع 129.5 مليون دينار حجزتها البنوك الكويتية خلال عام 2016.

التحوط لانخفاض القيمة

فيما وصلت مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة استثمارات خلال عام 2017 إلى 724.3 مليون دينار مرتفعة بنسبة 3.3% عن عام 2016 حيث بلغت حينها 700 مليون دينار.

أما بالنسبة لمخصصات القروض المشطوبة/المستردة، فقد استطاعت البنوك الكويتية خلال عام 2017 استرداد مخصصات قروض مشطوبة بقيمة 69.3 مليون دينار بالمقارنة مع استرداد 111.3 مليون دينار من الديون المشطوبة خلال عام 2016 بتراجع 60% سنويا.

وبالتالي بلغ صافي مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة المحملة في بيان الدخل للبنوك خلال عام 2017 حوالي 655.4 مليون دينار وبارتفاع نسبته 11% عن الـ588 مليون دينار المحملة في عام 2016.

لاتزال مخصصات البنوك مرتفعة وتضغط على صافي الارباح حيث بلغت نسبة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات الى صافي الايرادات التشغيلية للقطاع المصرفي لعام 2017 حوالي 25% وتعادل ايضا 40% من ربح التشغيل قبل المخصصات للقطاع المصرفي الذي سجل بدوره 1.62 مليار دينار لعام 2017.