المعصب: يتعين أن تكون الغرفة شريكاًرئيسياً في صناعة القرار التجاري

وأضاف المعصب أن هناك عددا من القضايا التي يجب الاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة، بدءا من كيفية تطوير التسيير التجاري، وتطوير البنية التحتية والبيئة الجمركية، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في الجهات الحكومية وتقليص الدورة المستندية.

وأشار المعصب إلى أن من الاولويات المستحقة لديه أيضا استكمال ما يتعلق بتيسير التشريعات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال، والبدء الفعلي في توفير المعطيات الاقتصادية اللازمة لتطبيق فكرة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة، إلى جانب دعم التحركات الهادفة نحو استثمار جزر الكويت. وأفاد المعصب بأن الغرفة تمتلك صلاحيات اقتصادية موسعة يأتي في مقدمتها طرح الأفكار التي تعكس حاجة مجتمع الأعمال الحقيقية، مشيرا إلى انه إذا كان التنفيذ بيد الدولة إلا أنه يتعين أن تكون الغرفة شريكا أساسيا في صنع القرار إلى جانب القنوات التشريعية والتنفيذية، بحكم ما لديها من تاريخ اقتصادي طويل، وما تمتلكه من أدوات ضغط مختلفة تساعدها في ذلك.

ولفت المعصب إلى أن الشارع التجاري في حاجة إلى أن تنظر الغرفة إلى مشاكله وهمومه بشكل أوسع مما هو عليه الحال الآن، وحلها بوجود أهل الاختصاص في اللجان الفعالة، مشيرا إلى أن برنامجه واقعي ومعبر حقيقي عن تطلعات وطموحات التجار، ويلمس مشكلاتهم، والتحديات التي يعانون منها، ويقدم لها الحلول الواقعية.

وبين المعصب أن تحركه نحو الترشح لانتخابات الغرفة جاء بعد أن التقى قطاعا كبيرا من التجار شمل ممثلين من المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدا أن الجميع لديهم نفس الهموم والمعاناة من أن الغرفة أصبح دورها لا يلبي الطموح، وأن ترشحه لإعادة تفعيل هذا الدور.

وشدد المعصب على انه من مصلحة الكويت يتعين أن يشارك جميع أعضاء الشارع التجاري بما في ذلك الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التصويت في انتخابات الغرفة، واختيار إدارة تجمع بين الجيل الجديد والخبرات الكبيرة، بما يسهم في إيجاد نظام قوي في الغرفة يدعم الأعمال في الكويت ويتعاون مع الحكومة على تحقيق طموحات أصحاب العمل.

وأشار المعصب إلى أن الشباب باتوا يلعبون دورا مهما في اقتصاد البلاد والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وهو أمر يدعو للتفاؤل مع التطلعات الإيجابية التي ترافق هذه الانتخابات، موضحا أننا بتنا في زمن اقتصادي مختلف خصوصا في ظل التغيرات الاقتصادية الواسعة التي حدثت في المنطقة والتي يأمل أن تحدث في الكويت، ما يحتاج مشاركة انتخابية أوسع واختيار من يستحق لهذه المرحلة.