&cropxunits=450&cropyunits=300)
- البنك عزز مكانته كأفضل موفر للخدمات المالية في الكويت على مدار السنوات الماضية
- «الوطني» الممول الرئيسي لمشروعات رؤية «كويت جديدة 2035»
- الساير: مجموعة «الوطني» تحقق أداءً قوياً في جميع مجالات الأعمال خلال العام 2017
- «الوطني» يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي داخل البلاد
- ندعم بنك بوبيان ونعمل على تعزيز موقعه بسوق الصيرفة الإسلامية مع المحافظة على استقلاليته
- البحر: متفائلون بالآفاق الاقتصادية الإيجابية وقدرتها على مواصلة سياسة الإنفاق الرأسمالي
- إصدار أدوات الدين الأخير أكبر دليل على جاذبية «الوطني» في أوساط المستثمرين العالميين
- نلعب دوراً رئيسياً في تمويل وترتيب القروض الخاصة لأكبر المشاريع الحكومية
- الصقر: 7.4 % نمو قيمة إجمالي موجودات البنك إلى 26 مليار دينار خلال 2017
- 27.7 % مساهمة العمليات الدولية في إجمالي أرباح المجموعة
- السوق المصري يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية للمجموعة نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة
- البنك واصل ريادته للسوق المصرفي وحافظ على مركزه القوي في قيادة وتمويل المشاريع التنموية
- الفليج:«الوطني» الشريك المصرفي الأول للقطاع النفطي والخيار الأول للشركات الراغبة في التوسع والنمو
- البنك أطلق منصات الخدمات المصرفية الرقمية والذكية الرائدة
- «الوطني» أكبر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 65.4%
- «افتتاح» فرع جديد في شنغهاي لتلبية متطلبات التمويل للمقاولين الصينيين المشاركين في مشاريع التنمية
محمود فاروق
قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن مجموعة بنك الكويت الوطني قد تمكنت خلال العام 2017 من تحقيق أداء قوي في جميع مجالات الأعمال، حيث شهدت المجموعة ارتفاعا ملحوظا في معدلات الربحية مع محافظة البنك على مركزه الريادي في السوق المحلي، ليؤكد مجددا أن التزامه بتوفير حلول مصرفية متكاملة لعملائه في جميع أنحاء العالم قد أصبح أقوى من أي وقت مضى.
&cropxunits=450&cropyunits=300)
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2017، والتي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 78.079%، وقد وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من قيمة السهم الاسمية (أي بواقع 30 فلسا لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).
وسيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2 أبريل المقبل وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 29 مارس 2018.
وقال الساير إن بنك الكويت الوطني قد واصل جهوده لتعزيز مكانته، مستفيدا من متانة الركائز الأساسية للاقتصاد الكويتي الذي لا يزال متأثرا إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، حيث يلعب بنك الكويت الوطني دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي داخل البلاد، وذلك من خلال مشاركته في تمويل معظم مشاريع الدولة الرئيسية في القطاعين العام والخاص، سواء في قطاع النفط والغاز أو القطاعات الأخرى.
رؤية 2035
وأوضح أن بنك الكويت الوطني يحرص على تعزيز إسهاماته في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية «كويت جديدة 2035»، وترجمة طموحاتها وأهدافها الحقيقية على أرض الواقع، مؤكدا أن الكويت تعتبر ملاذا استثماريا آمنا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دول المنطقة، وهو ما تؤكده التصنيفات الائتمانية السيادية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.
أداء قوي
وذكر الساير أن البنك قد واصل أداءه المالي القوي خلال العام 2017، محققا أرباحا صافية بلغت قيمتها 322.4 مليون دينار خلال العام 2017 بنمو بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي.
وفيما يخص إيرادات الخدمات المصرفية الإسلامية، قال الساير إنها واصلت تحقيق نمو جيد في العام 2017، ما انعكس بشكل إيجابي على مساهمتها في الأرباح المجمعة للمجموعة ككل، وذلك من خلال بنك بوبيان، وهو بنك كويتي تابع للمجموعة يتولى قيادته فريق إداري على درجة عالية من الخبرة والالتزام، يعمل بانسجام تام مع الثقافة المؤسسية لبنك الكويت الوطني، وقد شهد إجمالي موجوداته نموا بنسبة 14.0% في العام 2017.
وعلى مستوى العمليات الخارجية، أوضح الساير أنه على الرغم من التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة واستمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية.
النتائج المالية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر «إن مجموعة بنك الكويت الوطني حافظت على أدائها القوي في مختلف مجالات الخدمات المصرفية الرئيسية في الكويت، وذلك على الرغم من استمرار أسعار النفط المنخفضة التي يشهدها العالم، الأمر الذي عزز مكانتها كأفضل موفر للخدمات المالية على مستوى الكويت».
وأضاف الصقر أن هذه الأرباح تبقى الأعلى بين جميع الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كل البنوك العربية وهى تشكل مجددا 40% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي للعام 2017 وما يقارب 43% من توزيعات القطاع.
وأشار إلى أن المجموعة قد شهدت ارتفاعا في قيمة إجمالي الموجودات بنسبة بلغت 7.4% بالمقارنة بالعام 2016، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى 26 مليار دينار (86.3 مليار دولار)، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.9% لتصل إلى 13.8 مليار دينار (45.7 مليار دولار)، وارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 6.5 % لتصل إلى 14.5 مليار دينار (48.1 مليار دولار).
وذكر أن صافي أرباح المجموعة قد بلغ 322.4 مليون دينار (1.068 مليون دولار) خلال الفترة، بزيادة قدرها 9.2% عن العام 2016.
وقد شهد الفائض التشغيلي (صافي الدخل التشغيلي مطروحا منه النفقات التشغيلية) نموا قويا على وجه التحديد، حيث ارتفع بنسبة 13.0% ليصل إلى 557.2 مليون دينار (1.847 مليون دولار).
العمليات الدولية
وأوضح الصقر أن مساهمة العمليات الدولية للبنك بلغت ما نسبته 27.7% من إيرادات العام 2017، مبينا أن البنك سيواصل العمل على تنمية هذا الجزء من أعماله لتنويع مصادره وهو ما يحد من المخاطر.
ولفت إلى أن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، حيث حقق أرباحا صافية قدرها 1.503 مليار جنيه مصري حتى نهاية عام 2017، مقارنة بـ849 مليون جنيه مصري في نهاية عام 2016، بنمو هو الأعلى في القطاع المصرفي المصري بلغت نسبته 77.07%.
وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني ـ مصر تأتي من كونها أرباحا تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل.
&cropxunits=450&cropyunits=300)
توسعات «الوطني»
ولفت الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني ـ السعودية قد حصل أيضا خلال العام 2017 على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما (SAMA) على افتتاح فرعين جديدين للبنك في المملكة العربية السعودية في كل من الرياض والدمام إلى جانب فرع البنك الرئيسي العامل حاليا في مدينة جدة، بالإضافة إلى توسعة أعماله في الصين بافتتاح فرع جديد في شنغهاي لتلبية متطلبات التمويل للمقاولين الصينيين المشاركين في مشاريع البنية التحتية الضخمة في الكويت.
كفاية رأس المال
ولفت الصقر إلى أن المجموعة حافظت على قوة رسملتها على مدار العام، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى مجموعة بنك الكويت الوطني في نهاية العام 17.8%.
ويتماشى مستوى الرسملة هذا مع مدى رغبة البنك في المخاطرة ويزيد بنسبة مريحة عن متطلبات كفاية رأس مال المجموعة بحسب معيار بازل 3 وفق ما قرره بنك الكويت المركزي.
خطة التنمية
من ناحيتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر «انه فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فإن البنك ملتزم بدعم البرنامج الحكومي وفقا لرؤية «كويت جديدة 2035» حيث يواصل بنك الكويت الوطني القيام بدور رائد في تمويل نطاق كبير من المشروعات الكبرى في الكويت: بداية من الوقود البيئي ومرورا بمشاريع التعليم والبنية التحتية والإسكان، ويتمتع البنك بتاريخ طويل من المساهمة بصورة إيجابية في نمو الاقتصاد المحلي، ويسعى إلى مواصلة ذلك في السنوات المقبلة.
وأضافت أن وتيرة تطبيق خطة التنمية الوطنية بدأت تتسارع خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تبذل الحكومة جهودا حثيثة في هذا الإطار، وذلك بعد أن أصبحت احتياجات الكويت أكثر إلحاحا.
وأشارت البحر الى أنه نتيجة لذلك التسارع، كانت فرص تمويل المشروعات أكثر وفرة في المجالات النفطية وغير النفطية، حيث شهدت قطاعات البناء والطاقة والنفط أعلى معدلات الاستفادة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، معربة عن تفاؤلها بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطات الضخمة، حجم الدين السيادي المنخفض، القدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية.
وقالت البحر: لا نزال متفائلين بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطيات الضخمة، حجم الدين السيادي المنخفض، القدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية.
وبينت أن إصدار أداوت الدين الأخير يعد أكبر دليل على جاذبية اسم بنك الكويت الوطني في أوساط المستثمرين العالميين، كما تؤكد تلك الخطوة وصول «الوطني» إلى الأسواق العالمية وقدرته على توفير تمويل عالي الجودة متى استدعت الحاجة لذلك.
وأشارت إلى أن الإصدار لاقى إقبالا كبيرا من قبل السوق، حيث بلغ حجم الاكتتاب 2.2 مليار دولار متجاوزا 2.9 مرة المبلغ المستهدف.
وتضمنت المبادرات الأخرى إطلاق برنامج شهادات إيداع متعددة العملات في بنك الكويت الوطني انترناشيونال (المملكة المتحدة)، إلى جانب إطلاق مجموعة من منتجات الإيداع المبتكرة للعملاء الحاليين والجدد.
الأسواق العالمية
ولفتت البحر إلى أن بنك الكويت الوطني واصل تعزيز تواجده في الأسواق العالمية الأخرى من خلال امتلاكه أوسع شبكة مصرفية دولية، مع التركيز إقليميا على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إذ يركز «الوطني» فيما يعرضه في هذين السوقين بشكل رئيسي على خلفية الاقتصاد الكلي بصفة عامة مع التركيز بشكل أكبر على الخدمات المصرفية الشاملة، والعمل في ذات الوقت على بناء أواصر قوية في علاقاته مع الشركات الكبرى والشركات المتصلة بالحكومة.
موقع ريادي
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت صلاح يوسف الفليج، أن بنك الكويت الوطني يواصل تصدره القطاع المصرفي على مستوى كل المؤشرات بنتائج تؤكد مجددا موقعه الريادي على مستوى البنوك المحلية كافة.
عام من الابتكار
وبين الفليج أن بنك الكويت الوطني يتميز بسجل حافل من الإنجازات على صعيد الثبات والاستقرار والتحفظ، ولكن هذه السمعة لم تكن يوما عائقا أمام قدرته على الابتكار، مشيرا إلى نجاح البنك خلال العام 2017 بتحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز التقنيات والأنظمة الداخلية، إلى جانب تعميم منصات الخدمات المصرفية الرقمية والذكية الرائدة في المجال والتي تعود بالفائدة المباشرة على العملاء، مؤكدا أن البنك يحرص على مواصلة الابتكار للانطلاق نحو آفاق أكثر إشراقا، ولضمان استقطاب المزيد من العملاء والحفاظ عليهم في بيئة تشهد تنافسا كبيرا.
التقنيات المصرفية
وأشار الفليج إلى إنجازات البنك في العام 2017 فيما يخص مجال تطوير التقنيات الداخلية وتحسين آليات التحول الرقمي، سواء في مكاتب الأعمال المساندة للتحكم في التكاليف أو في المكاتب الأمامية لتقديم خدمات جديدة للعملاء.
وأوضح أنه على الصعيد الداخلي، يواصل البنك العمل على تطوير عروض جديدة ومحسنة لإدارة النقد، إلى جانب تعزيز التضافر والترابط بين فروعه العالمية، وذلك لتعزيز فرص ترويج وبيع الخدمات والمنتجات للعملاء بين الأسواق وتطوير الأعمال ما يسهم في توفير تجربة أكثر شمولية للعملاء.
وأضاف أن تنفيذ البنك لمزيد من الحلول الرقمية المقرر تطبيقها في العام 2018، سيواصل الحفاظ على ريادته الإقليمية وتميزه عن منافسيه من خلال تعزيز سهولة الاستخدام وتقديم حلول ملائمة لجيل الألفية.
الموارد البشرية
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، قال الفليج ان البنك قام بتوظيف 341 موظفا خلال العام 2017، وبلغ عدد الكوادر الوطنية منهم 267 شابا وشابة من حديثي التخرج، ليكرس بذلك موقعه كأحد أكبر الجهات توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 65.4%، مؤكدا أن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية، حيث يحرص البنك دائما على وضع مبدأ الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة في مقدمة أولوياته.
«الوطني» أكبر مساهم في التنمية
قال ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية من خلال المبادرات والبرامج الاجتماعية والإنسانية التي يلتزم بإطلاقها سنويا، وهو ما جعله من أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي منذ تأسيسه قبل 65 عاما، وذلك بحرصه على ترسيخ دوره في خدمة المجتمع والقيام بمسؤوليته الاجتماعية بصفته البنك الرائد والأول على مستوى الكويت. وأكد أن «الوطني» تصدر قائمة المؤسسات الكويتية بمساهماته السنوية كأكبر مساهم على الإطلاق في تنمية المجتمع الكويتي، حيث استحوذت مساهماته على 34% من إجمالي تبرعات القطاع المصرفي، كما يعد أكبر داعم لبرنامج العمالة الوطنية بحصة تبلغ 37% من إجمالي مساهمات القطاع.
كيان جديد لـ «الوطني» بالسعودية في 2018
ذكر عصام الصقر إن بنك الكويت الوطني يسعى عبر نهجه الحكيم والاستراتيجي في التعرف على الأسواق الجديدة والمربحة، حيث ترجم ذلك خلال العام 2017 بتأسيسه لأعمال إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية، فبعد استيفاء متطلبات الحصول على الترخيص، سيتم تأسيس كيان جديد خاضع لرقابة هيئة سوق المال السعودي في العام 2018، حيث يهدف البنك من خلال تأسيس هذا الكيان، الذي سيقترن مع خدمات وحدة الخدمات المصرفية الخاصة وشركة الوطني للاستثمار، إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في أحد أكبر اقتصادات منطقة الخليج العربي، إلى جانب الاستفادة من الأصول الهائلة القابلة للاستثمار في المملكة.
«الوطني».. النصيب الأكبر في تمويلات التنمية لـ 2017
قالت شيخة البحر إن مجموعة بنك الكويت الوطني كان لها النصيب الأكبر في تمويل المشاريع التنموية المطروحة في 2017، حيث لعبت دورا رئيسيا في تمويل وترتيب القروض الخاصة لأكبر المشروعات الحكومية كان من أهمها مشروع بناء القاعة رقم 2 لتوسعة مطار الكويت الدولي بقيمة بلغت 1.3 مليار دينار، ومشروع شركة البترول الوطنية لبناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن «الوطني» يعتبر إحدى المؤسسات المالية القليلة على مستوى الكويت التي لديها إدارة متخصصة لتمويل المشروعات.
6 محاور ترتكز عليها أعمال «الوطني»
اشار صلاح الفليج الى ان اعمال «الوطني» ترتكز على 6 محاور رئيسية لضمان الاستدامة في الريادة، وهي: التنمية الاقتصادية، العملاء، الحوكمة، الموارد البشرية، البيئة والمجتمع.
وذكر الفليج أن الوطني الشريك المصرفي الاول للقطاع النفطي، حيث تم تكليف البنك للقيام بقيادة كثير من التحالفات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى، بما في ذلك ترتيب تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية، الذي يعد أكبر تمويل بنكي بالدينار في تاريخ الكويت، إضافة إلى توفير قرض ممتاز، بقيمة 5 مليارات دولار لشركة إيكويت للبتروكيماويات، للاستحواذ على شركة إم آي غلوبل، لكي تصبح من بين الشركات الرائدة المنتجة للبتروكيماويات على مستوى العالم.