سلوفينيا تدخل نادي اليورو بسبب ضعف نموها الاقتصادي

أصبحت سلوفينيا في الأول من يناير أول دولة شيوعية سابقة تتبنى اليورو عملة لها وذلك بعد مضي أقل من 3 سنوات على انضمامها الى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون الدولة الأخيرة لعدد من السنوات. ومن الممكن ان تحتاج دول شرقية اخرى في الاتحاد الأوروبي الى ما يصل الى سبع سنوات لكي يحق لها ان تحذو حذو سلوفينيا، وذلك بسبب شروط وضعت قبل 15 عاما للانضمام الى منطقة اليورو، ويقول محللون ان هذه القواعد التي وضعت لادخال العملة المشتركة في أوروبا الغربية يمكن ان تعاقب معظم الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي. ويتوقع ان يؤدي الانضمام الى اليورو الى تخفيض تكاليف عمليات التبادل للأعمال في سلوفينيا وان يوفر لها حماية اكبر من خطر الصدمات الاقتصادية، وكان التبني السريع للعملة الموحدة الهدف المشترك للدول الثماني من شرق أوروبا التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي في مايو 2004 والذي كان الخطوة النهائية في انتقالها الى اقتصادات السوق الحرة. وحتى الآن كانت شروط دخول اليورو تعمل ضد دول مثل هنغاريا وليتوانيا، حيث اطلق النمو الاقتصادي النشط شرارة التضخم، وفي الوقت ذاته وجدت سلوفينيا ان نموها الابطأ كوفئ بدخول مبكر لها الى منطقة اليورو. ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن سلوفاكيا ستكون الدولة التالية التي تتحول الى اليورو ولكن في عام 2009. ومن المحتمل ان تكون هنغاريا آخر المنضمين ربما في عام 2014 بينما يرجح ان تنضم البقية ين هذين التاريخين. وكانت القواعد التي تنظم الانضمام الى اليورو قد وردت في معاهدة ماستريخت عام 1992 والتي رسمت اطارا لانضمام 12 دولة اوروبية الى منطقة اليورو ولإلغاء تقلبات اسعار الصرف والسيطرة على التضخم في منطقة تضم 350 مليون نسمة. وتم التوقيع على المعاهدة بعد عام من انفصال استونيا ولاتفيا وليتوانيا عن الاتحاد السوفييتي وقبل عام من انفصال سلوفاكيا عن جمهورية التشيك، وبحلول عام 2002 تخلت دول من النمسا الى البرتغال عن عملاتها وتبنت اليورو الذي وصل الى رقم قياسي ازاء الدولار هو 1.36 دولار في 30 ديسمبر 2004. وتقول المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ان أي تغيير أو تخفيض للشروط من أجل تسريع دخول البلدان الشرقية امر غير وارد لأنه سيزعزع استقرار اليورو. ويذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ان تكون شروط دخول اليورو حصرية أكثر مما ينبغي، ويبررها بقوله ان من مصلحة كل بلدان الاتحاد الأوروبي ان تكون عضوية اي منها في اليورو ناتجة عن اندماج حقيقي مع اقتصادات الدول الأخرى الأعضاء.