100 مليار دولار فرصاً استثمارية تطرحها الكويت اليوم

وتأتي هذه الفرص في إطار الشراكات الاستثمارية والصفقات الاستراتيجية التي تطلقها الكويت في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الكهرباء والماء، التنمية الحضرية والإسكان، الرعاية الصحية، التعليم، النقل، السياحة، إضافة إلى مشروع منطقة «الشمال» عبر مشروع «مدينة الحرير» الضخم.

وتحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ينعقد الحدث بتنظيم مشترك من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت في قصر بيان ومركز جابر الأحمد الثقافي.

ويهدف الملتقى إلى البناء على الزخم الإيجابي القوي الذي حققته الكويت على المستوى العالمي في أعقاب إطلاق رؤية الكويت 2035 الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الاقتصادي في الكويت ودفعها قدما لتصبح مركزا ماليا وتجاريا عالمي المستوى.

وفي هذا السياق، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم: «تخطو الكويت خطوات ملؤها العزم والإصرار على مواصلة التحول إلى أحد أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم.

وفي ظل هذا السيناريو الطموح للتحول التنموي، سيكون القطاع الخاص منوطا بدور كبير في المشهد الاقتصادي، خاصة أن الكويت لطالما كانت اقتصادا بسوق مفتوحة وواظبت باستمرار على بناء العلاقات التجارية القوية في ظل إيمانها الراسخ بالرؤية الحرة التي تواصل ترسيخ طبيعتها الحيوية المزدهرة.

ويأتي «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» ليستعرض هذه المزايا والكثير غيرها وليرحب بالمستثمرين ليكونوا من أوائل المطلعين على الفرص المتوافرة اليوم لتتيح لهم بناء قاعدة تشغيلية قوية في الموقع الاستراتيجي للكويت الذي يوفر لهم سهولة التواصل والتفاعل مع بقية أرجاء المنطقة».

من جهته، قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر: «شهد العامان المنصرمان تدفقا قويا للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة إلى الكويت، ساهمت بدور قوي في تعزيز الابتكار والتنافسية وقدمت في الوقت نفسه مساهمة متميزة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2035 المتعلقة بتنويع الاقتصاد وضمان بناء مستقبل مستدام.

وكلنا ثقة بالدور الذي سيلعبه «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» في تعزيز زخم الاستثمارات الواردة في قطاعات النمو العديدة التي سيجري استعراضها في الملتقى مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والتصنيع والتعليم والتدريب والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية وخدمات الرعاية الصحية والنقل والاتصالات وغيرها».

وأضاف: «توفر الكويت للمستثمرين طيفا واسعا من المحفزات التي تتضمن ملكية أجنبية كاملة لتأسيس الشركات القانونية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى الإعفاء الضريبي حتى 10 أعوام والإعفاء من الرسوم الجمركية على المشاريع.

ويشكل الملتقى منصة مثالية لتوفير كل المعلومات المطلوبة وخدمات التسهيل للمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان تمكينهم من تأسيس شركات ناجحة في سوقنا الواعدة التي يتوقع لها أن تلعب دورا رائدا على مستوى المنطقة والبلدان المجاورة، بالاستفادة من مخاطرها المنخفضة وعلاقاتها الدولية المستقرة ومناخها المواتي للأعمال، وشريحتها السكانية الواسعة من الشباب الذين يتقنون استخدام أحدث التقنيات ويتمتعون بهوية ثقافية متميزة».

وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» نخبة من الشخصيات العامة ورواد الأعمال الكويتيين والمجتمع المالي، إضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات العالمية.