تباطؤ الائتمان بالبنوك الكويتية خلال يناير

استمر الائتمان بالبنوك الكويتية في التراجع للشهر الرابع على التوالي، أي منذ سبتمبر الماضي، لتسجل قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين خلال شهر يناير الماضي 35.2 مليار دينار مقارنة بـ 35.4 مليار دينار نهاية أكتوبر بتراجع 181 مليون دينار وبنحو 0.5%. وسنويا سجل الائتمان الممنوح للمصارف نموا بلغت نسبته نحو 3% بزيادة 984 مليون دينار مقابل مستوياته في يناير 2017 والبالغة 34.2 مليار دينار.

ويتزامن التراجع مع توقعات برفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 3 مرات على الأقل خلال العام الحالي، ما يزيد التحديات امام المركزي الذي يسعى إلى تنشيط الاقتصاد بتثبيت الفائدة على الإقراض في الوقت الذي يحافظ فيه على جاذبية الدينار الكويتي أمام باقي العملات الأجنبية.

التسهيلات الائتمانية

ويأتي تباطؤ الائتمان في شهر يناير الماضي بضغط من القروض الاستهلاكية التي شهدت تراجعا شهريا بـ 0.7%، وأيضا شهدت تراجعا سنويا بنسبة 6%. أما القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين لترميم المنازل، فشهدت نموا سنويا بنسبة 9%، حيث سجلت 11 مليار دينار مقارنة بـ 10.1 مليارات دينار في يناير 2017، وعلى الصعيد الشهري فقد سجلت القروض المقسطة نموا بنسبة 0.7% بالمقارنة مع ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد التسهيلات الشخصية إجمالا، فقد سجلت تراجعا شهريا خلال يناير بنحو 0.05% لتبلغ 14.9 مليار دينار، وبتراجع 75 مليون دينار، بالمقارنة مع ديسمبر الماضي، حيث سجلت 15 مليار دينار. وبشكل سنوي، فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الشخصية بنسبة 4.8%، بزيادة 682 مليون دينار، بالمقارنة بيناير 2017 حيث بلغت 14.3 مليار دينار.

وقد شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعا شهريا كبيرا بلغ 6% إلى 2.5 مليار دينار، بالمقارنة بـ 2.6 دينار في ديسمبر، وأيضا بشكل سنوي فقد تراجعت بنسبة 6.4%، كما واصل الائتمان الممنوح للعقار تراجعه ليبلغ 7.95 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي مسجلا هبوطا شهريا بنسبة 0.2%، فيما سجل ارتفاعا بالمقارنة بيناير 2017 بنحو 2.8% وبزيادة 216 مليون دينار.

ودائع الخاص والحكومي

بنهاية يناير الماضي، سجل إجمالي ودائع القطاع المصرفي تراجعا شهريا بنسبة 1.2% ليصل حجم الودائع إلى 41.6 مليار دينار مقارنة بـ 42.1 مليار دينار بنهاية ديسمبر، وسنويا نمت الودائع بنسبة 2.1% مقارنة بـ 40.7 مليار دينار نهاية يناير 2017.

ويتزامن تراجع حجم الودائع بالبنوك الكويتية خلال يناير، بسبب تراجع الودائع الحكومية بشكل شهري وسنوي، حيث انخفضت 2% بالمقارنة شهريا إلى 6.6 مليارات دينار مقابل 6.7 مليارات دينار في ديسمبر. وأيضا تراجعت بشكل سنوي بنسبة 3.5% بالمقارنة بيناير 2017، حيث سجلت 6.8 مليارات دينار

وفي المقابل، انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل شهري لتبلغ 32.4 مليار دينار بتراجع 0.8% بالمقارنة مع تسجيلها 32.66 مليار دينار خلال ديسمبر، وسنويا ارتفعت ودائع الخاص بنسبة 4.6% بالمقارنة بتسجيلها 30.9 مليار دينار خلال يناير 2017.

ويأتي النمو في حجم الودائع مع رفع العائد على الإيداع بالدينار بـ 0.25% خلال النصف الثاني من يونيو الماضي بعد أن خالف بنك الكويت المركزي رفع الفائدة الأميركية وقام بتثبيتها على الإقراض لتنشيط الاقتصاد، كما سمح المركزي للبنوك بزيادة العائد مرة أخرى في ديسمبر الماضي بنحو 0.25% بعد تثبيته الفائدة للمرة الثانية خلال 2017.