قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ 2.9% في يناير 2018 وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، وبلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال يناير 2016 نسبة 8%، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في يناير 2018 نحو 35.2 مليار دينار مقابل 34.2 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنسبة طفيفة 0.5% على أساس شهري مقارنة مع ديسمبر 2017.
وقد تراجعت التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات العامة وقطاع الزراعة، بنحو 12.6%، و1.9%، و3%، و1% على التوالي.
وسجل قطاع التسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 682 مليون دينار بنسبة نمو 4.8% عن الفترة نفسها من العام السابق وصولا إلى 15 مليار دينار تمثل 42.6% من إجمالي الائتمان في يناير، يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا بلغ نحو 239 مليون دينار بنسبة نمو 22.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وصولا إلى 1.3 مليار دينار (تمثل 3.7% من إجمالي الائتمان)، تلاه قطاع التجارة بارتفاع قيمته 82.2 مليون دينار وصولا إلى 3.3 مليارات دينار (تمثل 9.4% من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 3.2 مليارات دينار في يناير 2017.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير من العام الحالي 42.6% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.8% في يناير العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا 28% من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 28.8% في يناير من العام الماضي، وحافظت القطاعات الثلاثة على حصتها من إجمالي الائتمان البالغة 70.6% في يناير 2018، مقارنة مع النسبة نفسها في يناير 2017.
التسهيلات المقسطة: تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها إلى نسبة 73.7% من التسهيلات الشخصية مقارنة بنحو 71% في يناير 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 16.7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي أقل من 18.7% نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي في يناير 2017.
القروض الاستهلاكية: تشكل 7.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية منخفضة عن نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي البالغة 8% في يناير 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، فيما شهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعا طفيفا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين شكلت 2.4% مقارنة مع 2.3% من إجمالي الائتمان في يناير 2017.
التسهيلات الائتمانية المقسطة: بلغت نحو11.1 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8.7% مقارنة مع يناير 2017. أما على أساس شهري، ارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.7% مقارنة مع ديسمبر 2017.
القروض الشخصية الاستهلاكية: يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاها تنازليا حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.08 مليار دينار، منخفضة بنسبة 5.7% عن 1.15 مليار دينار في يناير 2017، ويأتي ذلك بعد تراجع شهري طفيف بلغ نحو 0.7% مقارنة مع ديسمبر 2017.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى نحو 2.5 مليار دينار بنسبة تقدر بنحو 6.4%، بينما سجلت تراجعا شهريا بلغ نحو 6.1% عند المقارنة مع نحو 2.7 مليار دينار في ديسمبر 2017.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.1%، حين بلغت نحو 9.9 مليارات دينار، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو 0.3% على أساس شهري مقارنة مع ديسمبر 2017.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يناير نحو 3.3 مليارات دينار، مسجلة تراجعا شهريا نسبته 1%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة في يناير نسبتها 2.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.