قال تقرير شركة بيان للاستثمار إنه وعلى الرغم من أن تطبيق نظام تقسيم السوق وتطوير البورصة من الأمور الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز التداولات وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الأوراق المالية، إلا أن ذلك لن يكون كافيا في المساهمة لزيادة حجم التداول والسيولة المتاحة إن لم يصاحب ذلك اقتصاد قوي قادر على المنافسة العادلة ويتمتع بشفافية كافية، ومحاربة الفساد المستشري بشكل جدي، عند ذلك نستطيع أن نجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن الوضع الاقتصادي الحالي يستوجب إعادة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة، حيث ان تكلفة الاقتراض في الكويت تعتبر ليست فقط مرتفعة جدا ولكنها تقارب الضعف تقريبا بالمقارنة مع الدول ذات الاقتصاد الحر، وذلك على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن، كما يعد دعم القطاع الخاص وإعطاؤه فرصة حقيقية لقيادة النشاط الاقتصادي في الدولة أحد أهم الإجراءات العاجلة التي يجب تنفيذها بشكل فوري، مع ضرورة تخلي القطاع العام عن سياسة الهيمنة التي يتبعها في الكثير من المجالات الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن نجاح التطورات التي تشهدها البورصة حاليا مرهون بتنفيذ العديد من الخطوات الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني واتخاذ إجراءات فورية تسهم في تعزيز وجذب الاستثمارات، فالأسواق المالية تعتبر مرآة للبيئة الاقتصادية التي تعمل فيها، وهو ما يعني أنه على الدولة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد بشكل عاجل.