5.2% النمو المتوقع للناتج الإجمالي لمنطقة الخليج العربي في 2010

منى الدغيمي أكد الخبير الاقتصادي د.سليمان القدسي أن التقديرات الأولية لنمو الناتج الإجمالي في منطقة الخليج العربي تشير إلى تحقيق نسبة 5.2% خلال عام 2010، لافتا إلى أن العام الحالي كانت نسبة النمو فيه متدنية عند 0.7% جراء تداعيات الأزمة المالية الراهنة. وأضاف القدسي خلال المحاضرة التي عقدت أمس الاول في مقر الجمعية الاقتصادية الكويتية تحت عنوان «التعليم وأسواق العمل في الوطن العربي» أنه بالرغم من زيادة نسبة نمو الناتج الإجمالي خلال العام المقبل إلا أن التضخم سيحافظ على مستوياته العالية متوقعا أن تصل نسبته إلى 3.8% خلال نفس الفترة. وقال: أن عام 2009 شهد انخفاضا ملحوظا في الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 3.2 ملايين برميل، مشيرا إلى أن التحول الاقتصادي في آسيا لايزال يحمل كثيرا من التوقعات الإيجابية بانتعاش الطلب على النفط خلال المرحلة المقبلة. ولفت القدسي إلى أن تلك التوقعات الإيجابية قد تقود نحو ارتفاع تدريجي في سعر النفط الى نحو 75 مليون دولار على افتراض نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% خلال عام 2010. مشاريع التنمية وأضاف: انه في أوائل عام 2008 كان من المتوقع أن تنفق البلدان العربية أكثر من 3 تريليونات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة على مشاريع التنمية والبنية التحتية التي من شأنها زيادة التوظيف الفعال لقدرات الشباب والتخفيف من أزمة البطالة في العالم العربي، إلا أن الأزمة المالية قلصت كثيرا من ضخ تلك الأموال. وأوضح القدسي أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن عدد سكان الدول العربية سيصل إلى 400 مليون شخص بحلول عام 2015 (مقارنة بنحو 317 مليونا في عام 2007، و150 مليونا في 1980)، مشيرا إلى أن تلك الزيادة في منطقة تتقلص فيها موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة، فإن هذا يزيد من احتمالية تهديد الاستدامة البيئية. ولفت القدسي إلى الضغوط الديموغرافية واصفا إياها بأنها الأكثر تحديا في المنطقة العربية، وأوضح بأن تلك الضغوط الديموغرافية هي طفرة الشباب خصوصا أن الدول العربية تعد الأسرع نموا في الفئات العمرية الصغيرة حيث أن نحو 60% من السكان تقل أعمارهم عن 25 سنة، مما يجعل المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق شبابا في العالم، حيث يبلغ متوسط الأعمار 22 عاما مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 28. وتابع: انه في جميع أنحاء العالم يعد التعليم بمثابة تكوين لرأس المال البشري والطريق من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، ولكن في منطقة الشرق الأوسط نجد تقلبا واضحا بين التعليم وأسواق العمل وأنماط النمو مما يتطلب الكثير من الوقت والجهد البحثي لتتناسب قدرات ومعدلات خريجي نظام التعليم في مجموعة الاقتصاديات العربية إلى تقديرات ومعدلات النمو للداخلين في سوق العمل. وأكد القدسي أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية، والذين يشكلون غالبية الباحثين في المنطقة العربية، مثقلون بواجبات التدريس ومن النادر أن نرى التفرغ الكافي للأبحاث العلمية وتتراوح نسبة الفئة البحثية ما بين 5 إلى 10% من مجموع أعضاء هيئة التدريس، في حين أنها تشكل 35 إلى 50% في الجامعات الأوروبية والأميركية. معدل البطالة وتعليقا على البطالة في العالم العربي أوضح القدسي أن معدل البطالة في البلدان العربية بلغ نحو 14.4%، من القوة العاملة مقارنة بـ 6.3% بالنسبة للمعدل العالمي، مما يتمخض عنه حالة من انعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية. وأشار القدسي إلى أن معدلات البطالة العربية، وبالاقتران مع معدلات نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية ستحتاج إلى نحو 51 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2020 ومعظم تلك الوظائف سيكون من الضروري استيعابها وإلا سيواجه الشباب العربي مستقبلا فارغا. ملامح سوق العمل من جهة أخرى، أكدت الأستاذ بمركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الكويت د.ندى المطوع أن من أهم ملامح سوق العمل حاليا في الكويت ظاهرة عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص وبعض المهن الحرفية، مشيرة إلى أن الطلب على القطاع الخاص بات طلبا غير مرن. وأضافت المطوع أنه مع ارتفاع معدل النمو السكاني وتركز السكان في الفئات العمرية الصغيرة نجد أنفسنا أمام ضرورة الاهتمام بكيفية تعامل الحكومة مع توظيف الداخلين لسوق العمل مع مراعاة تزايد مخرجات التعليم. ولفتت المطوع إلى أنه حتى اليوم لم يستطع أحد إيجاد الحلول المناسبة لقضية التوطين والتوظيف وتحويل الخليجي من باحث عن العمل إلى إنسان منتج. وشددت المطوع على أهمية سن القوانين التي تحد من استقدام العمالة الوافدة، مؤكدة أنه عبر تطبيق التخطيط الاستراتيجي السليم تستطيع الكويت الوصول للحل المناسب.