«الاستثمارات الوطنية»: القيمة السوقية تقفز 5.3%

أوضح التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه وبنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 31.286 مليار دينار بارتفاع قدره 1.569 مليار دينار وما نسبته 5.3% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 29.717 مليار دينار وانخفاض قدره 2.512 مليار دينار وما نسبته 7.4% عن نهاية عام 2008. وعن الأداء العام للسوق، قال التقرير: أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع قياسي طال جميع المؤشرات، وذلك في قياس أدائه مع أداء الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 5.8% و5.1% و5.2% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات)، حيث ارتفعت بنسب بلغت 121% و152% و108% على التوالي، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الأسبوع 82 مليون دينار مقابل 37 مليون للأسبوع الذي قبله. وتلقى سوق الكويت للأوراق المالية هذا الأسبوع صدمات إيجابية متتالية غيرت مجريات التداول بشكل محوري، حيث كسر فيها المؤشر العام مستوى 7 آلاف نقطة صعودا ليستقر بنهاية الأسبوع على مستوى 7 آلاف و104 نقاط، فيما ارتفعت معدلات التداول الرتيبة بشكل حاد، حيث فاقت القيمة المتداولة خلال أيام تداول الأسبوع 100 مليون دينار، والتي لم يتداول بمستوياتها منذ منتصف سبتمبر من العام الحالي وفي اعتقادنا ان اختراق معدلات السيولة لتلك المستويات لم تكن له صلة بأي حال من الأحوال بحركة الإقفالات السنوية التي لايزال بانتظارها أسبوعان للتداول، وإنما ظهور بعض الصدمات الإيجابية قد حفز من ظهور هذه السيولة الموجودة أصلا على النطاق المحلي، وذلك بالرغم من عمليات التدوير والمضاربة التي لا تقل عن نسبة 30% من إجمالي القيمة المتداولة، وباستطاعتنا فرز العوامل الإيجابية الى عوامل رئيسية وأخرى مساندة ومعززة، فالعامل الرئيسي هو نتيجة استجواب سمو رئيس الوزراء وحجم التأييد بمنح الثقة التي حصل عليها بالاضافة الى نتائج الاستجوابات الثلاثة الأخرى التي أشاعت أجواء من التفاؤل حول حصول الحكومة على أغلبية مريحة بالبرلمان ما يمكنها من تمرير مشاريع القوانين التي تتوافق مع رؤاها، خاصة ان الفريق الحكومي المعني بالشؤون الاقتصادية وحسب الإسقاطات التي يرمي إليها حول العزم على طرح المشاريع التنموية الكفيلة بتدوير العجلة الاقتصادية وكذلك إقرار القوانين الأخرى اللازمة لتطوير البيئة التشريعية اللازمة لتنظيم العمل التجاري بجميع مقاييسه، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى دأب المشهد السياسي خلال المرحلة التاريخية السابقة على حصول نوع من التشنج العام سياسيا واقتصاديا عند حصول اي تجاذب بين السلطتين وبالأخص عند التلويح او تقديم الاستجوابات البرلمانية وان كان من شأن نجاح الحكومة بمواجهة 4 استحقاقات سياسية وفق الأطر الدستورية وعبورها بالحصول على ثقة البرلمان انها كسرت ذلك الحاجز ما يفضي الى انتفاء عوامل الضغط تلك في حال شهدنا اي استحقاقات سياسية مشابهة خلال الفترة المستقبلية. اما العوامل المعززة الأخرى فقد شهدت تداولات الأسبوع خبرين مهمين، الأول هو تسمية شركة دبي العالمية لديونها المستحقة على سنداتها المصدرة وإعلان البنك الأهلي الكويتي على أثرها عن تسلمه أصل الدين والفوائد المستحقة لها وبذلك انتهت التكهنات بمشهد اقتصادي مقلق في ظل الترابط الجغرافي والإقليمي في المنطقة، والآخر هو إعلان شركة غلوبل عن توقيعها لاتفاقية مع دائنيها نحو إعادة جدولة مديونياتها وهو ما يبعث بارقة أمل بالنسبة للشركات المتعثرة الأخرى بأن تحذو هذا الحذو، وفي اعتقادنا ان اجتماع تلك العوامل خلال فترة متقاربة قد ألق بظلاله على وضع سوق الكويت للأوراق المالية والذي شهد موجة ارتفاع شاملة ومعلوم ان هذه الأوضاع عادة ما تكون فترة خصبة لحصول المضاربات التي لربما تكون مضللة ولذلك فإننا نشير الى عدم الانجراف وراء تلك المضاربات التي تتم على أسهم لاتزال أوضاعها غير مستقرة، ما يترتب عليه استثمار ذو مخاطر عالية أو غير محسوبة.