تطرق تقرير بنك الكويت الوطني إلى تلميح الرئيس الأميركي ترامب بإعادة انضمام أميركا إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاق تجاري انسحبت منه أميركا في بداية 2017.
وقال الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأربعاء الماضي إنهما اتفقا على تكثيف المشاورات التجارية بين الحليفين اللذين يرجع تحالفها إلى فترة طويلة، بهدف توسيع الاستثمار والتجارة بين بلديهما.
وقال آبي في مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب إن «الرئيس ترامب وأنا اتفقنا على البدء بمحادثات حول اتفاقات تجارية حرة وعادلة ومتبادلة».
وبالنظر إلى أسواق الدين والأسهم، أفاد التقرير بأن عوائد سندات الخزينة الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع احتمال حرب تجارية في السوق.
وبلغ العائد على سندات الخزينة الأميركية ذات مدة 10 سنوات 2.96%، وهو الأعلى في 4 سنوات، وقد بدأ الأسبوع عند 2.82% فقط.
وقد أثر موسم العوائد على الأسهم الأميركية مع تراجع أسهم تكنولوجيا المعلومات، ليتراجع بعدها مؤشر داو جونز في بداية الأسبوع.
وعلى الصعيد العالمي، ازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مع استعداد مسؤولي الاتحاد لرفض حل بريطاني محتمل للمسألة المهمة المتمثلة في الحدود الإيرلندية بعد الانسحاب البريطاني من الاتحاد.
ومع أن بريطانيا لم تقدم بعد اقتراحا رسميا، إلا أنها أشارت إلى أن الحل المقترح من الاتحاد بالحفاظ على حدود غير مرئية يجب أن ينطبق على كامل بريطانيا. ومع ذلك يقال إن المفوضية الأوروبية تعارضه وتريد فقط أن تقدم هذا الوضع الخاص لإيرلندا الشمالية. والنتيجة هي تصاعد الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمحاولة إبقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد.
وعلى صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع قويا وبلغ 89.850 قبل أن يتراجع نحو منتصف الأسبوع عقب ملاحظات ترامب حول «لعبة خفض قيمة العملات» التي تلعبها الصين وروسيا.
ولكن البيانات الاقتصادية الضعيفة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب تنامي التوترات في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد رفعت الدولار 1% في الأسبوع لينهيه عند 90.477.
وبدأ اليورو الأسبوع متراجعا ليصل إلى 1.2250 وكان الأسبوع متقلبا بالنسبة لليورو بسبب ضعف بيانات التضخم، وتعقيدات محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع القلق بشأن الحروب التجارية. ويدعم المسار الأخير للتضخم تحركا حمائميا للبنك المركزي الأوروبي واحتمال تمديد برنامج التسهيل الكمي. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.2284.
ومني الجنيه الإسترليني بأكبر الخسائر مقابل العملات الرئيسة بتراجعه 2% في سعر الصرف الأجنبي الأسبوع الماضي.