- التسهيلات الشخصية تستحوذ على 43% من الائتمان مسجلة 15 مليار دينار
- 10 مليارات دينار حصة قطاعي العقار والإنشاء
- 3.3 مليارات دينار الائتمان الممنوح لقطاع التجارة.. بنمو سنوي 1.6%
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن معدل النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ 1.9% خلال مارس الماضي، وذلك وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من مارس 2014 إلى مارس 2018، وبلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر مارس في 2016 أي بنحو 8.4%)، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في مارس نحو 35.6 مليار دينار مقابل 34.9 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف أي بنسبة 1% على أساس شهري مقارنة مع فبراير 2018.
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الإنشاء وقطاع الخدمات العامة بنحو 11.6%، و9.9%، و2.4% على التوالي.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 537 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 3.7% عن الشهر نفسه من العام السابق متخطية 15 مليار دينار تمثل 42.7% من إجمالي الائتمان في مارس 2018، ثم يليه قطاع العقار بنمو فاق 184 مليون دينار ونسبته 2.4% مقتربا من 8 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع التجارة مسجلا نموا اقترب من 100 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 5.6% حين بلغ حجمه 3.3 مليارات دينار (والتي تمثل 9.3% من إجمالي الائتمان)، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا قيمته حوالي 11 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 1% ليفوق بذلك 1.3 مليار دينار (يمثل 3.8% من إجمالي الائتمان) في مارس 2018، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع بلغت قيمته 52 مليون دينار حين بلغ حجمه 1.9 مليار دينار (تمثل نحو 5.3% من الإجمالي) في مارس 2018.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الكبرى من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس الماضي 42.7% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9% في مارس العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا 27.8% من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس 2018، مقارنة مع 28.6% في مارس من العام الماضي، وتحسنت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى 70.5% بنهاية مارس من العام الحالي مقابل 70% في مارس 2017.
وتمثــل التسهيــلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له، وتمثل التسهيلات المقسطة الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 73.6% في مارس 2018 مقارنة مع 70.4% في مارس 2017، بينما تشكل القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، حصته من التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة 17% أي أقل من حصتها التي شكلت 19.6% في مارس 2017.
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 2018 منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.8% في مارس 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.
وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعا طفيفا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت 2.3% مقارنة مع 2.2% في مارس 2017.
بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 11.2 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8.4% مقارنة مع مارس 2017. أما على أساس شهري، ارتفعت بحدود 0.5% مقارنة مع فبراير 2018.