الويز: 6 مليارات دينار سيولة يحتاجها السوق بشكل مباشر

عمر راشد رغم عدم تفاعله مع أخبار الشركات المنضوية تحت لوائه والبالغ عددها 222 شركة نتيجة تداعيات الأزمة المالية وانفجار أزمة مديونية دبي والتي يتوقع البعض ان تستمر تداعياتها لفترة ليست بالقصيرة، إلا ان نتائج عام 2009 تظل على قائمة تفضيلات واهتمام المتداولين والتي يؤدي توقعها الى تحديد مسار أداء السوق في 2010. وفي دراسة حصلت عليها «الأنباء» حول توقعات الأرباح لعام 2009 لجميع الشركات المدرجة في السوق الكويتي والتي قام بإعدادها مدير إدارة الدراسات والبحوث في شركة المصالح الاستثمارية رزق الويز اعتمد فيها على عدد من المعايير الفنية التي يأتي على رأسها النتائج المالية للشركات والتذبذب الذي شهدته في الأرباح الثلاثة الأولى من العام والتي تعد أحد المؤشرات الرئيسية في تحديد تلك النسبة. الويز أوضح في حوار مع «الأنباء» ان السوق بحاجة الى ضخ مباشر للسيولة بما قيمته 6 مليارات دينار، مؤكدا انه لا يجوز في وسط الحريق ان نعلّم رجال المطافئ كيف يطفئون الحريق، وإنما علينا في البداية إطفاء الحريق، مستدركا ان بداية الانقاذ تكون من السوق باعتباره يضم كل قطاعات الاقتصاد. وعلّق الويز في حواره عن أسباب غياب تفاعل السوق مع أخبار الشركات بالقول ان الحكومة غائبة تماما عن السوق بقواعد تشريعية منضبطة تنظم قواعد التداول في السوق، موضحا ان السوق بات بحاجة لضخ ما لا يقل عن 30% من القيمة الإجمالية للتداول. وفي تصنيف للشركات الجيدة في السوق، قال الويز ان السوق يضم 25% من شركاته تتمتع بمعايير فنية تجعل منها شركات جيدة، لافتا الى ان من الشركات الجيدة تتركز في قطاع البنوك، فيما يصل عدد الشركات الجيدة في القطاع الاستثماري إلى 10% والصناعة 20% وقطاع الخدمات 20%، فيما تبلغ عدد الشركات الجيدة في القطاع العقاري حوالي 8 شركات من اجمالي 35 شركة. وأضاف ان قطاع «غير الكويتي» يتمتع بشركات جيدة لا تقل عن 50% منه، إلا ان ما يعيبه ان معدل دوران رأس المال فيه بطيء. وقال ان معظم شركات السوق الموازي غير فعالة وهي نظرة تحتاج لمراجعة من قبل المتداولين. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: بداية هناك غياب عن توقع الربع الرابع في الدراسة المعدة لذلك، فهل هذا الأمر مقصود؟ توقع نتائج الربع الرابع يعتمد على الفرق بين النتائج المعلنة في نهاية العام 2009 والفرق بينها والثلاثة أرباع الأولى من العام، وهو توقع قد تحدث عليه مفاجآت نتيجة للتغيرات المتسارعة في الاقتصاد على المستويين المحلي والاقليمي، إلا انني عندما وضعت تلك التوقعات اعتمدت على معايير فنية تتعلق بتركيبة الموجودات والأرباح وكذلك الأرباح المحققة في قائمة الدخل وهل هي أرباح استثمارية أم تشغيلية. جزئية الأرباح المحققة في قائمة الدخل تعد عاملا رئيسيا في توقعاتك؟ بالتأكيد، فانخفاض الأرباح التشغيلية يؤثر سلبا في الأرباح، فانخفاض تلك الأرباح بواقع 6% مثلا تنعكس في الجزء الاستثماري وتؤثر على سعر السهم. بخلاف تركيبة الموجودات للشركات وتحليل قائمة الدخل ما العوامل الأخرى التي بنيت عليها توقعاتك؟ مديونية الشركة تعد أحد المكونات الرئيسية في العمل، اذ ان التغيير في سعر الخصم للبنك المركزي تؤثر بشكل واضح في الأداء، حيث ان التغيير بالزيادة يرفع من تكلفة التمويل ويؤدي الى انخفاض في قائمة الدخل والعكس صحيح. هل ترى ان سعر الخصم الحالي للمركزي «مرتفع»؟ هناك عوامل فنية عديدة تدخل في احتساب هذا السعر وأعتقد ان «المركزي» كان مهنيا في طريقة احتساب هذا السعر وفقا للمعايير العالمية والاقليمية إلا ان شح السيولة وضيق الفرص الائتمانية وراء المطالبة بخفض سعر الخصم الى 2% بدلا من مستواه الحالي البالغ 3%. بنيت توقعاتك على عامل الزمن وكذلك التذبذب في الأرباح على مستوى الأرباع الثلاثة الأولى من العام؟ نعم، فالتذبذب في مستويات الأرباح كان له دور كبير في تراجع مستويات التوقع خلال العام، كما كان العام الحالي مليء بالتغيرات الحادة والمفاجئة والتي أثرت على أداء الشركات. وبمناسبة عامل الزمن، كم استغرق منك اعداد تلك الدراسة؟ يستغرق إعداد مثل تلك الجداول 3 أشهر بواقع 5 ساعات عمل يوميا ويعني ذلك أيام عمل من 10 إلى 40 يوم عمل. قراءة وتحليل بنود الميزانية هما الخط الرفيع بين المضارب والمستثمر طويل الأجل؟ إلى أي الكفتين تميل نوعية المتداولين في السوق؟ هناك أفراد وشركات في السوق يعتمدون على معايير فنية واضحة وتتركز تلك المؤشرات في السعر على العائد والسعر على القيمة الدفترية ولكن بشكل عام يتسم السوق في الوقت الراهن بغياب المستثمر طويل الأجل ويغلب عليه طابع المضاربة. هل يمكن وضع نسب محددة لعدد المضاربين في السوق وكذلك للمستثمرين طويلي الأجل؟ يبلغ عدد المتداولين من المستثمرين طويلي الأجل 20% من اجمالي عدد المتداولين، فيما تبلغ نسبة المضاربين 80% وأود ان أوضح هنا انه عندما تغلب الإشاعات في عمل السوق يغيب مفهوم الاستثمار طويل الأجل، ويزيد ذلك من فرص تلاعب المضاربين وهو ما يحدث حاليا في السوق، وبالإضافة الى ذلك فإن محدودية السوق تساعد بشكل رئيسي على زيادة وتيرة الاشاعات. هل تعاني البورصة من غياب القواعد المؤسسية لها؟ هناك نوع من التباطؤ في القرار الاقتصادي، كما ان عدم وجود قانون ينظم قواعد العمل في السوق وطول الفترة التي ينتظرها السوق في صدور قانون هيئة سوق المال. هل تتفق مع الدعوات المنادية بفلترة السوق؟ بداية، تلك الدعوات وان استندت الى بطء معدل دوران رأسمال تلك الشركات، الا انها تظل دون المستوى الهائل الذي معه يمكن ان ننادي بفلترة السوق وتخفيض تصنيف تلك الشركات من «الرسمي» إلى «الموازي» الأمر الذي قد يؤدي الى خروج السوق عن معدلاته الحالية وتدنيها بشكل كبير. تحدثت عن العلاج الحكومي ووصفته بأنه دون المستوى المأمول من الدول؟ نعم لا يجوز في وسط الحريق ان تعلم رجال الإطفاء كيف يطفئون الحريق، وإنما على الحكومة البدء في تنفيذ مشروعات تنموية جادة من خلالها يتم ضخ مباشر للسيولة، وهو أمر ليس بمستغرب في كل دول العالم. ولكن هناك غياب واضح للشفافية في السوق وظهور لـ «الحيتان» والمضاربين؟ نعم، الشفافية متدنية للغاية في السوق، وذلك بسبب غياب المتلاعبين وهناك مضاربون يتفننون في العمل داخل السوق ولكن لا يمكن ان نطلق عليهم «حيتان» فهم ملح السوق ولولاهم لانخفضت قيمة التداول بشكل كبير. البعض يرى ان 30% من الشركات «ورقية» ولا توجد عليها رقابة فعالة من السوق؟ نعم، هناك شركات «ورقية» في السوق ولكن هناك نسبة لا بأس بها من الشركات الجيدة في السوق لا تقل عن 25% من الشركات التي يتم تداولها وتتركز معظمها في قطاع البنوك والخدمات والعقار والصناعة وأود هنا ان أشير إلى ان قطاع «غير الكويتي» 50% من شركاته جيدة وما يعيبه هو بطء دوران معدل دوران رأس المال لها وفيما يتعلق بالسوق الموازي لايزال نظرة المتداولين اليه خاطئة. هل تعتقد ان صناع السوق وراء الاقفالات الوهمية التي تحول السوق من اللون الأخضر الى الأحمر في ثوان معدودة والعكس صحيح؟ صناع السوق جزء من تلك الظاهرة التي قلما تجد لها مثيلا في كل دول العالم ولكن هناك عبئا حقيقيا في المؤشر السعري لأنه يأخذ بالتغيير في اقفالات الأسعار وليس متوسط سعر الاقفال وهو ما يعني ان السوق يتعرض لحالات التقلب في ثوان معدودة والسبب غياب مؤشر حقيقي يعبر عن وضع الشركات في السوق. كيف ترى ظاهرة الادراج في السوق وتهافت عدد من الشركات للادراج في حين ان وضع السوق لا يسمح بذلك؟ ادراج شركة يؤدي الى توسيع قاعدة الملاك ولكن لن تضيف شيئا جديدا على واقع السوق الذي بات بحاجة لمحفزات السيولة أكثر من أي شيء آخر. انحرفت كثير من الشركات عن اغراضها وأدى ذلك الى زيادة لهيب وتداعيات الأزمة؟ الفرق بين الأصل «الجيد» و«الرديء» يعتمد بالدرجة الأولى على مدى التزام الشركة بالعمل وفق الغرض الذي أنشئت من أجله وان لا تتعدى نسبة الشهرة 1% وهي امور لاتحدث في معظم الشركات هل لك ان تحدثنا عن بند الشهرة وكيف تستخدمه الشركات في تحقيق أرباح وهمية؟ هناك شركات تقوم برفع قيمة بند الشهرة لديها بشكل مبالغ فيه لتحقيق أرباح «وهمية» ومن ثم يمكن القول ان 50% من الشركات المدرجة تركيبة موجوداتها غير جيدة. تحدثنا عن تركيبة الموجودات وتأثيرها ولكن ماذا بشأن المطلوبات؟ تركيبة المطلوبات تنطوي على نوعية تلك المطلوبات، فإذا كانت سندات مثلا فإنها تتوقف على «تكلفة السند» وتحديد البنك المركزي لسعرها لأنها تكون ذات عوائد ثابتة. نأتي الى التوقعات الخاصة بالسوق والمرتبط بالحيز الزمني؟ توقعات السوق تعتمد على الحيز الزمني، فكلما كان الحيز الزمني ضيقا كانت القدرة على تعديل التوقعات عالية، ومن ثم تصبح تلك التوقعات صحيحة ويمكن الاعتماد عليها. ما الذي يحتاجه السوق في الوقت الراهن؟ السوق يحتاج الى عدة عناصر هي: صدور هيئة سوق المال، زيادة قيمة المحفظة الوطنية وان تكون في حدود 20% من القيمة السوقية وصورة السوق لاتزال غامضة. من أجواء اللقاء - على الحكومة إطفاء حريق السوق أولا، وبعدها تعلم لاعبيه كيف يطفئون الحريق. - مطلوب ضخ 6 مليارات دينار في السوق بشكل مباشر فالسوق يحتاج الى حوافز للسيولة تنقذه مما هو فيه. - ليس بدعة ضخ السيولة ولكن المستغرب ترك الأمور دون رقيب. - بداية التحرك في عمل الحكومة هي سوق الكويت للأوراق المالية باعتباره عصب السوق.