- أجهزة تدقيق داخلي بكل جهة حكومية ضمن آليات الرقابة السابقة واللاحقة على المصروفات
- تقييد زيادة مصروفات الوزارات في الربع الأخير من السنة المالية
- استحداث ميزانية متوسطة الأجل بسقف للإنفاق والتقيد بها بمشروع الميزانية
- تحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها في جميع وزارات الدولة
محمود فاروق
كشفت وثيقة حكومية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، عن خطط وتوجهات وزارة المالية لمواجهة الهدر في الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، وذلك من خلال المحور الخاص باستدامة الأموال العامة والذي يشمل بدوره مجموعة من المبادرات تتمثل في الآتي:
1- تحديد المصروفات الجارية في كل الوزارات والجهات الحكومية مع تقييد زيادة المصروفات في الربع الأخير من السنة المالية على سبيل المثال (الضيافة والحفلات والمهمات الرسمية والصحف والنشرات والتدريب الخارجي).
2- وضع آلية لإصلاح نظم اعتمادات المشروعات العامة من خلال التخطيط الهندسي والمالي.
3- المراجعة التفصيلية للتأكد من جودة دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشاريع.
4- استراتيجية جديدة لترشيد الدعوم وضمان وصولها الى مستحقيها، وذلك من خلال لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة وبناء عليها تم إصدار القرارات الآتية:
- تم إعداد دراسة لترشيد استهلاك وقود السيارات بدءا من السنة المالية 2017/2016 وصدر قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2016/32) المنعقد بتاريخ 2016/8/1 بتحديد أسعار البنزين كما تم عرض نتائج الدراسة على مجلس الأمة.
- تم تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بناء على القانون رقم 20 لسنة 2016، وقرار وزير الكهرباء والماء رقم 28 لسنة 2017.
5- إعادة تسعير أراضي وعقارات الدولة، وذلك بتطبيق رسوم وأسعار جديدة عند مراجعة العقود ومراقبة الأسعار حتى تتماشى مع السوق.
6- دراسة إعادة تسعير الخدمات العامة لترشيد استخدام المرافق العامة والسيطرة على تكاليف إنتاج الخدمات وبالتالي تخفيض الضغط على مصروفات الدولة.
7- استحداث ميزانية متوسطة الأجل ووضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 332 الصادر في اجتماعه رقم 2017/9 المنعقد بتاريخ 2017/3/1 المتضمن تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة وبدء التخطيط متوسط المدى، ووفقا لذلك تم تحديد أسقف المصروفات للسنوات المالية الثلاث المقبلة.
8- إصدار تعميم سنوي بشأن إعداد تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية والقواعد والأسس التي ينبغي اتباعها في إعدادها.
حيث يشتمل على قواعد وتعليمات مالية وجداول ونماذج لإعداد تقديرات الميزانية على أسس علمية سليمة وتضمن التخصيص الأمل للمصروفات وتمثل القديرات الحتمية اللازمة لتسيير أعمال الجهات الحكومية دون إخلال بقدرة الجهات الحكومية على تقديم الخدمات العامة للمواطنين بالمستوى المنشود ودون إسراف أو هدر في تقديم تلك الخدمات.
9- إصدار تعميم سنوي بشأن قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة.
10- وضع أجهزة تدقيق داخلي بكل جهة حكومية، حيث أشارت الوزارة الى أن الرقابة على المصروفات من أهم طرق مواجهة الهدر وذلك من خلال وضع آليات للرقابة السابقة واللاحقة على المصروفات التي تضمنت مراقبة الصرف في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة عن طريق الأجهزة الرقابية التي يأتي على رأسها ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبة الماليين، وجهاز متابعة الأداء الحكومي.
وتعمل وزارة المالية على مواجهة الهدر في الإنفاق الحكومي دون المساس بالإنفاق الاستثماري الذي زادت نسبته بميزانية السنة المالية 2019/2018 من 17% الى 18%، حيث تولي وزارة المالية ملف الهدر في الإنفاق الحكومي والدقة في تقديرات الموازنة العامة للدولة اهتماما كبيرا.
قرارات حكومية
من ناحية، تضمنت الوثيقة الحكومية القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة الهدر في الإنفاق الحكومي:
أولا: قرار مجلس الوزراء رقم 1349 المتخذ في اجتماعه رقم 53-2013/2 المنعقد بتاريخ 2013/10/21 (لإعادة دراسة الهدر في مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بما يكفل القضاء على الهدر وعدم المساس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط للمواطنين، على أن يتم التنسيق بهذا الشأن مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية).
وبموجب قرار وزير المالية رقم 62 لسنة 2013 بتاريخ 2013/12/26 تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة ضمت في عضويتها ممثلين للجهات المعنية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد للجهات الحكومية التالية (وزارات الصحة، التعليم العالي، الكهرباء والماء، التجارة والصناعة، النفط، الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤسسة البترول الكويتية، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية).
ثانيا: قرار مجلس الوزراء رقم 51 بجلسته رقم 2014/23 بتاريخ 2014/1/20 التالي:
(على جميع الجهات الحكومية اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها.. وكذلك العمل على تنويع مصادر الايرادات العامة ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل).
- دعا مجلس الوزراء الى توجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق الذي يؤدي الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العليا، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1410 الصادر في اجتماعه رقم 49-2014/2 بتاريخ 2014/11/10.
وكان وزير المالية د.نايف الحجرف قد صرح في وقت سابق بأن الوزارة وضعت هدفا رئيسيا في مواجهة الهدر الحكومي دون المساس بالإنفاق الاستثماري الذي زادت نسبته في هذه الميزانية من 17 إلى 18%، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط كشفت عن هدر بنسبة 40% في الإنفاق الحكومي.
وذكر أن النفقات الرأسمالية منذ انطلاق خطة التنمية في عام 2010 وحتى اليوم بلغت 6.23 مليارات دينار، موضحا أن الكويت وعلى مدى عام كامل وتحديدا منذ الإعلان رسميا عن «كويت جديدة» شهدت تحسنا في ترتيبها على مؤشرات المؤسسات العالمية، بما فيها التحسن الذي حققته في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.