«الوطني»: نمو الائتمان يسجل أضعف أداء منذ 6 سنوات

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الائتمان في الربع الأول من 2018 انتهى بنمو 1.9% على أساس سنوي في مارس، مسجلا أضعف نمو له منذ يناير من العام 2012، حيث تأثر النمو العام بالعديد من العوامل كضعف الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال وتراجع طفيف في القروض الشخصية، إضافة إلى استمرار المؤسسات المالية غير المصرفية بخفض المديونيات.

وأضف التقرير أن نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية) تباطأ إلى 1.5% على أساس سنوي في مارس من 3.4% في ديسمبر من العام 2017، إلا أن بعض القطاعات قد سجلت أداء جيدا، فقد شهد الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد أفضل أداء ربع سنوي منذ 18 شهرا رغم تدنيه قليلا في مارس على أساس سنوي.

وتراجع نمو القروض الشخصية قليلا في الربع الأول من العام 2018 (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) ليصل إلى 7.1% على أساس سنوي في مارس من 7.3% في ديسمبر.

وقد سجل الاقتراض ارتفاعا معتدلا بلغ 189 مليون دينار ليبلغ مستوى دون متوسطه لفترة العامين والبالغ 230 مليون دينار نتيجة تباطؤ طفيف في نمو القروض المقسطة التي لاتزال عند مستوى جيد والمقدمة لغرض شراء المنازل.

في الوقت نفسه، شهدت وتيرة تقلص القروض الاستهلاكية (المنصرفة لغرض شراء السلع المعمرة) المزيد من التسارع لتصل إلى 5.9% في مارس من 4.9% في ديسمبر.

وتسارعت وتيرة خفض المديونيات في المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات الاستثمار والتمويل بصورة رئيسية)، فقد بلغ تقلص القروض القائمة في القطاع أعلى مستوياته في يناير (12.6% على أساس سنوي) ليستقر عند 11.5% في مارس.

ونتيجة لعدم دفع توزيعات الأرباح خلال الربع الأول من 2018 كما هي العادة، أدى ذلك إلى تراجع نمو ودائع القطاع الخاص ليصل إلى 0.9% على أساس سنوي في مارس.

وقد نتج ذلك بسبب، الارتفاع الكبير في الودائع العام الماضي، بالإضافة إلى تباطؤ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 1.1% فقط على أساس سنوي في مارس.

ولكن من المتوقع أن تتسارع وتيرته في أبريل حينما يبدأ أثر توزيعات الأرباح بالظهور.

وفي الوقت نفسه، تحسنت الودائع الحكومية في بعد تراجعها خلال العام الماضي، منخفضة بنسبة صغيرة بلغت 1.3% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.5% في ديسمبر.

وارتفعت احتياطيات البنوك السائلة بواقع 287 مليون دينار لتصل إلى 5.3 مليارات دينار، أو 8.3% من إجمالي الأصول، وذلك بالتزامن مع غياب الإصدارات السيادية بعد وقف قانون الدين العام في سبتمبر 2017.

إذ من المتوقع أن تستمر السيولة في الارتفاع هذا العام نتيجة استحقاق 1.2 مليار دينار من أدوات الدين العام المحلية وغياب الاقتراض الحكومي.

وتوقع التقرير أن ينهي مستوى الائتمان العام 2018 عند 4% إلى 5% في ظل قوة نمو الاقتصاد مقابل ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن هناك العديد من الإيجابيات، مثل توقعات بتسارع وتيرة التمويل للمشاريع بعد ثبات وتيرة ترسية المشاريع منذ العام 2017 حتى مطلع 2018، واحتمال ارتفاع قروض المستهلك والقروض المتعلقة بقطاع التجزئة تماشيا مع التزايد المستمر في ثقة وإنفاق المستهلك، وتدني أسعار العقار ما قد يشجع الإقبال على الاقتراض لغرض شراء المنازل، والارتفاع المتوقع في الائتمان الممنوح لقطاع النفط لتمويل برنامج شركة البترول الكويتية التوسعي الذي يهدف إلى استثمار 113 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع بداية الاقتراض في القريب العاجل.