أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان صحافي أمس أنها تقدمت بدعوى أمام محاكم جزر الكايمن لتصفية شركة أبراج هولدينجز المسجلة في جزر الكايمن وهي الشركة القابضة لمجموعة من الشركات العاملة في مجال إدارة صناديق الاستثمار.
وتسعى المؤسسة إلى تعيين مصفي لأصول الشركة يقوم بإدارة شؤونها بدلا من مجلس إدارتها حرصا على استرداد أموال مساهمين ومتقاعدين.
وقد تم تقديم الدعوى بعد إقرار الشركة بعدم قدرتها على سداد أصل قرض بقيمة 100 مليون دولار مستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 2018/6/3.
وردا على ما تناولته الصحف، قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي: «إن الأموال المستثمرة في شركة أبراج هولدينجز هي أموال عامة وان مسؤولية المؤسسة أولا وآخير في الحفاظ على تلك الأموال تجاه مشتركيها وان تحريك هذه الدعوى جاء تنفيذا لمبدأ حماية أموال المشتركين، واننا أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية للمضي قدما في الدعوى حتى تسترد أموال المساهمين وضمان حقوقهم».
وأوضحت المؤسسة ان العلاقة بين المؤسسة ومجموعة (أبراج هولدينجز) بدأت في العام 2004 وتشعبت طرق الاستثمار في تلك المجموعة منها المساهمة في رأسمال الشركة في 2006 بالإضافة إلى قروض قدمتها المؤسسة في 2013، حيث بلغ حجم المبالغ المستثمرة مع الشركة منذ 2004 حتى 2013 مبلغ 731.8 مليون دولار، علما ان المؤسسة استردت خلال الفترة مبلغ إجمالي 346.1 مليون دولار.
وأضاف الحميضي ان المؤسسة قد امتنعت عن الرد على ما تداولته الصحف المحلية والعالمية حول الموضوع خلال الأيام الماضية امتثالا لقوانين جزر الكايمن التي تقضي بعدم الإفصاح والإعلان عن الدعوى المقدمة قبل مرور 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الدعوى في المحكمة والتي انتهت في 7 يونيو 2018.